عاجل| البنك المركزي: توحيد سعر الصرف يسهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن البنك المركزي المصري، أن توحيد سعر الصرف يسهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي.
عاجل| البنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق عاجل:- المركزي المصري يرفع الفائدة 600 نقطة أساسوقرر البنك المركزي، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق ويرفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.25 %، متوقعًا أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي سيؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وأن يتبع التضخم العام مسارا نزوليًا على المدى المتوسط
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر صرف الجنيه البنك المركزي البنك المركزي المصري السوق الموازي سعر الفائدة سعر الصرف النقد الأجنبي المركزي المصري المدى المتوسط رفع سعر الفائدة فضائية إكسترا نيوز توقعات التضخم كبح جماح فضائية القاهرة الإخبارية خفض التوقعات كبح جماح التضخم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات