لبنان يطلق خارطة طريق لتنظيم آلية عودة النازحين السوريين.. حفاظا على الهوية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة "بيت لبنان العالم"، خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين وآلية عودتهم.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الخارطة أطلقت خلال مؤتمر في المقر العام للمديرية العامة للامن العام، بحضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وعدد من النواب.
كما حضر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيسة مؤسسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي، الاعلامي وليد عبود، ممثلي القيادات الأمنية وسفارات الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وبعثة الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، "إننا مسؤولون عن الحفاظ على صورة وهوية لبنان، ويجب وضع خطة عودة واضحة كما أننا مستعدون للتفاوض مع المجتمعين الدولي والعربي وصولا إلى خطة عودة واضحة للاجئين السوريين وحل هذه المعضلة".
وأضاف، "يكفي لبنان أزمات وسقفنا المصلحة الوطنية العليا والقانون وسيلتنا، ولبنان ملتزم بحقوق الإنسان وسيفرض الالتزام بمصلحته العليا للحفاظ عليه والبقاء فيه، والدولة اللبنانية لا تقبل بتهجير أبنائها، واللبنانيون لا يجدون فرص عمل لهم، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على الهوية" وفق زعمه.
وتابع، "لبنان غير مسؤول عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وإننا مصرون على تطبيق القوانين وحماية مصالحنا العليا ولن نقبل باللجوء العشوائي والاقتصادي، وعلى لبنان أن يكون قويا وعربيا، واللبنانيون يرفضون الحرب".
بدوره قال المدير العام للأمن العام بالإنابة الياس البيسري، إن "أزمة النزوح السوري تشكل بتشعباتِها المختلفة، تحديا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط عموما، وفي لبنان تحديدا إلا أنها للأسف، تحولت إلى مادة سياسية تتجاذبها الأطراف".
وأوضح، "أن خارطةَ الطريق هذه، تحاكي جذور الأزمة، وتُشكل إستراتيجيّة وطنيّة تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسْرية، وعدم خلق أجواء تحريض بين الشعبين اللبناني والسوري، وضبط ومعالجة أوضاع وتداعيات النزوحِ السوري، توصلا إلى عودة طوعية آمنة وكريمة، أو إعادة توطين الراغبين منهم في بلد ثالث".
وتابع: "كما سبق وتعهدنا، تسلّمنا مؤخرا قاعدة بيانات من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ نحو 1.5 مليون نازح، دون تصنيف أو تحديد لتاريخ التسجيل أو الدخول إلى لبنان، ما يُعقّد تحديد الوضع القانوني لهؤلاء. وتمَّ نقل هذه البيانات ضمن قوانينِ الحماية والمعايير الدولية".
وأردف، "نعلن أن قافلة من النازحين سَتنطلق قريبا الى سوريا، بالإضافة إلى استمرار المديرية بتقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للنازحين الراغبين في العودة التلقائية إلى بلادهم، وذلك مباشرة عند المعابر الحدودية".
من جهتها قالت رئيسة مؤسسة "بيت لبنان العالم" بتي هندي، "لا يكفي ان وطننا انحدر نحو الانهيار الاقتصادي والمالي والمؤسساتي والإجتماعي وأن ما يحصل اليوم أخطر. فلبنان امام مفترق طرق، إما نحمي هويته وكيانه وأساس وجوده أو نشهد على تفكّك نسيجه الاجتماعي وتحطّم صورت".
وأضافت: "لبنان الصغير بمساحته وعدد سكّانه، هو البلد الأوّل في العالم من حيث عدد النازحين مقارنةً بعدد السكان، وهذا الأمر يهدد الأمن والهوية، إذ أن مُقابل كلّ لبنانيين ٢ موجودين في لبنان هناك نازح سوري، ومقابل كلّ ولادة لطفل لبناني هناك 4 ولادات لأطفال سوريين من دون اوراق ثبوتية، اللبنانيون يزيدون 1 بالمية سنويا، بينما النازحون السوريون يزيدون 4 بالميّة سنويا، ووفق هذه النسب، ستتساوى اعداد النازحين السوريين بأعداد اللبنانيين في المستقبل المنظور".
وأوضحت أن "لبنان ليس بلد لجوء ولا هو طرف في اتفاقية اللاجئين العالمية العام 1951، وحان الوقت أن يكون كل مسؤول مسؤولا فعلا لا قولا، ويعمل على أن تمتلك الدولة اللبنانية داتا لأعداد النازحين السوريين المقيمين على ارضها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اللبنانية الهجرة النازحون السوريون لبنان أزمة اقتصادية هجرة أزمة اللاجئين نازحون سوريون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مساع إيرانية لحماية السوريين الفارين إلى لبنان بعد سقوط الأسد
كتبت" الشرق الاوسط":فوجئت الأوساط السياسية والأمنية اللبنانية باهتمام النظام الإيراني بالنازحين السوريين الذين فرُّوا إلى لبنان على أثر سقوط نظام بشار الأسد، ما أعطى انطباعاً بوجود بعض رموز النظام السوري السابق في لبنان، والسعي لتأمين الحماية الأمنية والقانونية لهم، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن «أهداف الزيارة تتخطَّى عناية إيران بالسوريين، لتصل إلى توفير ممر آمن للإيرانيين الموجودين في سوريا، وتأمين انتقالهم برّاً إلى لبنان، ومن ثم ترحيلهم إلى طهران عبر مطار بيروت الدولي».
وحلَّ نائب وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون القنصلية والبرلمان الإيرانيين، وحيد جلال زاده، ضيفاً مفاجئاً في بيروت، فالتقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، والمدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري.
وفي تصريح أدلى به في وزارة الخارجية، قال: «توخيت أن أتحدَّث مع زملائي المسؤولين اللبنانيين حول آخر الأمور المرتبطة بالمواطنين السوريين الذين اضطروا نتيجة المستجدات التي حدثت في سوريا إلى النزوح من سوريا إلى لبنان، كما تداولنا مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقيناهم، كل الأمور المرتبطة بشأن هؤلاء الإخوة السوريين الأعزاء، وطلبنا منهم أن يكون هناك تعاون وثيق وبنَّاء في تقديم أفضل العناية اللازمة التي يحتاجون إليها».
وتأتي الزيارة عقب معلومات تُفيد بأن عدداً كبيراً من ضباط الأمن السوريين، الذين تبوَّأوا مناصب رفيعة خلال حكم بشار الأسد فرُّوا إلى لبنان، غير أن مصدراً أمنياً مطلعاً على أجواء الزيارة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة لها هدفان، الأول الاهتمام بالسوريين الفارين إلى لبنان، وخشية إيران من توقيفهم وتسليمهم إلى الدولة السورية الجديدة، أما الهدف الثاني والأهم، فهو تسهيل عبور عشرات الإيرانيين الذين يحملون الجنسية السورية من دمشق إلى بيروت، وتأمين ترحيلهم جوَّاً إلى طهران عبر مطار رفيق الحريري الدولي.
وأشار المصدر إلى أن «أغلب هؤلاء يقيمون في دمشق وضواحيها، خصوصاً في منطقة السيدة زينب، وكان (الحرس الثوري) قد استقدمهم من إيران إلى دمشق، في ظل حكم الأسد، وجرى منحهم الجنسية السورية».
وأوحى الضيف الإيراني بإمكانية بقاء السوريين الفارين سنوات طويلة في لبنان، من خلال مطالبته بتقديم مساعدات دولية لهم، وقال زاده إن «منظمة الأمم المتحدة التي قدمت طوال السنوات الأخيرة العناية الصحية والاجتماعية اللازمة للاجئين السوريين الذين نزحوا من بلادهم إلى لبنان نتيجة الأحداث التي عصفت في سوريا في تلك المرحلة، نأمل في أن تبادر كل المحافل والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، إلى تقديم العناية الضرورية والإنسانية نفسها اللازمة للإخوة السوريين الذين نزحوا في الفترة الأخيرة من سوريا إلى لبنان».
ولم يستبعد مصدر قضائي بارز «فرار مسؤولين أميين سوريين إلى لبنان، ودخول الأراضي اللبنانية من خلال معابر غير شرعية».
وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى الآن لا تتوفر معلومات للأجهزة الأمنية والقضاء عن وجود مسؤولين أمنيين في نظام الأسد في لبنان، لكن في حال تم اكتشافهم سيتم التعامل معهم بالأطر القانونية، خصوصاً إذا تبيَّن دخولهم إلى لبنان خلسة».
وقال: «بعد أيام من سقوط النظام السوري، جرى توقيف ضباط ينتمون إلى الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، بعضهم أُعيد ترحيله إلى سوريا بموافقتهم، وبعضهم الآخر سافروا إلى الخارج». وعمّا إذا طلبت الدولة السورية من لبنان تسليمها بعض المطلوبين السوريين، أجاب المصدر القضائي: «لم نتلقَّ مثل هذا الطلب، وفي حال حصوله لا يمكننا أن نسلَّم أشخاصاً غير موجودين لدينا، أما في حال العثور عليهم لاحقاً فيُبنى على الشيء مقتضاه».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت