البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة ويحدد سعر صرف الجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
فى اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تواصل التضخم وتباطؤ النمو
أبقى بنك إسرائيل -اليوم الاثنين- على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السابع على التوالي، إذ استمر التضخم الناجم عن استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة ولبنان في الشهرين الماضيين، بالتوازي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد.
وأبقى البنك المركزي، الذي يشعر بالقلق أيضا بشأن علاوة مخاطر الاستثمار في إسرائيل التي ترتفع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سعر الفائدة القياسي عند 4.50%.
وخفض المركزي الإسرائيلي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني بعد أن تراجع التضخم وتباطأ النمو الاقتصادي بسبب حرب غزة، لكنه أبقى على السياسة النقدية دون تغيير في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول.
ولم يتوقع أي من المحللين الـ13 الذين استطلعت رويترز آراءهم أي تغير في أسعار الفائدة اليوم.
وسجل التضخم السنوي في إسرائيل 3.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليظل أعلى من نطاق مستهدف الحكومة بين 1-3% بعد انخفاضه إلى 2.5% في فبراير/شباط وبلغ ذروته عند 3.6% في أغسطس/آب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، حذر واضعو السياسات في البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إذا استمر ارتفاع التضخم، الذي يترتب بشكل أساسي على أزمات في الإمدادات مرتبطة بالحرب.
وخفض بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2024 إلى 0.5% فقط، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 1.5%، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.