عاجل: البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% لمحاربة التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% لمحاربة التضخم
القاهرة: في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، من 21.25% إلى 27.25%. وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصر، وتأتي في محاولة للحد من التضخم المرتفع الذي يهدد استقرار الاقتصاد.
أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر مؤخرًا بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يهدف البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة إلى كبح جماح التضخم عن طريق تقليل السيولة النقدية في السوق. كما تسعى هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما قد يساعد على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي ودعم قيمة الجنيه المصري.
مخاطر على المدى القصير
يُدرك البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير. لكن على المدى المتوسط، يرى البنك المركزي أن خفض التضخم سيخلق مناخًا أكثر استقرارًا للاستثمار والنمو الاقتصادي.
التنسيق مع الحكومة
أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي. وذكر البنك أنه تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادًا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المخاطر والتوقعات
من ناحية أخرى، حذر البنك المركزي من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية. لذلك، سيقوم البنك بإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة ٦ البنک المرکزی المصری رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
قبل اجتماع البنك المركزي.. خبير يكشف توقعات اجتماع أسعار الفائدة غدًا.. فيديو
رجح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية غداً الخميس بعام 2024.
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
وقال الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج أرقام وأسواق، \،إن هذا التوقع مدعوم بإعلان صندوق النقد الدولى الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم.
وشدد على أن أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات ، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.
وأشار إلى أن سوق المال المصري يشهد عدة قطاعات واعدة بينها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب قطاع العقارات والأغذية ، حيث أن مصر سلة غذاء عالمية بفضل صادراتها لـ 160 دولة عالميًا، والدعم الكبير من الدولة.