بعد قرار رفع الفائدة.. شهادة جديدة من البنك الأهلي والعائد مفاجأة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طرح البنك الأهلي المصري، شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بسعر سنوي 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20 % للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية، حسبما افادت قناة “ إكسترا نيوز” في خبر عاجل.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس إلى 27.
وقال البنك المركزي:" توحيد سعر الصرف يساهم في إنهاء تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويعجل بوصول التضخم لمساره النزولي".
وأضاف البنك المركزى المصري:" تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرا الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاهلي البنك المركزي مصر الفائدة اخبار التوك شو البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض معدلات الفائدة 2.25% لأول مرة في أكثر من 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم الخميس، خفض معدلي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%، بحسب بيان من البنك.
وجاء قرار البنك موافقاً لما خلص إليه استطلاع خاص أجرته CNBC عربية وشمل16 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار محلية وعالمية. واتفق 88% من المشاركين في الاستطلاع أن أبريل الجاري سيشهد أول خفض لمعدلات الفائدة في مصر منذ نوفمبر 2020 بدعم من تباطؤ معدلات التضخم، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات التجارية وتداعيات التوسع في السياسات الحمائية على الأسواق العالمية سيما الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
وقالت لجنة السياسة النقدية، في بيانها يوم الخميس، إنها ترى قرارها يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وأضافت: "سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات".
وذكرت أنها سوف تستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، "ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026".
التطورات العالمية
فيما يتعلق بالتطورات العالمية، قالت اللجنة إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
وأضافت: "وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي".
وذكرت أنه على وجه الخصوص، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل متعلقة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية.
وقالت اللجنة: "مع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية".
التطورات المحلية
وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية في مصر، قالت اللجنة إن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2025 تفيد بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، وذلك مع تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي.
ويعود نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر خلال الربع الرابع من 2024 في الأساس إلى المساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024، بحسب اللجنة.
وأشار البيان إلى أنه من المتوقع وصول النشاط الاقتصادي في مصر إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم في الأجل القصير، فمن المنتظر أن تبقى الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
تطورات التضخم
وعن تطورات معدلات التضخم في مصر، قالت لجنة السياسة النقدية إن الربع الأول من العام 2025 شهد انخفاضاً ملحوظاً في التضخم السنوي بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس إلى جانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% على التوالي خلال شهر مارس/ آذار 2025، وهو أقل معدل للتضخم الأساسي في نحو ثلاثة أعوام.
وأرجعت اللجنة هبوط المعدل السنوي للتضخم العام بشكل رئيسي إلى انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45% في مارس/ آذار 2024 إلى 6.6% في نفس الشهر من العام الجاري. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، مع انخفاضه من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، وهو ما يعود إلى استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وذكرت اللجنة أنه بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام الجاري في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخياً، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وقالت: "أدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو تسع نقاط مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقاً مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالاً واسعاً لبدء دورة التيسير النقدي".
وأضافت: "علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية".
وأشارت اللجنة إلى أنه على الرغم من ذالك لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه