عاجل:- البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت تداعيات الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، في ظل تأثير صدمات متتالية على الاقتصاد العالمي.
تسببت تلك الصدمات وتداعياتها في زيادة حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدلات المستهدفة خلال الربع الرابع من عام 2024.
تعلن اللجنة عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزيز جهوده للانتقال إلى إطار مرن لاستهداف التضخم. يتمثل ذلك في السماح لسعر الصرف بالتحديد بناءً على آليات السوق، وتأكيد أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
تم اتخاذ إجراءات حازمة من خلال رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بشكل كبير، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم. يعتبر البنك المركزي أن تلك القرارات تعزز عملية التقييد النقدي وتساهم في تحقيق استقرار الأسعار.
تشير اللجنة إلى أهمية السيطرة على توقعات التضخم وتحديدها، وتبرز أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية وخفض معدلات التضخم. يركز البنك المركزي على استمرار هذا المسار للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.
تأتي هذه القرارات في سياق إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، مع توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. وتؤكد اللجنة على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية وضمان استقرار الاقتصاد.
تتطلع اللجنة إلى تحقيق تقليل توقعات التضخم وضبط الأوضاع النقدية بشكل يتوافق مع المسار المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، بمتابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد والتدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة في مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: المغاربة ثالث أكثر الأجانب المعنيين بالترحيل من الاتحاد الأوربي
زنقة 20 | الرباط
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوربي “يوروستات”، أن الإتحاد الأوربي أصدر 125 ألف أمر ترحيل ضد مهاجرين وصلوا بشكل غير قانوني إلى أوربا العام الماضي.
ووفق ذات البيانات، فإن تم ترحيل 28,630 شخصا من مجموع المعنيين بالترحيل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتمثل هذه الأرقام أيضًا زيادة بنسبة 3.3% في عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور وزيادة بنسبة 11.5% في قرارات الطرد مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.
وبحسب الجنسية، كان أكبر عدد من قرارات الطرد التي أصدرتها دول الاتحاد الأوروبي تتعلق بالمهاجرين من الجزائر (11,362)، تليها سوريا (8,674) والمغرب (8,561).
أما بالنسبة للمهاجرين الذين تم طردهم فعليا، فإن الأغلبية كانوا من جورجيا (3351)، وتركيا (2492)، وألبانيا (1982)، وفقا لبيانات يوروستات.
فرنسا تصدرت الدول الاوربية في إصدار قرارات الطرد بواقع 31,880 أمر طرد في الربع الأخير من عام 2024. تليها إسبانيا وألمانيا، بواقع 18,645 و15,135 أمر طرد على التوالي.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية