الاقتصاد تستعرض مصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية لعام 2025
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
العُمانية: نظمت وزارة الاقتصاد أمس حلقة عمل حول مصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية لعام 2025م لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتأتي لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التنويع الاقتصادي.
وأكّد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته على سعي الوزارة لتعزيز التكامل والتواصل بين وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية؛ لرفع كفاءة الإنفاق الإنمائي لضمان تحقيق قيمة اقتصادية عالية، وعائد اجتماعي مرتفع من السيولة المخصصة للمشروعات الإنمائية المختلفة.
وقال سعادته إنّ حلقة العمل تركز على محورين رئيسين، هما: شرح قواعد إعداد الميزانية الإنمائية للعام القادم 2025م والتعريف بالنظام الإلكتروني المستحدث لإعداد الميزانية الإنمائية.
تمّ خلال الحلقة تقديم شرحٍ مفصلٍ بشأن قواعد إعداد الموازنة الإنمائية للعام القادم 2025 حتى تتمكن وزارة الاقتصاد من إعداد تقديرات دقيقة وآنية لسقف الصـرف الإنمائي للعام القادم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقدم المختصون بمكتب إدارة ومتابعة المشروعات الحكومية بمجلس المناقصات عرضًا مرئيًّا حول خطة تنفيذ المشروع والمحتوى المحلي.
وتُعدُّ حلقة العمل فرصة لفريق تقييم واختيار المشروعات الإنمائية للتأكد من جاهزية الجهات لتقديم مصفوفاتها لعام 2025 ومناقشتها خلال شهري مايو ويونيو من العام المذكور، حيث إن آخر موعد لتسليم المصفوفات 30 أبريل 2025م.
وتهدف مشاركة وزارة الاقتصاد الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أفضل المنهجيات لتقييم واختيار المشروعات الإنمائية لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتي تتوافق مع الأولويات الوطنية في رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة.
وتعمل الوزارةُ على عددٍ من المبادرات والبرامج، منها إطلاقُ مبادرة "اقتصاديات الذكاء الاصطناعي" وهي مبادرةٌ وطنيةٌ تهدفُ إلى إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية المختلفة وقد تمّ مؤخرًا الإعلان عن 11 مشـروعًا لعام 2024م تخدمُ مختلفَ قطاعات التنويع الاقتصادي والقطاعات الأساسية.
ولاستدامة التنمية الاقتصادية القائمة على استخدامات تقنيات الذّكاء الاصطناعي؛ فقد تمّ تعزيزُ موازنة مشروعات الذكاء الاصطناعي للعام القادم 2025 لتكون 15 مليون ريال عُماني، 10 ملايين ريال عُماني منها مخصّصة لجميع الجهات الحكومية، و5 ملايين ريال عُماني مخصّصة للمحافظات.
وتعملُ وزارةُ الاقتصاد على تطبيق نظامٍ إلكترونيّ حديثٍ لتقييم واختيار أولوية المشروعات الإنمائية (المصفوفة) وذلك لتبسيط الإجراءات ولتوفير قاعدة بيانات مهمة للمتابعة ورصد المشروعات وفق البعدين القطاعي والمكاني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد للعام القادم
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات