البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قرر البنك المركزي في اجتماع استثنائي عقد صباح اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأوضح البنك المركزي اليوم، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأشار إلى أنّ الإسراع بعملية التقييد النقدي تهدف إلى تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
وأوضح أنّ التقييد النقدي قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أنّ ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكدا أنّ تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخا مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أنّ قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعدادا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح جرى توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، ما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزي بأنّ القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدي إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعي لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة في ضوء القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأكد أنّ لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية وفق البيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مشددة على أنّ مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة رفع الفائدة قرارات البنك المركزي اليوم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل إعلان التضخم بمنطقة اليورو
تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، إذ فقدت الأسهم الفرنسية بعض مكاسب الجلسة السابقة مدفوعة بالارتياح بعد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو بحثا عن إشارات حول المسار الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي إزاء أسعار الفائدة.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش 0.5 بالمئة ملامسا أدنى مستوى له في أسبوعين.
كما نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 بالمئة. وكان قد ارتفع 1.1 بالمئة أمس الاثنين وسط ارتياح بين المستثمرين لنتيجة فوز حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية بنسب أقل من المتوقع في بعض استطلاعات الرأي، الأمر الذي يقلص فرصة حصول الحزب المنتمي لليمين المتطرف على أغلبية مطلقة.
وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر يونيو والتي ستصدر في وقت لاحق اليوم. ويتوقع خبراء الاقتصاد انخفاض التضخم قليلا عن الشهر السابق.
وأظهرت بيانات أمس الاثنين تراجع التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يونيو، مستأنفا اتجاهه النزولي بعد شهرين متتاليين من الزيادات، مما يترك الباب مفتوحا أمام خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.
غير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قالت أمس الاثنين إن التطورات الاقتصادية المواتية تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة لم يعد أمرا ملحا.
ومن بين الأسهم الفردية، هبط سهم سوديكسو نحو أربعة بالمئة بعد أن أعلنت شركة توريد الأغذية الفرنسية أن مبيعاتها للربع الثالث جاءت دون التوقعات، مشيرة إلى التباطؤ في الصين.
وصعد سهم سيمنس إنرجي 2.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة خططا لتوظيف أكثر من 10 آلاف موظف بحلول عام 2030.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية