العُمانية: نظمت وزارة الاقتصاد أمس حلقة عمل حول مصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية لعام 2025م لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتأتي لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التنويع الاقتصادي.

وأكّد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته على سعي الوزارة لتعزيز التكامل والتواصل بين وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية؛ لرفع كفاءة الإنفاق الإنمائي لضمان تحقيق قيمة اقتصادية عالية، وعائد اجتماعي مرتفع من السيولة المخصصة للمشروعات الإنمائية المختلفة.

وقال سعادته إنّ حلقة العمل تركز على محورين رئيسين، هما: شرح قواعد إعداد الميزانية الإنمائية للعام القادم 2025م والتعريف بالنظام الإلكتروني المستحدث لإعداد الميزانية الإنمائية.

تمّ خلال الحلقة تقديم شرحٍ مفصلٍ بشأن قواعد إعداد الموازنة الإنمائية للعام القادم 2025 حتى تتمكن وزارة الاقتصاد من إعداد تقديرات دقيقة وآنية لسقف الصـرف الإنمائي للعام القادم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم المختصون بمكتب إدارة ومتابعة المشروعات الحكومية بمجلس المناقصات عرضًا مرئيًّا حول خطة تنفيذ المشروع والمحتوى المحلي.

وتُعدُّ حلقة العمل فرصة لفريق تقييم واختيار المشروعات الإنمائية للتأكد من جاهزية الجهات لتقديم مصفوفاتها لعام 2025 ومناقشتها خلال شهري مايو ويونيو من العام المذكور، حيث إن آخر موعد لتسليم المصفوفات 30 أبريل 2025م.

وتهدف مشاركة وزارة الاقتصاد الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أفضل المنهجيات لتقييم واختيار المشروعات الإنمائية لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتي تتوافق مع الأولويات الوطنية في رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة.

وتعمل الوزارةُ على عددٍ من المبادرات والبرامج، منها إطلاقُ مبادرة "اقتصاديات الذكاء الاصطناعي" وهي مبادرةٌ وطنيةٌ تهدفُ إلى إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية المختلفة وقد تمّ مؤخرًا الإعلان عن 11 مشـروعًا لعام 2024م تخدمُ مختلفَ قطاعات التنويع الاقتصادي والقطاعات الأساسية.

ولاستدامة التنمية الاقتصادية القائمة على استخدامات تقنيات الذّكاء الاصطناعي؛ فقد تمّ تعزيزُ موازنة مشروعات الذكاء الاصطناعي للعام القادم 2025 لتكون 15 مليون ريال عُماني، 10 ملايين ريال عُماني منها مخصّصة لجميع الجهات الحكومية، و5 ملايين ريال عُماني مخصّصة للمحافظات.

وتعملُ وزارةُ الاقتصاد على تطبيق نظامٍ إلكترونيّ حديثٍ لتقييم واختيار أولوية المشروعات الإنمائية (المصفوفة) وذلك لتبسيط الإجراءات ولتوفير قاعدة بيانات مهمة للمتابعة ورصد المشروعات وفق البعدين القطاعي والمكاني.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد للعام القادم

إقرأ أيضاً:

“الحويج” يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع مدير عام هيئة الإشراف علي التأمين “احمد الديب”، الجهود المبذولة لدعم المشاريع الصغرى، والمتوسطة، ومتناهية الصغر؛ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي .

و أكد “الحويج” على ضرورة الدفع بعملية التمويل، وقيام الجهات التابعة للوزارة بالدور المُناط بها، كل فيما يخصها، وبما يخدم التنمية الاقتصادية في كافة ربوع ليبيا.

كما قدّم السيد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، خلال اللقاء ، مقترحا لتنظيم المجمع التأميني، فيما يتعلق بالمشروعات المزمع تمويلها عن طريق صندوق تمكين، بالشراكة بين البنك الإسلامي والمؤسسات الليبية ذات العلاقة، والتي من بينها صندوق ضمان الائتمان التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.و

مقالات مشابهة

  • المطيري يسأل عن أسباب تأخر صدور لائحة المظلات
  • العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي بهذا المجال
  • فلسطين تفتح باب الترشيح للأفلام الدولية لأوسكار 2025
  • إجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات «تصفير البيروقراطية»
  • «قانونية حكومة عجمان» تناقش برنامجها للتطوير
  • جهود وطنية وإجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات برنامج تصـفـير البيروقراطية
  • أبو بكر الديب يكتب: مطالب "أهل الاقتصاد" من الحكومة الجديدة
  • «قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
  • جهود وطنية وإجراءات عملية لتسريع تنفيذ مستهدفات «تصفير البيروقراطية»
  • “الحويج” يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة