واشنطن تعرض مشروع قرار معدلا يدعو لوقف إطلاق النار 6 أسابيع في غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار معدلا للمرة الثالثة على أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤيد الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق سريع وعاجل لوقف إطلاق النار الفوري لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق سراح جميع "الرهائن" بمجرد موافقة الأطراف.
وأضافت المصادر أن مشروع القرار الأميركي المعدل يؤكد دعم المجلس الكامل لاستخدام الفرصة السانحة التي يتيحها وقف إطلاق النار لتكثيف جهود تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية، ولإحلال سلام دائم وفق القرار 2720.
وقالت واشنطن إنها تخطط لإتاحة الوقت للمفاوضات الخاصة بمشروع القرار ولن تتعجل في التصويت عليه.
ويحتاج مشروع القرار إلى تأييد 9 دول على الأقل لإقراره، فضلا عن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين).
من جهتها، قالت وكالة رويترز إن النسخة التي عرضتها واشنطن لأول مرة قبل أسبوعين كانت تدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن مشروع القرار المعدل المعروض حاليا على مجلس الأمن يعكس تصريحات أدلت بها كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
وأضافت الوكالة أن الإدارة الأميركية تريد ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، الذين تقدر إسرائيل عددهم بنحو 130.
بايدن: "وقف إطلاق النار في غزة بيد حماس بعد موافقة إسرائيل عليه"#حرب_غزة pic.twitter.com/CnzXY8SGon
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 5, 2024
"بيد حماس"وعرضت الولايات المتحدة مشروع القرار المعدل في مجلس الأمن، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إن مقترح وقف إطلاق النار بات بيد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الآن بعد أن وافق الإسرائيليون على مقترح وصفه بالمعقول.
وتوقع بايدن أن يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول شهر رمضان.
كما قالت الخارجية الأميركية أمس إن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة والتغلب على العقبات أمر ممكن.
وفي السياق ذاته، قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن إسرائيل تفاوضت "بحسن نية" من أجل التوصل لاتفاق، داعيا حركة حماس إلى قبوله.
وحتى الآن ترفض واشنطن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتقول إن ذلك يخدم مصلحة حماس.
وفي مقابل دعوة واشنطن لهدنة مؤقتة، لا تزال حركة حماس تشدد على أن يفضي أي اتفاق إلى وقف نهائي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي بيان لها اليوم الأربعاء، قالت الحركة إنها ستواصل التفاوض للتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب الشعب الفلسطيني ومصالحه، متهمة تل أبيب بالتهرب من استحقاقاته، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع.
يذكر أن واشنطن استخدمت الفيتو ضد 3 مشاريع قرارات في مجلس الأمن، آخرها مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
وبررت الولايات المتحدة استخدام الفيتو ضد مشاريع القرارات التي تطالب بوقف إطلاق النار بأن ذلك قد يعرض للخطر جهود الوساطة الرامية لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إطلاق النار فی غزة وقف إطلاق النار مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أهمية إطلاق مشروع "تعزيز الأمن الغذائي" بمصر
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
تعزيز الأمن الغذائي
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي ، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم. وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار