البنك المركزي: قرار سعر الفائدة يتفق مع السياسات النقدية المعلنة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأوضح أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال سعر الفائدة اجتماع استثنائي السياسات النقدية إصلاحات اقتصادية البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
الصين والهند في مرمى السياسات الأمريكية.. هل تشعل تعرفة ترامب على النفط الروسي حربا تجارية جديدة؟
روسيا – حذرت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية من أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على مستوردي النفط الروسي قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات بين الولايات المتحدة، والصين والهند.
وذكرت الصحيفة في مقال نشرته أن العديد من المراقبين يعتبرون أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفط الروسي ليس سوى خدعة لمحاولة الضغط على موسكو، ومع ذلك، إذا تم تنفيذ هذا التهديد، فإن الدول الرئيسية المستوردة للنفط الروسي، بما في ذلك الصين والهند، ستتحمل العبء الأكبر، مما سيؤدي إلى زيادة حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فرض مثل هذه القيود من قبل البيت الأبيض “سيعطي دفعة لروسيا لتعزيز هجماتها على جبهات القتال”.
وأضافت: “حل الأزمة الأوكرانية، الذي يأمل ترامب في أن يكون وسيطارفيه، هو في جوهره عملية لإعادة توازن المصالح بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بأوكرانيا”.
لا تنازلات روسية والميدان يحسم الصراعوأكد المقال أن روسيا “ليس لديها سبب لتقديم تنازلات” بعد تحقيقها تقدما كبيرا في عمليتها العسكرية الخاصة، قائلا: “إذا قدمت الولايات المتحدة دعما كبيرا لأوكرانيا، سترى موسكو أن تحقيق انتصارات ميدانية قد يكون أكثر فاعلية من المفاوضات”.
ووصفت الصحيفة فرض رسوم عالية على النفط الروسي بأنه “إغلاق للباب أمام مسار التفاوض من أجل السلام في أوكرانيا”.
وخلصت الصحيفة إلى أن واشنطن بسبب تركيزها على مصالحها الذاتية حتى لو توصلت إلى اتفاق سلام، فإنه لن يكون سوى “تسوية هشة تنذر بأزمة جديدة في المستقبل المنظور”.
وكان ترامب قد هدد بفرض عقوبات ثانوية على النفط الروسي إذا لم تقبل موسكو صفقته المقترحة لتسوية النزاع الأوكراني، حيث أعلن أن الدول التي تشتري النفط من روسيا قد تواجه حظرا من العمل في الولايات المتحدة، مع فرض رسوم تتراوح بين 25% إلى 50%.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية غو جيا كون أن هذه الإجراءات الأمريكية لن تؤثر على واردات الصين من النفط الروسي.
المصدر: نوفوستي
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل