عاجل:- البنك المركزى يقرر رفع الفائدة بنسبة 6% بواقع 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد البنك المركزي أن الاقتصاد المصري تأثر في الفترة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت تداعيات الضغوط التضخمية العالمية في التراكم، في ظل تأثير صدمات متتالية على الاقتصاد العالمي.
تسببت تلك الصدمات وتداعياتها في زيادة حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدلات المستهدفة خلال الربع الرابع من عام 2024.
تعلن اللجنة عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتعزيز جهوده للانتقال إلى إطار مرن لاستهداف التضخم. يتمثل ذلك في السماح لسعر الصرف بالتحديد بناءً على آليات السوق، وتأكيد أهمية توحيد سعر الصرف للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
تم اتخاذ إجراءات حازمة من خلال رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بشكل كبير، بجانب رفع سعر الائتمان والخصم. يعتبر البنك المركزي أن تلك القرارات تعزز عملية التقييد النقدي وتساهم في تحقيق استقرار الأسعار.
تشير اللجنة إلى أهمية السيطرة على توقعات التضخم وتحديدها، وتبرز أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يسهم في تقييد الأوضاع النقدية وخفض معدلات التضخم. يركز البنك المركزي على استمرار هذا المسار للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو المستدام.
تأتي هذه القرارات في سياق إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة والشركاء الدوليين، مع توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. وتؤكد اللجنة على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من تأثير التداعيات الخارجية وضمان استقرار الاقتصاد.
تتطلع اللجنة إلى تحقيق تقليل توقعات التضخم وضبط الأوضاع النقدية بشكل يتوافق مع المسار المستهدف للتضخم على المدى المتوسط، بمتابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد والتدابير اللازمة للمحافظة على استقرار الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي رفع الفائدة رفع الفائدة 600 نقطة رفع الفائدة في مصر
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة خلال أول اجتماع في عهد ترامب
قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، تثبيت أسعار الفائدة بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة.
وذكر بيان البنك، الذي نقلته قناة "CNBC عربية" الأمريكية، "بعد اجتماع هو الأول في هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة".
وثبت أول اجتماع للفيدرالي في 2025، أسعار الفائدة عند مستوياتها من دون تغيير، عند نطاق بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة، وفق المصدر ذاته.
وسبق أن تم خفض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية باجتماعات أواخر العام الماضي، بإجمالي نقطة مئوية كاملة.
وبشأن الأسباب وراء قرار الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة، أفاد البنك بأن "المؤشرات الأخيرة تظهر أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، كما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية".
وفي وقت سابق الأربعاء، توقع استطلاع لـ CNBC عربية شمل 24 محللا، أن يواصل الفدرالي الأمريكي ثبيت معدلات الفائدة في نطاقها الحالي حتى النصف الأول من 2025،عقب خفضها على مدار ثلاثة اجتماعات في 2024، لحين تقييم تطورات الاقتصاد وتتبع مسار التضخم، وتداعيات سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بعض الدول منها الاتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
ويعد ذلك أول اجتماع للبنك الفيدرالي بعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تم تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري، إثر فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في نوفمبر 2024.
وتوقع الفيدرالي الأمريكي العام الماضي، أن يتم خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2025، و50 نقطة أساس أخرى في عام 2026.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع 3.5 نقطة أساس إلى 4.421 بالمئة.
بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.47 بالمئة إلى 107.41 بعد إعلان خفض أسعار الفائدة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الطائية لأول مرة منذ آذار/ مارس 2020، بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 4.75 - 5 بالمئة.
وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، نفذ خفضا ثانيا على التوالي في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر حينها عند نطاق 4.5 - 4.75 بالمئة.
ومنذ تموز / يوليو 2023 حتى عشية اجتماع الفيدرالي في أيلول/ سبتمبر الماضي، سجلت أسعار الفائدة أعلى مستوياتها منذ عام 2001 عند نطاق 5.25 - 5.5 بالمئة.