التعاون الدولي تبحث مع "التمويل الدولية" إتاحة المزيد من الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع سارفيش سوري، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمؤسسة التمويل الدولية بقارة إفريقيا، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار متابعة مشروعات الشراكة مع المؤسسة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمساهمات، وكذلك الدعم الفني للجهات المختلفة، فضلًا عن دور المؤسسة كاستشاري للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة على أهمية المؤسسة باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في تنفيذ العديد من البرامج التي تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC، تعد أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني، وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين، وأن الحكومة حريصة على تطوير أطر التعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها الدعم الفني للصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، فضلًا عن الدور الاستشاري للمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية أولها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ودعم تدابير التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبهم أشاد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية من أجل إتاحة المزيد من الفرص والشراكات بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر، موضحين أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لطرح العديد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص ضمن العديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تنفذها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المصرية في إفريقيا وتوسيع نطاق مشروعاتهم وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص وأهميته في تعزيز التعاون بين الدول المختلفة وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكومة بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وأهميتها في توفير حصيلة لخفض قيمة الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى حرص مؤسسة التمويل الدولية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الجارية في إطار الشراكة مع الجهات المختلفة، لا سيما الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 335 ألف متر مكعب، تزيد إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي. كما شدد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، وغيرها، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة الطروحات الحکومیة القطاع الخاص فی التعاون الدولی للقطاع الخاص فی الاقتصاد فی تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تفعيل آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لإتاحة المزيد من الفرص التوسعية بمصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بفعاليات مُنتدى الأعمال المصري المجري، الذي يعُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتر سيّارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك ضمن قبيل انعقاد فعاليات الدورة الخامسة من اللجنة المصرية المجرية المُشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي تنعقد بالقاهرة.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق الشراكة التي تربط مصر والمجر، والالتزام المتبادل بالمضي قدمًا نحو آفاق أوسع من التعاون المثمر والبنّاء في شتى المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتي شهدت تطورًا متناميًا في السنوات الأخيرة، متابعة أن العلاقات بين مصر والمجر ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها عبر عقود من التفاهم والتعاون.
وتابعت «المشاط»، أن انعقاد ذلك المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، ما يفرض على الدول العمل سويًا، وتبني نماذج جديدة للتعاون تقوم على الابتكار والتكامل والاستدامة، مضيفة أن منتدى الأعمال يجسد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضحت أن العلاقات التجارية بين مصر والمجر شهدت تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، متابعة أنه في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 380.4 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى المجر، و293.3 مليون دولار للواردات، موضحة أن ذلك التقدم يُعبر عن الثقة المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، كما يعكس جودة المنتجات والخدمات المتبادلة، وملاءمتها للأسواق.
كما أكدت أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر التنموية، ومركزًا جاذبًا للاستثمارات الدولية، مشيرة أن تلك المنطقة الفريدة، بما تضمه من أربع مناطق صناعية وستة موانئ بحرية، تُعد بوابة استراتيجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر فرصًا واعدة في قطاعات كالخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات، والطاقة الشمسية، والبتروكيماويات، والصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالتحول الصناعي والتكنولوجي، وتعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الصديقة في ذلك المجال، وعلى رأسها المجر، لافتة إلى حرص الدولة على تطوير قطاعات رئيسية كقطاعات الصناعات الدوائية، والمنسوجات، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، مع التركيز على نماذج الاقتصاد الدائري، والابتكار البيئي، والتصنيع الذكي، والذي يمثل أحد روافد النمو الاقتصادي المستقبل، وتوطين الصناعة والاستفادة من الخبرات المجرية في هذه المجالات.
ونوهت إلى حرص الحكومة على حرص إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، موضحة أن ذلك التوجه يهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، وخلق مساحة أكبر أمام القطاع الخاص المحلي والدولي ليقود قاطرة النمو الاقتصادي، في بيئة تتسم بالكفاءة، والشفافية، والعدالة التنافسية.
وأضافت أن مصر تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقته الحكومة عام 2021، كأحد أهم محاور رؤية التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن البرنامج يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحفيز النمو الشامل، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات.
وفي سياق آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن هناك المزيد من الفرص التمويلية المتاحة للشركات المجرية، وعلى رأسها آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو والتي يتم العمل على تفعيلها لتعزيز توسعات الشركات المجرية وغيرها في مصر.
وتابعت أنه في إطار ذلك البرنامج، يتم التركيز على ثلاثة محاور رئيسية في المرحلة الحالية، تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة التحول الأخضر، مضيفه أن تلك الإصلاحات بدأت تُؤتي ثمارها، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ أكثر من عامين، متابعه أن ذلك النمو تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات الصناعة غير النفطية بنسبة 17.7%. والسياحة بنسبة 18%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%، ما يُبرز تحوّل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية والقائمة على الابتكار.
وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ التي شهدته استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، مقابل تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%، في مؤشر واضح على نجاح جهود الدولة في تحفيز القطاع الخاص، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر كفاءة وربحية، موضحة أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر، مقابل أقل من 40% للقطاع العام، في تحول هيكلي جوهري يعكس التزام مصر الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي وديناميكي.
وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط"، أن المنتدى يسهم في تجديد التأكيد على عمق العلاقة بين مصر والمجر، معربة عن التطلع إلى تعميق أواصر التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات من خلال اللجنة المشتركة، وأن يكون المنتدى هو نقطة انطلاق نحو شراكات اقتصادية وتجارية أكثر اتساعًا، تقوم على تبادل المصالح، وتكامل القدرات، واستثمار الإمكانات الكامنة في البلدين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل