عاجل:- البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت تداعيات الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، في ظل تأثير صدمات متتالية على الاقتصاد العالمي.
تسببت تلك الصدمات وتداعياتها في زيادة حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدلات المستهدفة خلال الربع الرابع من عام 2024.
تعلن اللجنة عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزيز جهوده للانتقال إلى إطار مرن لاستهداف التضخم. يتمثل ذلك في السماح لسعر الصرف بالتحديد بناءً على آليات السوق، وتأكيد أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
تم اتخاذ إجراءات حازمة من خلال رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بشكل كبير، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم. يعتبر البنك المركزي أن تلك القرارات تعزز عملية التقييد النقدي وتساهم في تحقيق استقرار الأسعار.
تشير اللجنة إلى أهمية السيطرة على توقعات التضخم وتحديدها، وتبرز أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية وخفض معدلات التضخم. يركز البنك المركزي على استمرار هذا المسار للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.
تأتي هذه القرارات في سياق إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، مع توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. وتؤكد اللجنة على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية وضمان استقرار الاقتصاد.
تتطلع اللجنة إلى تحقيق تقليل توقعات التضخم وضبط الأوضاع النقدية بشكل يتوافق مع المسار المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، بمتابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد والتدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة في مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدين الخارجي بواقع 7.4 مليار دولار
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا ملحوظًا في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، حيث انخفض من 168.03 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 إلى 160.60 مليار دولار بنهاية مارس 2024، بواقع 7.427 مليار دولار.
الدين الخارجي
وبالنسبة إلى تفاصيل الدين الخارجي، فقد انخفض الدين الخارجي طويل الأجل إلى 135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023.
وجاء التراجع مدفوعًا أيضًا بانخفاض لإجمالي الديون قصيرة الأجل حيث سجلت نحو 25.350 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 29.482 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
بينما ظلت أرصدة المديونية على البنوك مستقرة عند 20.120 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 20.096 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.
وفى وقت سابق أعلن المركزي سحب سيولة بقيمة 1.082 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 31 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وحصل البنك المركزي المصري على سيولة بقيمة 1.073 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي من 32 بنكًا .
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسة لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي