فلسطينيون كنديون يقاضون الحكومة الكندية على تسليح إسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن ائتلاف حقوقي ومدني للفلسطينيين من أصل كندي إقامة دعوى على الحكومة الكندية برئاسة جاستين ترودو، تطالبها بتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
إقرأ المزيد
وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.
واتهم المدعون الدولة بـ"انتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة". وطالبوا بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.
وأمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا في منتصف فبراير، بوقف تصدير قطع طائرات "إف-35" إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود "خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة" بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية "إف-35".
وفي فبراير أيضا، رفض القضاء البريطاني طلبا يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان امس الثلاثاء أنها ستزور إسرائيل والقدس والضفة الغربية من 10 إلى 13 مارس.
وتهدف الزيارة خصوصا إلى تأكيد "ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة" ومناقشة "الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين".
وتتواصل الحرب في غزة ليومها الـ152 مخلفة أكثر من 30 ألف قتيل، فيما تتواصل المفاوضات في مصر بين حركة "حماس" وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية جاستين ترودو إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نواب بريطانيون يطالبون بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
لندن – رفع 25 نائبا من أحزاب مختلفة في بريطانيا لافتة مكتوب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل” خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان في العاصمة لندن.
وتأتي هذه الوقفة الاثنين، بعد أن تجاوزت عريضة تطالب بفرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل حاجز الـ100 ألف توقيع، مما استدعى مناقشة هذا الطلب في جلسة برلمانية.
وقبيل الجلسة البرلمانية لمناقشة العريضة، دعا النواب البريطانيون إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لتل أبيب وفرض حظر كامل على تسليحها.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد علقت 30 من أصل 350 ترخيصًا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
ولم يشمل هذا الحظر الجزئي مكونات بريطانية المنشأ تُستخدم في مقاتلات F-35 التي تمتلكها إسرائيل، والتي تشكل حوالي 15بالمئة من الطائرات التي تستخدمها إسرائيل لقصف غزة. وتُعد هذه المكونات من بين أهم المعدات التي توفرها بريطانيا للجيش الإسرائيلي.
وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد زعمه.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا فرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
الأناضول
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر