ماذا تعرف عن البنك المركزي المصري ومسئوليته؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مع تداول أخبار حول اجتماع استثنائي لبنك المركزي المصري، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن مسؤولية البنك المركزي المصري.
لذلك قمنا من خلال هذا التقرير بعرض كافة التفاصيل حول البنك المركزي المصري.
البنك المركزي المصري هو البنك المركزي الرسمي لجمهورية مصر العربية، أنشأ طبقًا لقانون 250 لسنة 1960 ككيان مستقل وبنك رسمي للحكومة المصرية، ومن مسؤوليات البنك المركزي، الآتي: إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته، صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، المحافظة على استقرار الجنيه المصري، إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.
أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 “قانون النظام المصرفي والعملة” كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة. ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.
مسؤوليات البنك المركزي
1- إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته.
2- صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها.
3- المحافظة على استقرار الجنيه المصري.
4- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة.
5- الرقابة على البنوك، إدارة ديون الحكومة.
آخر 5 محافظين للبنك المركزي
تولى محمود أبو العيون رئاسة البنك المركزي في نوفمبر 2001 حتى نوفمبر 2003، ثم بعد ذلك فاروق العقدة من ديسمبر 2003، حتي فبراير 2013، ثم هشام رامز من فبراير 2013 حتي نوفمبر 2015، ثم طارق عامر من نوفمبر 2015 حتي أغسطس 2022، ثم مؤخرا حسن عبد الله من أغسطس 2022 حتى الآن.
عناوين فروع البنك المركزي
يوجد للبنك المركزي فرع فى وسط البلد وهو فرع واحد، بـ 147 ش محمد فريد، وفرع فى العتبة، بـ 54 ش الجمهورية، ورقم الخط الساخن للبنك المركزي 16777.
المنشآت التابعة
دار طباعة النقد
المعهد المصرفي المصري.
المصرف المتحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
الدولار يحقق مكاسب أسبوعية كبيرة بعد تصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي
يتجه الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر لتحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة، حيث ارتفع قرب أعلى مستوياته في عام بعد أن أدى تحول متشدد من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل، مما ترك وول ستريت والعقود الآجلة الأوروبية في المنطقة الحمراء.
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: لا حاجة للتسرع في خفض أسعار الفائدةووفق لوكالة رويترز، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الليل إنه لا توجد حاجة للتسرع في خفض أسعار الفائدة مع استمرار نمو الاقتصاد وقوة سوق العمل واستمرار التضخم فوق هدف 2%، مما خفف التوقعات بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وانخفضت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالية للعام المقبل مع انخفاض شهر ديسمبر بمقدار 7 نقاط، مما يعني خفض أسعار الفائدة بمقدار 71 نقطة أساس فقط بحلول نهاية عام 2025.
لم يعد خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل حدثًا محتملًا للغاية، حيث تم تسعيره بنسبة 61% فقط، انخفاضًا من 82.5% في الجلسة السابقة.
ورفع ذلك قيمة الدولار بشكل عام، وخاصة مقابل اليورو، حيث أدت التوقعات بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر جرأة في أوروبا إلى تقويض العملة الموحدة التي تتداول بالفعل عند أدنى مستوياتها في عام.
كما حقق الدولار مكاسب لليوم الخامس على التوالي مقابل الين، حيث ارتفع بنسبة 0.2% أخرى إلى 156.51 ين، وهو أعلى مستوى تقريبا منذ يوليو.
ولكن المتعاملين في سوق الين كانوا حذرين في ظل استمرار وزارة المالية اليابانية في تحذيراتها من اتخاذ الحكومة إجراءات ضد التحركات المفرطة للعملة،
كما أعلن بنك اليابان أن محافظه كازو أويدا سيلقي خطابا يوم الاثنين.
وارتفعت عائدات سندات الخزانة قصيرة الأجل بين عشية وضحاها وظلت مرتفعة اليوم، واستقرت عائدات السندات لأجل عامين عند 4.36%، بعد أن قفزت بمقدار 6 نقاط أساس بين عشية وضحاها لتغلق عند 4.357%.
وفي أسواق العملات، من المتوقع أن يسجل الدولار مكاسب أسبوعية كبيرة بنحو 1.6% مقابل نظرائه الرئيسيين.
وضغط ارتفاع الدولار على أسعار السلع الأساسية، حيث انخفضت أسعار الذهب بنسبة 4.3% هذا الأسبوع إلى 2568.55 دولار، ما يرفع الخسارة الشهرية حتى الآن إلى 8%.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام