قالت لجنة السياسات النقدية إن أسباب قرار رفع أسعار الفائدة فى اجتماع استثنائى اليوم يرجع إلى توقعه أن تتخطى مستويات التضخم المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

 وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

 كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفى هذا الصدد، واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مسارًا نزوليًا على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفًا، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.

وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.

تؤكد اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى. كما ستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری الضغوط التضخمیة السیاسة النقدیة معدلات التضخم المدى المتوسط على استقرار على المدى سعر الصرف نقطة أساس

إقرأ أيضاً:

آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.. عيار 21 بـ 4280 جنيهًا

سعر الذهب.. استقر سعر الذهب على مدار تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025، ليستقر سعر الذهب عيار 21 الآن عند 4280 جنيهًا للبيع، 4260 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

وتستعرض بوابة «الأسبوع» للمتابعين والقراء تحديثًا مستمرًا لـ سعر الذهب في مصر، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب الآن سعر الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب سعر الذهب الآن في مصر سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 4891.5 جنيه للبيع، و4868.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي اليوم نحو 4483.75 جنيه للبيع، و4462.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 21

في حين وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة إلى 4280 جنيهًا للبيع، و 4260 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3668.5 جنيه للبيع، و3651.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2853.25 جنيه للبيع، و2840 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 في مصر إلى 2445.75 جنيه للبيع، و2434.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم عند مستوى 1834.25 جنيه للبيع، و1825.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي إلى34240 جنيهًا للبيع، و34080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

على المستوى العالمي سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 3024.24 دولار للبيع، و3023.47 دولار للشراء.

اقرأ أيضاًالأصفر بكام؟.. تحديث مباشر لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

آخر تحديث لـ سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,6 في المائة سنة 2025
  • وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية اليوم
  • مع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
  • أسعار الصرف في اليمن اليوم الأربعاء 26 مارس 2025
  • آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 مارس 2025.. عيار 21 بـ 4280 جنيهًا
  • أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الأربعاء 26 مارس 2025
  • أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 26 مارس 2025
  • أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء
  • ارتفاع سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025
  • رسميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 26 مارس