«المركزي المصري» يرفع الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري بيانا أعلن فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
واوضح البنك في بيان، اليوم، أن ذلك جاء في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأوضح البنك أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وفي إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وجاء في بيان البنك: "كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط".
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وشددت اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركزي المصري رفع الفائدة الرئيسية البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة الضغوط التضخمیة معدلات التضخم المدى المتوسط على استقرار سعر الصرف على المدى نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
نيجيريا ترفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح جماح التضخم المرتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع البنك المركزي النيجيري أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي هذا العام؛ مما كثف مساعيه للحد من التضخم المتزايد ودعم العملة المتراجعة.
وقال محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو الصحفيين في أبوجا، اليوم الثلاثاء، إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.5%.. حيث كانت الزيادة أقل من متوسط تقديرات ستة خبراء اقتصاديين استطلعت آراءهم شبكة"بلومبرج"، والذين توقعوا زيادة نصف نقطة.
ونقلت الشبكة عن المحافظ قوله: "إن قرار لجنة السياسة النقدية المكونة من 12 عضوًا كان بالإجماع، وإنه لا عودة في مكافحة التضخم".
وقال كاردوسو: "أكد الأعضاء التزامهم باستقرار الأسعار باعتباره الأساس لاقتصاد نيجيري مزدهر". "نتوقع أن نرى نتائج أكبر في الربع الأول من عام 2025".
وارتفع معدل التضخم السنوي في نيجيريا إلى 33.9% في أكتوبر، وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ عام 1996، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية وضعف العملة المستمر، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.
من جانبه، قال ديفيد أوموجومولو، الخبير الاقتصادي في شؤون إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس: "مع تفاؤل المحافظ كاردوسو بأن آثار ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير على التضخم سوف تتلاشى قريبًا، نعتقد أن دورة تشديد السياسة النقدية انتهت الآن. ومع ذلك، لا نتوقع اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة حتى الربع الثاني من العام المقبل".
وانخفضت قيمة (النيرة) النيجيرية بنحو 46% مقابل الدولار هذا العام، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الجهود المبذولة للسماح لها بالتعويم بحرية بعد سنوات من ربطها بسعر صرف قوي بشكل مصطنع.
كما عانت الوحدة من ضعف السيولة، على الرغم من جهود البنك المركزي لتوفير الدعم من خلال توفير الدولارات النادرة للسوق المحلية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأمريكية.
الاتحاد يعسكر في دبي