مدبولي يستعرض تقريرا حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 2023
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي السادس حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال عام 2023، قدمه كرم جبر رئيس المجلس الأعلى.
واستهل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقرير، بالإشارة إلى أنَّ هذا التقرير يُسلط الضوء على جهود المجلس وأنشطته وأبرز القضايا التي عمل عليها خلال عام 2023، وكذا الأداء الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى متابعة التزام وسائل الإعلام بالمعايير والقواعد والأصول والأعراف المهنية، ومدى تمتع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأي والتعبير، في ضوء الالتزام بالأكواد ومواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.
ولفت كرم جبر أيضًا إلى أنَّ التقرير يتضمن أبرز الدراسات والأبحاث التي أجراها المجلس، وكذلك الاستراتيجية الإعلامية ورؤية المجلس للعمل الإعلامي خلال عام 2024، موضحا أن التقرير السنوي يضم 5 أبواب، إذ جاء الباب الأول حول تشكيل المجلس وأهدافه واختصاصاته، فيما جاء الباب الثاني حول نشاط المجلس في عام 2023، بينما خصص الباب الثالث لتناول لجان المجلس، فيما تم تخصيص الباب الرابع للدراسات والأبحاث التي قام بها المجلس خلال 2023، وجاءت الاستراتيجية الإعلامية لعام 2024 في الباب الخامس من التقرير.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى أنَّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، جاء على رأس أنشطة المجلس، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى في توطيد العلاقات المصرية الإعلامية العربية مع مجلس وزراء الإعلام العرب، وكذلك اللقاءات مع وزراء ومسئولي الدول العربية الشقيقة، فضلا عن الزيارات المتبادلة، كما تطرق التقرير إلى بروتوكولات التعاون التي وقعها المجلس مع عدد من المؤسسات الإعلامية العربية في مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق التقرير كذلك إلى دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في تدعيم العلاقات الدولية، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات مع سفراء ومسئولي الدول والمؤسسات الأجنبية مثل السفير الروسي، ووفد السفارة الأمريكية ومسئولي اليونيسف في مصر، وغيرها من اللقاءات التي تستهدف بحث التعاون الثنائي في مجال الإعلام.
كما سلط التقرير الضوء على جهود المجلس في تدريب الإعلاميين والصحفيين الأفارقة بعد انتقال تبعية مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة من وزارة الدولة للإعلام إلى المجلس الأعلى.
كما تضمن التقرير دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، وضبط المشهد الإعلامي الرياضي، وفي الوقت نفسه تناول التقرير السنوي دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في العديد من القضايا الوطنية، مثل الانتخابات الرئاسية المصرية وتجديد ثقة الشعب المصري في القيادة الحكيمة للرئيس، كما جاء بالتقرير دراسة حول المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات، ومدى التزام وسائل الإعلام المصرية بها.
وتحدث رئيس المجلس في التقرير عن الاستراتيجية الإعلامية وفقًا لنص المادة 92 من القانون 180 لسنة 2018، التي تأتي انطلاقًا من حرية الرأي والتعبير فـي الرسالة الإعلامية باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا أصيلًا مـن حقوق المواطن، إضافة إلى ضمان حمايـة حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية.
وترتكز الاستراتيجية على عدة محددات تتمثل في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمبادرات والمشروعات القومية، والأمن القومي المصري، والقضية الفلسطينية، وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وقضايا الوعي، ومواجهة الشائعات ورفع الوعي المجتمعي. وتولي الاستراتيجية اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال والمرأة والشباب، والجمهورية الجديدة، وحماية المنافسة والملكية الفكرية، وترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي حول الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بلدان العالم أجمع، ومواجهة فوضى الإعلانات الطبية، والتعاون العربي، وأخيرًا تدريب وتثقيف الإعلاميين والصحفيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام الاستراتیجیة الإعلامیة دور المجلس الأعلى رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية