استعدادا لبرنامج الإصلاح.. المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في محاولة لكبح جماح التضخم وفي إطار الاستعداد "لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح"، وذلك في وقت يتم فيه وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية من صندوق النقد الدولي.
وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بيانًا، أكدت فيه "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.
وأكد البنك المركزي في البيان، التزامه بـ"الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق".
وأضاف: "يعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".
كما أشار المركزي المصري إلى أن القرارات تأتي "في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية، وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي".
بعد تراجع الدولار بالسوق السوداء.. المصريون يسألون: متى تنخفض الأسعار؟ خلال نحو أسبوع من إعلان الحكومة المصرية عن إبرام صفقة كبيرة مع جهات إمارتية لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض في مرسى مطروح، فقد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي نحو نصف قيمته، في حين لا يزال المصريون يتساءلون عن وقت انخفاض مماثل في أسعار السلع. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد صرحت لوكالة رويترز في 27 فبراير الماضي، بأن الصندوق "نجح في حل القضايا الأساسية مع السلطات المصرية"، فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار.
وأضافت أنه "من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية في غضون أسابيع".
وأحجمت جورجيفا، خلال مقابلة على هامش اجتماع مالي لمجموعة العشرين، عن تحديد حجم الزيادة التي يمكن أن تتوقعها مصر في هذا القرض، قائلة إن التفاصيل "لا تزال قيد الإعداد".
وأضافت أن المناقشات كانت "بناءة جدا"، وكانت هناك "إشارات مشجعة جدا" تتعلق بوجهة نظر مصر إزاء التعامل مع قضايا أثرت في السابق على قدرتها التنافسية.
وكالة "فيتش" تعلق على صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات قالت وكالة التصنيف الائتماني فيت، الجمعة، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية، سجل فيها معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.
لكن خلال الأيام الأخيرة دخلت خزينة البنك المركزي المصري مليارات الدولارات من صفقة مع الإمارات، لتطوير منطقة "رأس الحكمة" على ساحل البحر المتوسط شمال غربي البلاد.
وبلغ سعر الدولار الواحد نحو 73 جنيها في نهاية يناير الماضي، قبل أن يبدأ في الانخفاض منذ إعلان الحكومة المصرية، في 23 فبراير، عن مشروع تنمية "رأس الحكمة"، في صفقة من شأنها أن تمنح خزينة الدولة نحو 35 مليار دولار في غضون شهرين، بإجمالي 150 مليار دولار، وفق البيانات الرسمية.
ووصل الدولار إلى حدود 40 جنيها في السوق الموازية، في حين لا يزال سعره الرسمي الذي يحدده البنك المركزي حوالي 31 جنيها، مع استمرار التوقعات بتعويم جديد (خفض لقيمة الجنيه).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرکزی المصری البنک المرکزی رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
وسط انهيار جنوني للعملة الوطنية.. البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ ثلاثون مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو 2025م.
ودعا البنك في إعلان له، الراغبين في المشاركة بالمزاد إلى تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، مشيرا الى ان البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار وان لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، منوها بانه لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
ويوم أمس الأول، أعلن البنك المركزي اليمني، بيع أكثر من 8 مليون دولار من أصل 30 مليونًا عرضها للبيع في مزاد علني، وذلك بسعر صرف 2484 ريالات لكل دولار.
وذكر البنك في بيان له، أن المزاد العلني رقم (11/2025)، انتهى بسعر صرف 2484 ريال لكل دولار، مشيرا إلى أن نتائج المزاد بلغ إجمالي العطاءات المقدمة بلغت 8 ملايين و996 ألف دولار، بنسبة تغطية 30%، من إجمالي المبلغ المعروض.
وسجّل أعلى سعر عطاء 2522 ريالًا للدولار الواحد، فيما استقر المزاد على أدنى سعر عطاء، وهو 2484 ريالات لكل دولار.
ويأتي إعلان البيع، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني إلى أدنى قيمة له مقابل العملات الأجنبية، بعد اقترابه من حاجز الـ2600 ريال لكل دولار أمريكي في تعاملات مساء الأربعاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا