عاجل: أسباب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% بواقع 600 نقطة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعاني الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من تحديات اقتصادية متعددة، ومن بين هذه التحديات يأتي ارتفاع معدلات التضخم كواحدة من أبرزها. تحاول الحكومات والبنوك المركزية اتخاذ إجراءات للتصدي لهذا الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وفي هذا السياق يأتي البنك المركزي المصري بخطواته الحاسمة لمواجهة هذا التحدي.
1. تداعيات الصدمات الاقتصادية:
تعاني الاقتصادات العالمية من تداعيات عدة صدمات اقتصادية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا وتقلبات في أسعار العملات، مما يسهم في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتوقعات التضخم.
2. ارتفاع معدلات التضخم:
نتيجة لتلك الصدمات الاقتصادية، ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد وحياة المواطنين.
3. خطوات البنك المركزي المصري:
تماشيًا مع التزامه بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، قام البنك المركزي المصري باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا التحدي، منها:
رفع أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس.
تبني سياسة التقييد النقدي: يواصل البنك المركزي تبني سياسة التقييد النقدي للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
توحيد سعر الصرف: يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
4. التزام بالاستقرار الأسعار:
يؤكد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية.
تبقى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم تحديًا كبيرًا أمام الحكومات والبنوك المركزية، وتتطلب جهودًا مشتركة للتصدي لهذا التحدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري رفع الفائدة أسباب رفع الفائدة البنک المرکزی المصری معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يعلن عن أكبر خسارة على مدار تاريخه
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، أنه سجل خسائر في عام 2024 هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو.
وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.
وفي عام 2023 تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية، ومع ذلك كان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية «لفترة طويلة».
ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه «في حال حدوث ذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك».
وأكد المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددا على أنه لا يزال قادرا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.
يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تتم إيرادات الفوائد بالوتيرة نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق الالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية، كما وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 6.98 مليار يورو مقارنة بـ 7.19 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية