دربال: تحقيق الأمن الغذائي المستدام مرهون بتحقيق الأمن المائي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اعتبر وزير الري، طه دربال، أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام مرهون بتحقيق الأمن المائي، مبرزا أن 70 بالمائة من الموارد المائية التي يحشدها القطاع موجهة للسقي الفلاحي، ما يستوجب أيضا توفير موارد غير تقليدية توجه لهذا المجال كالمياه المستعملة المصفاة.
وأكد دربال في كلمته خلال ترأسه مناصفة مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة.
وبالمناسبة، ذكر الوزير بخطة عمل القطاع في هذا المجال، خصوصا تسخير كل الإمكانيات للرفع من طاقة تصفية المياه المستعملة. مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكميات المسترجعة على المستوى الوطني وتوجيهها لقطاعي الفلاحة و الصناعة. تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
كما أكد دربال أن تجربة استعمال المياه المستعملة المصفاة اثبتت نجاحها في العديد من المحيطات الفلاحية الكبرى. عبر عدة ولايات من الوطن، على غرار وهران، تلمسان، بومرداس، المدية و معسكر. مبرزا ضرورة تعميمها من خلال عصرنة المحطات وإعادة تأهيلها.
استغلال المياه المستعملة المصفاة في سقي محيطات السد الأخضركما أوضح أن استغلال المياه المستعملة المصفاة لن يقتصر على مجال سقي الأراضي الفلاحية فقط. بل يتعداه الى مسعى تطوير السد الأخضر من خلال بحث سبل سقي محيطاته بهذا المورد. مشيرا الى وجود 37 نظام تطهير بمقربة من هذا الصرح الايكولوجي والحيوي. يمكن قطاعه من توفير 100مليون متر مكعب سنويا و ان الوزارة تعمل على انجاز أنظمة لسقي المساحات الغابية. التي تدخل ضمن السد الأخضر نظير ما يقدمه من منفعة لمناطق الهضاب العليا و المناطق الداخلية للحد من ظاهرة التصحر.
من جهته، ذكر شرفة بأهمية توفير مياه السقي الفلاحي من خلال العمل على حشد المياه غير التقليدية. لتلبية الطلب المتزايد، حيث أشار الى توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة ترشيد المياه و تثمين الموارد غير التقليدية. في المجال الفلاحي و الصناعي.
وأضاف أن قطاعه يعكف على تسيير برنامج طموح خاص بتوسيع المساحات الزراعية المسقية بهدف الوصول سنة 2030. الى 2،3 مليون هكتار مقابل 1،6 مليون هكتار حاليا في اطار مسعى الدولة لرفع الإنتاج الفلاحي و تعزيز الأمن الغذائي.
أما فيما يتعلق بالموارد المائية غير التقليدية، محل هذا الاجتماع، واستغلالها في المجال الفلاحي. أكد الوزير إمكانية تخصيص كميات معتبرة لاستعمالها في سقي المحيطات التي تدخل في تأهيل السد الأخضر. وكذا استعمال هذه المياه لسقي الأشجار المثمرة المقاومة و برنامج غرس مليون شجرة زيتون ومليون نخلة.
وخلص الاجتماع الى اتفاق الطرفين على تعميم هذا الخيار وتوسعته بالمحيطات الفلاحية الوطنية. بالإضافة الى استعمال هذه المياه في سقي الأشجار المشكلة للسد الأخضر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: السد الأخضر
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال أكتوبر الماضي.
ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها، وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، مما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين. ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح بين 20% و25%.
وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.
وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر.
وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.
من جانبها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية. سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة. لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح. نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".
الجدير بالذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة، القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق