أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 6%.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أرجع البنك المركزي المصري قراره الاستثنائي برفع سعر الفائدة بنسبة 6% ، إلي تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن تلك التداعيات الخارجية قد استمرت في الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
كما أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، وأدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 27 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ويلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح السعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقال البنك المركزي إنه استمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 ، 28.25% و 27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع الأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي سعر الفائدة الموارد الدولارية مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی سعر الفائدة نقطة أساس سعر الصرف رفع سعر
إقرأ أيضاً:
الذهب يصعد وسط تزايد المخاوف حول رسوم ترامب
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعد أن فاقمت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات التوتر التجاري العالمي، وقبل الموعد النهائي المحدد في 2 أبريل (نيسان) المقبل، لتطبيق الولايات المتحدة لرسوم جمركية مضادة.
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليصل إلى 3033.20 دولار للأونصة، (الأونصة)، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% لتصل إلى 3039 دولاراً.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءاً من الأسبوع المقبل، مما يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية.
Mali is forecasting a slight recovery in industrial gold output in 2025 on the assumption that mining giant Barrick Gold will resume operations after a months-long standoff with the government, a document seen by Reuters on Wednesday showed. https://t.co/GBFGcvcUfR pic.twitter.com/gDdvTRxx8W
— Reuters (@Reuters) March 27, 2025ويخشى المتعاملون من أن الرسوم الجمركية المضادة، التي فرضها ترامب والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، ربما تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وتفاقم التوتر التجاري. ودفعت المخاوف بشأن سياسات ترامب الجمركية الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 3057.21 دولار في 20 مارس (آذار) الجاري.
ويتوقع أكاش دوشي، الرئيس العالمي لقطاع الذهب في إس.بي.دي.آر إي.تي.إف استراتيجي، أن يتجاوز الذهب مستوى 3100 دولاراً في الربع الثاني وأن "السوق قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 8% و10% أخرى بحلول نهاية عام 2025، إذا استمرت الظروف المواتية الحالية للمعدن الأصفر في السوق الكلية والسوق الفورية".
ورفعت غولدمان ساكس، أمس الأربعاء، توقعاتها لسعر الذهب في نهاية عام 2025، من 3100 دولار إلى 3300 دولار للأونصة، مشيرة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة التي فاقت التوقعات واستمرار الطلب من البنوك المركزية.
ويترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية، المقرر صدورها غداً الجمعة، والتي قد تلقي مزيداً من الضوء على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي، على سعر الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى أنه ربما يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. ويميل المعدن الذي لا يدر عوائد للازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، إنه على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي أحرز تقدماً كبيراً في خفض التضخم، إلا أنه "لا يزال أمامنا المزيد من العمل" للوصول بالتضخم إلى معدل مجلس الاحتياطي الاتحادي المستهدف البالغ 2%.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% لتصل إلى 33.68 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.3% ليصل إلى 971.6 دولار، وخسر البلاديوم 0.4% ليصل إلى 964.01 دولار.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور