تعرف على مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم في رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بإسم الوزارة، مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم في رمضان، قائلا: إن المواعيد خلال شهر رمضان ستزداد إلى ساعتين أكثر من المعتاد، بحيث يتم الاستمرار فى الفتح حتي الثانية صباحا.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بإسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن الورش التي كانت تغلق ال6 مساءا ستغلق 10 مساءا، إلا الورش التي تكون على الطرق السريعة، أما فيما يتعلق بمحلات السوبر ماركت والأفران والخضروات والأسواق وغيرها يكون بها طبيعة خاصة فتكون مستمرة لساعات أطول.
وتابع الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بإسم الوزارة، أنه سيتم فتح الصيدليات والدليفرى لمدة 24 ساعة، لافتا إلى أنه فى حالة مخالفة المواعيد سيتم غلق المكان لمدة أسبوعين، ثم يفتح مرة أخري، وإذا أستمر للمرة الثالثة أو الرابعة يتم غلق المكان نهائيا.
مواعيد غلق المحلات خلال شهر رمضان 2024
حددت وزارة التنمية المحلية موعد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان المبارك.
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بشأن إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.
وجاء القرار في الجريدة كالآتي: "استثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك آواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية التنمية المحلية غلق المحلات رمضان وزیر التنمیة المحلیة خلال شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: التنمية الصناعية والتجارية تبدأ محليًا ببيئة أعمال تنافسية
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قال نائب الوزير خلال مشاركته «بالمنتدى الاقتصادى لجامعة النهضة» تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
«آي صاغة»: 50 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوعأسعار الذهب الآن في مصر .. ومفاجأة بقيمة عيار 21أشار إلى أن رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز من فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية، في القضايا العالمية الأكثر إلحاحًا مثل: «الديون، وفتح آفاق للتجارة الدولية، وقضايا المناخ»، التي تحتاج إلى تكاتف أفريقي ودولى، مؤكدًا أننا نتطلع لصياغة إطار مشترك بين الدول الإفريقية أكثر قدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، جنبًا إلى جنب مع العمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتوسع في الاستثمارات لتسريع التحول الهيكلي بأفريقيا.
أضاف أن التطورات التكنولوجية الهائلة التى تشهدها الساحة العالمية تعطى فرصًا أكبر أمام القوة البشرية الشابة والواعدة بالقارة الأفريقية للاستفادة من هذا التطور فى جميع مناحى الحياة؛ بما يثرى من قدرات تلك الدول نحو النمو والتقدم والتطور واستكمال المسيرة لتحقيق التكامل الاقتصاد.