عاجل: البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% لمحاربة التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% لمحاربة التضخم
القاهرة: في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، من 21.25% إلى 27.25%. وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصر، وتأتي في محاولة للحد من التضخم المرتفع الذي يهدد استقرار الاقتصاد.
أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر مؤخرًا بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يهدف البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة إلى كبح جماح التضخم عن طريق تقليل السيولة النقدية في السوق. كما تسعى هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما قد يساعد على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي ودعم قيمة الجنيه المصري.
مخاطر على المدى القصير
يُدرك البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير. لكن على المدى المتوسط، يرى البنك المركزي أن خفض التضخم سيخلق مناخًا أكثر استقرارًا للاستثمار والنمو الاقتصادي.
التنسيق مع الحكومة
أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي. وذكر البنك أنه تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادًا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المخاطر والتوقعات
من ناحية أخرى، حذر البنك المركزي من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية. لذلك، سيقوم البنك بإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة ٦ البنک المرکزی المصری رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر البنك المركزي الجيبوتي
في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، استضاف البنك المركزي المصري وفدا من البنك المركزي الجيبوتي لتدريبه على أحدث نظم العمل المتبعة في عدد من المجالات ذات الأولوية للبنوك المركزية، منها "نظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية في مصر (ITRS)" الذي يُعد أحد أهم مصادر تجميع بيانات ميزان المدفوعات المصري، وكذلك الاعتمادات المستندية ونظم الدفع.
تأتي استضافة الوفد الجيبوتي في إطار برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات وتبادل الخبرات تم تنظيمه خلال الفترة من 28 الى 30 أكتوبر 2024، وذلك بمشاركة عدد من البنوك التجارية المصرية لإثراء التدريب بخبرات فعلية من واقع الممارسات العملية.
وفي نفس الإطار قام البنك المركزي المصري بإيفاد ثلاثة من ممثليه إلى جيبوتي لتدريب الكوادر الجيبوتية، كما نظم عدة دورات تدريبية افتراضية حول موضوعات "إعادة هيكلة البنوك والحلول المصرفية"، و"تطبيق المعايير الدولية فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، و"اختبارات الضغط Stress Testing"، و"التحول لنظام رسائل السويفت “ISO 20022.
وتضمن البرنامج التدريبي شرحًا لآلية تجميع المعاملات الدولية والنظم المختلفة المستخدمة لإرسال البيانات إلى قاعدة بيانات البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عمليات المراجعة والتدقيق وفقا للنظام الذي قام بتصميمه وتطويره خبراء البنك، وكذلك عرضًا حول ميزان المدفوعات المصري، وآليات إعداد البيانات المتعلقة بنظام الإبلاغ عن المعاملات الدولية، إلى جانب مناقشة القضايا المرتبطة به والخطوات المقترحة للبنك المركزي الجيبوتي لتطبيق هذا النظام.
وجاء تنظيم البرنامج التدريبي بدعم من التسهيلات المقدمة من كل من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية برئاسة الدكتور/ مصطفى هديب، ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في السفير/ خالد الشاذلي – سفير جمهورية مصر العربية بدولة جيبوتي، حيث أشاد الجانب الجيبوتي بالبرامج التدريبية التي يقدمها البنك المركزي المصري، ومستوى التنظيم، وأعرب عن تطلعه لعقد المزيد من البرامج التدريبية لاستمرار تبادل الخبرات بين الجانبين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار