أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6%.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أرجع البنك المركزي المصري قراره الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% ، إلي تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن تلك التداعيات الخارجية قد استمرت في الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
كما أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، وأدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 27 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح السعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال البنك المركزي إنه استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 ، 28.25% و 27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع الأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة الموارد الدولارية مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی سعر الفائدة نقطة أساس سعر الصرف رفع سعر
إقرأ أيضاً:
"دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير اقتصادي، نشرته منصة "دير ستاندرد" الأوروبية اليوم الاثنين، عن توقعات بمزيد من التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
وأكد التقرير أن البنك المركزي الأوروبي قد يقرر خفض أسعار الفائدة الرئيسية مجددًا مع نهاية شهر يناير الحالي، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء الشرق الأوسط.
التقرير أوضح أن معدل التضخم في منطقة اليورو شهد زيادة ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
فبعد أن كان مستقرًا عند مستوى 1.7% في سبتمبر، ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مما يشير إلى ابتعاده عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.
مديرة البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، أكدت أن الارتفاع الأخير في معدل التضخم لا يشكل عائقًا أمام استمرار السياسة النقدية التيسيرية، بما في ذلك خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.
هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دول منطقة اليورو.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين