البنك المركزي: السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري في بيان له منذ قليل حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، مشيرا الى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وأشار المركزي في بيان له الى أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وفي هذا الصدد، واستمراراً لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي تحديد سعر الصرف التضخم لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الصين تبيع سندات دولارية في السعودية بعائد يقارب نظيرتها الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصلت الصين، التي أعلنت مؤخراً عن استراتيجيات لدعم اقتصادها المتعثر، على طلبات اكتتاب تجاوزت 40 مليار دولار في أول إصدار لها من السندات بالدولار منذ عام 2021. وهذا يعادل 20 ضعف الكمية المعروضة من السندات، مما أدى إلى تقليص العوائد التي ستدفعها الصين لتكون قريبة جداً من عوائد سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل المماثل، بفارق نقطة أساس واحدة فقط.
جمعت الصين ملياري دولار من سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، بفارق نقطة أساس واحدة وثلاث نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وفقاً لمصادر مطلعة. وقد تم تسويق هذه السندات في البداية بفارق حوالي 25 إلى 30 نقطة أساس. على الرغم من أن السندات كانت متاحة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، أعلن المسؤولون الأسبوع الماضي أنها ستُطرح في السعودية، وهو مكان غير تقليدي عادةً، حيث يتم اختيار لندن ونيويورك وهونغ كونغ لمثل هذه المعاملات.