عاجل: أسباب رفع البنك المركزي المصري الفائدة 6% بواقع 600 نقطة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعاني الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من تحديات اقتصادية متعددة، ومن بين هذه التحديات يأتي ارتفاع معدلات التضخم كواحدة من أبرزها. تحاول الحكومات والبنوك المركزية اتخاذ إجراءات للتصدي لهذا الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وفي هذا السياق يأتي البنك المركزي المصري بخطواته الحاسمة لمواجهة هذا التحدي.
1. تداعيات الصدمات الاقتصادية:
تعاني الاقتصادات العالمية من تداعيات عدة صدمات اقتصادية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا وتقلبات في أسعار العملات، مما يسهم في زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتوقعات التضخم.
2. ارتفاع معدلات التضخم:
نتيجة لتلك الصدمات الاقتصادية، ارتفعت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد وحياة المواطنين.
3. خطوات البنك المركزي المصري:
تماشيًا مع التزامه بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، قام البنك المركزي المصري باتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذا التحدي، منها:
رفع أسعار الفائدة: قرر البنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس.
تبني سياسة التقييد النقدي: يواصل البنك المركزي تبني سياسة التقييد النقدي للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.
توحيد سعر الصرف: يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
4. التزام بالاستقرار الأسعار:
يؤكد البنك المركزي على التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية.
تبقى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم تحديًا كبيرًا أمام الحكومات والبنوك المركزية، وتتطلب جهودًا مشتركة للتصدي لهذا التحدي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري رفع الفائدة أسباب رفع الفائدة البنک المرکزی المصری معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
عاجل- «بقرار جديد».. البنك المركزي المصري يسهل تحويل الأموال لحظيًا من الخارج لتلبية احتياجات المغتربين
في خطوة جديدة تستهدف دعم المصريين المغتربين وتسهيل معاملاتهم المالية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة جديدة لتحويل الأموال بشكل لحظي من الخارج إلى مصر. تتيح هذه الخدمة إرسال الأموال بسهولة وسرعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ما يُمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية.
تفاصيل الخدمة الجديدةتأتي الخدمة كجزء من رؤية البنك المركزي لتطوير البنية التحتية المالية الرقمية، حيث يمكن للمغتربين إرسال الأموال من أي مكان في العالم ليتم إضافتها فورًا إلى حسابات المستفيدين بالبنوك المصرية. يساهم هذا القرار في تلبية احتياجات المغتربين وأسرهم، ويوفر وسيلة آمنة وفعالة لتحويل الأموال.
تشمل الخدمة قائمة موسعة من الوكلاء والمراسلين الدوليين الذين يمكنهم تنفيذ التحويلات، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الشركاء لتوسيع نطاق الخدمة.
دور البنوك المحليةمن أجل تفعيل هذه الخدمة، منح البنك المركزي التصاريح اللازمة لعدد من البنوك المحلية التي أصبحت جاهزة لاستقبال الحوالات المالية اللحظية. تعتمد هذه البنوك على شبكة المدفوعات اللحظية التي طورها البنك المركزي لتقديم تجربة سلسة وسريعة للعملاء، مما يعزز ثقتهم في النظام المالي المصري.
أهداف الخدمة وتأثيرها الاقتصاديتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. كما تسعى لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والخدمات المصرفية التقليدية.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم الخدمة في تقليل تكاليف التحويلات الدولية، مما يخفف الأعباء على المغتربين وأسرهم، ويزيد من حجم التدفقات النقدية التي تدعم الاقتصاد المصري.
كيفية استخدام الخدمةتتيح الخدمة الجديدة عملية تحويل سهلة وبسيطة تتضمن:
١- اختيار أحد المراسلين الدوليين المتاحين.
٢ - إرسال الأموال مع تحديد حساب المستفيد في أي بنك مصري.
٣- إضافة المبلغ إلى الحساب المستهدف فور إتمام العملية.
تُعد هذه الخطوة بمثابة استجابة مباشرة لاحتياجات المصريين المقيمين بالخارج الذين يبحثون عن حلول مالية فعّالة وآمنة لدعم عائلاتهم. كما يعزز القرار الثقة في القطاع المصرفي المصري ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية