عاجل: البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% لمحاربة التضخم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
البنك المركزي المصري يرفع الفائدة 6% لمحاربة التضخم
القاهرة: في خطوة مفاجئة، أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 600 نقطة أساس، من 21.25% إلى 27.25%. وتعتبر هذه الزيادة هي الأكبر في تاريخ مصر، وتأتي في محاولة للحد من التضخم المرتفع الذي يهدد استقرار الاقتصاد.
أشار البنك المركزي في بيانه إلى أن الاقتصاد المحلي تأثر مؤخرًا بنقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
يهدف البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة إلى كبح جماح التضخم عن طريق تقليل السيولة النقدية في السوق. كما تسعى هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما قد يساعد على زيادة احتياطيات النقد الأجنبي ودعم قيمة الجنيه المصري.
مخاطر على المدى القصير
يُدرك البنك المركزي أن رفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير. لكن على المدى المتوسط، يرى البنك المركزي أن خفض التضخم سيخلق مناخًا أكثر استقرارًا للاستثمار والنمو الاقتصادي.
التنسيق مع الحكومة
أكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي. وذكر البنك أنه تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادًا لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
المخاطر والتوقعات
من ناحية أخرى، حذر البنك المركزي من المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مثل التوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية. لذلك، سيقوم البنك بإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة ٦ البنک المرکزی المصری رفع الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يعكس المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي منذ اجتماعها السابق.