دربال: تحقيق الأمن الغذائي المستدام مرهون بتحقيق الأمن المائي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اعتبر وزير الري، طه دربال، أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام مرهون بتحقيق الأمن المائي، مبرزا أن 70 بالمائة من الموارد المائية التي يحشدها القطاع موجهة للسقي الفلاحي، ما يستوجب أيضا توفير موارد غير تقليدية توجه لهذا المجال كالمياه المستعملة المصفاة.
وأكد دربال في كلمته خلال ترأسه مناصفة مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بخطة عمل القطاع في هذا المجال، خصوصا تسخير كل الإمكانيات للرفع من طاقة تصفية المياه المستعملة. مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكميات المسترجعة على المستوى الوطني وتوجيهها لقطاعي الفلاحة و الصناعة. تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما أكد دربال أن تجربة استعمال المياه المستعملة المصفاة اثبتت نجاحها في العديد من المحيطات الفلاحية الكبرى. عبر عدة ولايات من الوطن، على غرار وهران، تلمسان، بومرداس، المدية و معسكر. مبرزا ضرورة تعميمها من خلال عصرنة المحطات وإعادة تأهيلها.
استغلال المياه المستعملة المصفاة في سقي محيطات السد الأخضركما أوضح أن استغلال المياه المستعملة المصفاة لن يقتصر على مجال سقي الأراضي الفلاحية فقط. بل يتعداه الى مسعى تطوير السد الأخضر من خلال بحث سبل سقي محيطاته بهذا المورد. مشيرا الى وجود 37 نظام تطهير بمقربة من هذا الصرح الايكولوجي والحيوي. يمكن قطاعه من توفير 100مليون متر مكعب سنويا و ان الوزارة تعمل على انجاز أنظمة لسقي المساحات الغابية. التي تدخل ضمن السد الأخضر نظير ما يقدمه من منفعة لمناطق الهضاب العليا و المناطق الداخلية للحد من ظاهرة التصحر.
من جهته، ذكر شرفة بأهمية توفير مياه السقي الفلاحي من خلال العمل على حشد المياه غير التقليدية. لتلبية الطلب المتزايد، حيث أشار الى توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة ترشيد المياه و تثمين الموارد غير التقليدية. في المجال الفلاحي و الصناعي.
وأضاف أن قطاعه يعكف على تسيير برنامج طموح خاص بتوسيع المساحات الزراعية المسقية بهدف الوصول سنة 2030. الى 2،3 مليون هكتار مقابل 1،6 مليون هكتار حاليا في اطار مسعى الدولة لرفع الإنتاج الفلاحي و تعزيز الأمن الغذائي.
أما فيما يتعلق بالموارد المائية غير التقليدية، محل هذا الاجتماع، واستغلالها في المجال الفلاحي. أكد الوزير إمكانية تخصيص كميات معتبرة لاستعمالها في سقي المحيطات التي تدخل في تأهيل السد الأخضر. وكذا استعمال هذه المياه لسقي الأشجار المثمرة المقاومة و برنامج غرس مليون شجرة زيتون ومليون نخلة.
وخلص الاجتماع الى اتفاق الطرفين على تعميم هذا الخيار وتوسعته بالمحيطات الفلاحية الوطنية. بالإضافة الى استعمال هذه المياه في سقي الأشجار المشكلة للسد الأخضر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السد الأخضر
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا