البنك المركزي: قرار سعر الفائدة يتفق مع السياسات النقدية المعلنة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن قرار رفع سعر الفائدة استثناءً بواقع 6% قبل قليل، يتفق مع قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
وأوضح أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بؤدي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسار نزولي على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
من ناحية أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكدت اللجنة أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري مال واعمال سعر الفائدة اجتماع استثنائي السياسات النقدية إصلاحات اقتصادية البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اجتماعات بالبنوك لتمرير قرار المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة 2.25%
يستمر نحو 36 بنكا عاملا بالجهاز المصرفي المصري، في عقد اجتماعات للجان الأصول والخصوم «الأليكو» بدءا من يوم الثلاثاء وحتى نهاية شهر أبريل الجاري، لتمرير قرار البنك المركزي بشأن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس.
ويتوقع مصرفيون أن ينتج عن تلك الاجتماعات بالبنوك المصرية، تخفيض معدلات الفائدة على شهادات الادخار، ووقف عددا منها مع طرح أخري جديدة تلائم السياسة النقدية الحالية.
وتتصدر قائمة تغيير الفائدة أو الوقف نهائياً في أكبر بنكين حكوميين «بنك مصر - البنك الأهلي المصري» شهادات الادخار أجل سنة بعائد سنوي 27% وشهري 23.5%
وتنضم إلى تلك القائمة التي تترقب قرارات لجان بنكي مصر والأهلي، شهادات الادخار أجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص والتي تتراوح أسعار الفائدة عليها في الوقت الجاري كالتالي:
- أسعار الفائدة بدورية الصرف شهري: 26% خلال السنة الأولى، و22.5% للسنة الثانية، و19% بالسنة الثالثة.
- أسعار الفائدة بدورية الصرف الربع سنوي: 27% خلال السنة الأولى، و23% للسنة الثانية، و19% بالسنة الثالثة.
- أسعار الفائدة بدورية الصرف السنوي: 30% نهاية السنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% بالسنة الثالثة.
لم يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه قبل قرار الخميس الماضي منذ نوفمبر 2020، حيث تراجع سعر الإيداع بنسبة 2.25% إلى 25%، بينما انخفض سعر الإقراض لـ 26%
هذا ومن المقرر أن تلقي لجان «الأليكو» في بنكي مصر والأهلي الضوء على أسعار الفائدة المحددة على القروض بأنواعها (القرض الشخصي - قروض السيارات - قروض السلع المعمرة - قروض الحج والعمرة - قروض التعليم - قروض شراء المنازل - القروض بضمان شهادات ادخار أو ودائع)، لدراسة وضعها بعد قرار خفض الفائدة بنسبة 2.25% من البنك المركزي المصري.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام
قبل تخفيضها قريبا.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار بالبنك الأهلي المصري
بعد قرار المركزي.. البنك التجاري الدولي يخفض الفائدة 2.25% على حسابات التوفير
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)