دربال: تحقيق الأمن الغذائي المستدام مرهون بتحقيق الأمن المائي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اعتبر وزير الري، طه دربال، أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام مرهون بتحقيق الأمن المائي، مبرزا أن 70 بالمائة من الموارد المائية التي يحشدها القطاع موجهة للسقي الفلاحي، ما يستوجب أيضا توفير موارد غير تقليدية توجه لهذا المجال كالمياه المستعملة المصفاة.
وأكد دربال في كلمته خلال ترأسه مناصفة مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بخطة عمل القطاع في هذا المجال، خصوصا تسخير كل الإمكانيات للرفع من طاقة تصفية المياه المستعملة. مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكميات المسترجعة على المستوى الوطني وتوجيهها لقطاعي الفلاحة و الصناعة. تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما أكد دربال أن تجربة استعمال المياه المستعملة المصفاة اثبتت نجاحها في العديد من المحيطات الفلاحية الكبرى. عبر عدة ولايات من الوطن، على غرار وهران، تلمسان، بومرداس، المدية و معسكر. مبرزا ضرورة تعميمها من خلال عصرنة المحطات وإعادة تأهيلها.
استغلال المياه المستعملة المصفاة في سقي محيطات السد الأخضركما أوضح أن استغلال المياه المستعملة المصفاة لن يقتصر على مجال سقي الأراضي الفلاحية فقط. بل يتعداه الى مسعى تطوير السد الأخضر من خلال بحث سبل سقي محيطاته بهذا المورد. مشيرا الى وجود 37 نظام تطهير بمقربة من هذا الصرح الايكولوجي والحيوي. يمكن قطاعه من توفير 100مليون متر مكعب سنويا و ان الوزارة تعمل على انجاز أنظمة لسقي المساحات الغابية. التي تدخل ضمن السد الأخضر نظير ما يقدمه من منفعة لمناطق الهضاب العليا و المناطق الداخلية للحد من ظاهرة التصحر.
من جهته، ذكر شرفة بأهمية توفير مياه السقي الفلاحي من خلال العمل على حشد المياه غير التقليدية. لتلبية الطلب المتزايد، حيث أشار الى توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة ترشيد المياه و تثمين الموارد غير التقليدية. في المجال الفلاحي و الصناعي.
وأضاف أن قطاعه يعكف على تسيير برنامج طموح خاص بتوسيع المساحات الزراعية المسقية بهدف الوصول سنة 2030. الى 2،3 مليون هكتار مقابل 1،6 مليون هكتار حاليا في اطار مسعى الدولة لرفع الإنتاج الفلاحي و تعزيز الأمن الغذائي.
أما فيما يتعلق بالموارد المائية غير التقليدية، محل هذا الاجتماع، واستغلالها في المجال الفلاحي. أكد الوزير إمكانية تخصيص كميات معتبرة لاستعمالها في سقي المحيطات التي تدخل في تأهيل السد الأخضر. وكذا استعمال هذه المياه لسقي الأشجار المثمرة المقاومة و برنامج غرس مليون شجرة زيتون ومليون نخلة.
وخلص الاجتماع الى اتفاق الطرفين على تعميم هذا الخيار وتوسعته بالمحيطات الفلاحية الوطنية. بالإضافة الى استعمال هذه المياه في سقي الأشجار المشكلة للسد الأخضر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السد الأخضر
إقرأ أيضاً:
87 مزرعة مائية تدعم الأمن الغذائي في الإمارات
دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضم 87 مزرعة مائية، تدعم الأمن الغذائي، حيث تعمل الدولة على تمكين تقنية المزارع المائية، التي توفّر المياه بنسبة تصل إلى 70%، وتعزز الإنتاجية وتبني مستقبلاً مستداماً للقطاع الزراعي في الدولة.
وأوضحت في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، أن خصائص تقنية الزراعة المائية، التي تُنتج محاصيل زراعية صحية وطازجة، تسمح لموسم نمو أطول وتعتمد على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كميات قليلة منها. كما أنها تستغل مساحة أصغر لإنتاج المزيد من المحاصيل الصحية والطازجة عالية الجودة وبتكلفة أقل، والمزارع المائية تسهم في دعم المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني، لبناء قطاع زراعي مستدام.
والزراعة المائية تمزج تربية الأحياء المائية بما فيها الأسماك والحيوانات المائية الأخرى في بيئة خالية من التربة، إذ إنها عملية تكافلية، حيث يستخدم هذا النوع من أجل زراعة الخضار والفواكه وتغذيتها بمخلفات الحيوانات، حيث هناك نوعان، الأول الهيدروبونيك، وهو من أنظمة الزراعة المائية التقليدية، أي الزراعة بدون تربة في وسط مائي، إذ تكون جذور النبتة في الماء وتتم تغذيتها بالمحاليل المعدنية الطبيعية أو الكيميائية، والثاني الأكوابونيك، وهو من أفضل أنظمة الزراعة المائية، إذ تدمج زراعة النباتات وتربية الأسماك في وسط مائي، حيث تتغذّى بفضلات الأسماك، وتوضع الأسماك في حوض مستقل يوصل بقناة مائية.
وتولي الوزارة قطاع الإنتاج الزراعي المحلي، أهمية خاصة، وتعمل على حمايته واستدامته، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، ولدوره في تحقيق التنوع والأمن الغذائي، ومساهمته في خلق فرص عمل عديدة ضمن مراحل سلسلة الإنتاج المختلفة.
تطوير وتحفيز
وتعدّ الوزارة تطوير القطاع الزراعي وتحفيز تبني نظم الزراعة الحديثة وتوسيع قاعدتها، إحدى الركائز الرئيسية لجهودها المبذولة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة. كما وضعت الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأسها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يوائم الأحوال المناخية، التي تتطلب تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة العضوية والعمودية والمائية، وبرامج تسويق المنتجات الزراعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
وبحسب الوزارة، فإن إجمالي المزارع التي تتبع أساليب زراعة متنوعة، تبلغ 47 ألف دونم، منها 46 ألفاً تتبع أسلوب الزراعة العضوية، و1000 دونم تتبع أساليب الزراعة المائية. كما أن إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضر، يشمل 20% من احتياجات السوق، حيث يقدر إنتاج المزارع ب 856 ألف طن، منها 500 ألف طن من المحاصيل الحقلية والأعلاف، و200 ألف طن من الفاكهة، و156 ألف طن من الخضر سنوياً.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة