الاقتصاد تستعرض مصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية لعام 2025
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
العُمانية: نظمت وزارة الاقتصاد أمس حلقة عمل حول مصفوفة تقييم واختيار المشروعات الإنمائية لعام 2025م لمختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتأتي لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وإعادة هندسة إجراءات تنفيذ المشروعات التنموية لا سيما مشروعات التنويع الاقتصادي.
وأكّد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته على سعي الوزارة لتعزيز التكامل والتواصل بين وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الحكومية؛ لرفع كفاءة الإنفاق الإنمائي لضمان تحقيق قيمة اقتصادية عالية، وعائد اجتماعي مرتفع من السيولة المخصصة للمشروعات الإنمائية المختلفة.
وقال سعادته إنّ حلقة العمل تركز على محورين رئيسين، هما: شرح قواعد إعداد الميزانية الإنمائية للعام القادم 2025م والتعريف بالنظام الإلكتروني المستحدث لإعداد الميزانية الإنمائية.
تمّ خلال الحلقة تقديم شرحٍ مفصلٍ بشأن قواعد إعداد الموازنة الإنمائية للعام القادم 2025 حتى تتمكن وزارة الاقتصاد من إعداد تقديرات دقيقة وآنية لسقف الصـرف الإنمائي للعام القادم وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقدم المختصون بمكتب إدارة ومتابعة المشروعات الحكومية بمجلس المناقصات عرضًا مرئيًّا حول خطة تنفيذ المشروع والمحتوى المحلي.
وتُعدُّ حلقة العمل فرصة لفريق تقييم واختيار المشروعات الإنمائية للتأكد من جاهزية الجهات لتقديم مصفوفاتها لعام 2025 ومناقشتها خلال شهري مايو ويونيو من العام المذكور، حيث إن آخر موعد لتسليم المصفوفات 30 أبريل 2025م.
وتهدف مشاركة وزارة الاقتصاد الجهات الحكومية المختلفة لمناقشة أفضل المنهجيات لتقييم واختيار المشروعات الإنمائية لضمان الأثر الاجتماعي والاقتصادي والتي تتوافق مع الأولويات الوطنية في رؤية عُمان 2040 والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والبرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة.
وتعمل الوزارةُ على عددٍ من المبادرات والبرامج، منها إطلاقُ مبادرة "اقتصاديات الذكاء الاصطناعي" وهي مبادرةٌ وطنيةٌ تهدفُ إلى إدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية المختلفة وقد تمّ مؤخرًا الإعلان عن 11 مشـروعًا لعام 2024م تخدمُ مختلفَ قطاعات التنويع الاقتصادي والقطاعات الأساسية.
ولاستدامة التنمية الاقتصادية القائمة على استخدامات تقنيات الذّكاء الاصطناعي؛ فقد تمّ تعزيزُ موازنة مشروعات الذكاء الاصطناعي للعام القادم 2025 لتكون 15 مليون ريال عُماني، 10 ملايين ريال عُماني منها مخصّصة لجميع الجهات الحكومية، و5 ملايين ريال عُماني مخصّصة للمحافظات.
وتعملُ وزارةُ الاقتصاد على تطبيق نظامٍ إلكترونيّ حديثٍ لتقييم واختيار أولوية المشروعات الإنمائية (المصفوفة) وذلك لتبسيط الإجراءات ولتوفير قاعدة بيانات مهمة للمتابعة ورصد المشروعات وفق البعدين القطاعي والمكاني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد للعام القادم
إقرأ أيضاً:
رؤية تتحقق بطموح استثنائي.. السعودية تسابق الزمن
البلاد – جدة
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مواصلة البناء لتحقيق المزيد من التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وقال بمناسبة صدور التقرير السنوي لـرؤية السعودية 2030 لعام 2024:” نحمد الله على ما تحقق لبلادنا من إنجازات خلال أقل من عقد من الزمن؛ جعلت منها نموذجًا عالميًا في التحولات على كافة المستويات، وإننا إذ نعتز بما قدمه أبناء الوطن الذين سخّروا جهودهم للمُضي به نحو التقدم والازدهار، سنواصل معًا مسيرة البناء؛ لتحقيق المزيد من التنمية المُستدامة المنشودة للأجيال القادمة”.
وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2024:” ونحن في عامنا التاسع من رؤية المملكة 2030، نفخر بما حققه أبناء وبنات الوطن من إنجازات، لقد أثبتوا أن التحدّيات لا تقف أمام طموحاتهم، فحققنا المستهدفات، وتجاوزنا بعضها، وسنواصل المسير بثبات نحو أهدافنا لعام 2030، ونُجدّد العزم لمضاعفة الجهود، وتسريع وتيرة التنفيذ، لنستثمر كل الفرص، ونعزّز مكانة المملكة؛ كدولة رائدة على المستوى العالمي”.
وفي عامها التاسع وبنتائج استثنائية، عكست رؤية المملكة 2030 حجم ما وصل إليه الاقتصاد السعودي من استقرار ونمو متسارع، في ظل خطوات إصلاحية على مدار الأعوام الماضية هدفت إلى تنويع الاقتصاد وترسيخ استدامته؛ فقد تحولت مستهدفات عديدة للرؤية إلى واقع بسرعة قياسية، وتجاوز عدد من مؤشرات الرؤية الأهداف المرصودة لها للعام 2030 قبل موعدها المحدد، ما رفع أسقف الطموح إلى مستهدفات أعلى بلغة الابتكار. وكشف التقرير السنوي التاسع لرؤية المملكة 2030، أن 93 % من مؤشرات الرؤية للبرامج والإستراتيجيات الوطنية، حققت مستهدفاتها المرحلية، أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في عام 2024. وبينت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.3 % إلى أكثر من 3.5 تريليون ريال في عام 2024، من 2.6 تريليون ريال في عام 2016. كما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي خلال العام الماضي بنسبة 3.9 % إلى 1.8 تريليون ريال. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى 47 %، متخطية مستهدف 2024 البالغ 46 %، علمًا أن الرؤية تستهدف رفع هذا المعدل إلى 65 % بحلول 2030.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة