وزير التعليم العالي: فرص تدريبية للطلاب بالتعاون مع جامعات فرنسا في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والوفد المُرافق له؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، بحضور الدكتور منير فخري عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية فى مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون مع الحكومة الفرنسية، مشيرًا إلى عُمق العلاقات المصرية الفرنسية، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية الناجحة التي أسفر عنها هذا التعاون، ومنها إنشاء البيت المصري في فرنسا والذي يعُد أحد المشروعات الهامة التي تعكس عُمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر وفرنسا، وجامعة سنجور الفرنسية بالإسكندرية، والتي تقدم دور متميز في مجال التنمية ونقل الخبرات إلى الدول الإفريقية في مجال التعليم، وتقديم فرص تدريبية في العديد من المجالات، وكذلك إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية عام 2003.
وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المُشترك بين الجانبين خاصة في مجال إنشاء أفرع للجامعات الفرنسية المرموقة، وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في إنشاء أفرع للجامعات الدولية المرموقة، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر وتحسين جودة التعليم، مؤكدًا أهمية التعاون مع فرنسا في هذا المجال نظرًا لمكانة الجامعات الفرنسية المرموقة على المستوى الدولي.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور النُظم المختلفة للتعليم العالي في مصر، والتي تنوعت بين التعليم العالي (حكومي وخاص)، وجامعات أهلية، بالإضافة إلى إنشاء جامعات تكنولوجية، وأفرع للجامعات الدولية.
ومن جانبه، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بلقاء الوزير، وأكد حرص فرنسا على تعزيز التعاون مع مصر في جميع المجالات، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.
حضر اللقاء، دافيد شادوليه مستشار التعاون والنشاط الثقافي ومدير المعهد الفرنسي بمصر، و كليمانس فيدال مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتورة هويدا عزت مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي التعلیم العالی التعاون مع فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان"واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.
ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز