عوض: خطة طموحة لتنمية أعمال إدارة الأصول العامة والخاصة لمجموعة إي اف جي القابضة

انطلقت أعمال الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه لبحث فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM). وتنعقد نسخة العام الجاري بفندق جي دبليو ماريوت مارينا (دبي مارينا سابقًا)، على أن تستمر فعالياته حتى يوم 7 مارس الجاري.

قال كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة أن المجموعة  شهدت عملية تحول كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، وهو مصدر اعتزاز لنا جميعًا، فقد تحولت من بنك استثماري يمتلك حصة في بنك تجاري لبناني إلى مؤسسة مالية متكاملة تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية للأعمال، بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس والبنك التجاري aiBANK، كما نتطلع للإعلان عن حدث هام قريبًا يعكس التحول الكبير للمؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.

وأضاف أنه في ظل المنافسة الشديدة التي توجه المجموعة من كبرى البنوك العالمية والإقليمية، أصبحت إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في المنطقة ويمتلك حصة سوقية كبيرة باعتبارها واحدة من أبرز شركات الوساطة في الأوراق المالية والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية بالأسواق الرئيسية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.

وأشار إلى أنه إلى جانب التنوع الجغرافي، تعمل المجموعة على التعامل مع التقلبات الدورية التي قد تواجه قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث (Sell-Side) وذلك عبر تبني خطة طموحة لتنمية أعمال إدارة الأصول العامة والخاصة لتتحول إلى شركات تقدم دخلًا سنويًا أكبر على مدار السنوات الخمس المقبلة.

وتتوقع إي اف چي فاينانس أن تواصل تنمية صافي الربح خلال عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي لكل من شركتها التابعة في مجال التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر "تنميه"، وشركة ڤاليو الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى شركة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.

كما حقق aiBANK، الذي قامت الشركة بالاستحواذ عليه من خلال إعادة هيكلة عام 2021، عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20٪ في عامه الثاني من التشغيل تحت ملكيتنا.

كما  نجحت المجموعة في بناء نموذج أعمال قوي يتسم بالتنوع، تمكن من مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة،  بالإضافة إلى ذلك، لا تزال نظرتنا إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور، كما لا تزال نظرتنا إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور. 

قال  الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 أنه 

منذ عدة أيام، وعلى هامش التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، أشارت توقعات النمو إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار تسعة أشهر وهي سابقة الأولى من نوعها. فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن. وبالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية. 

وفيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو قال أن الدول تكثف جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط، وتواجه الصين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.

أشار إلى أنه  يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى. وفي نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد. كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.

كما قال انه على الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية. فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية، وتقوم العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية، ولذلك ينبغي علينا أن نضع منهجًا محددًا عند تقديم التمويل، فلا يمكن أن نقوم بإجراء تحليل فعال لمجموعة من البلدان من اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية. وبدلا من ذلك، يتعين علينا أن إجراء تحليل أدق لكل دولة وأن نتجنب جمعها في فئة أصول واحدة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل مثل بيئة الأعمال، والتنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، والتقدم نحو التحول الأخضر.

•        إنني أرى أهمية كبيرة لتقييم تأثير الكفاءة على الثورة الصناعية الرابعة، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكامل الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري. ويسعدني أن أرى دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد المضيف الكريم، تقوم بإنشاء وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي وذلك اعترافًا بأهميته الكبيرة.

•        ومن ناحية أخرى، ينبغي علينا الاعتراف بحقيقة الأزمة العالمية الراهنة، والتي تشير إلى أننا لا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن بين الأهداف السبعة عشر ومستهدفاتها البالغ عددها 169، فإننا لم نحرز إلا جزءًا يسيرًا من هذه الأهداف يبلغ 15%، وأشار إلى أنه ورغم تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، ومن بينها العقارات غير السكنية، ولكن بشكل عام، فإن الوضع يسير على الطريق الصحيح. إنني أتوقع قيام المركزي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وذلك في ظل التزامه بأهداف يمكن التنبؤ بها. وسوف ينعكس أي قرار للفيدرالي بشأن أسعار الفائدة عل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على التدفقات الرأسمالية. وعلى الرغم من التوجه الملحوظ نحو الاقتراض، إلا أن ذلك يشير إلى توجيه مزيد من الاستثمارات في الأسهم.

كما اشار إلى أنه  لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي على المدى المنظور، فربما تشهد بعض الدول الأوروبية انخفاضاً في معدلات النمو، ولكنه لن يصل إلى حد الركود. فبالنظر إلى ألمانيا على سبيل المثال، كانت تعتمد طوال الفترة الماضية على الطاقة الرخيصة، والانفتاح الاقتصادي مع الصين، فضلًا عن علاقاتها الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يعد ممكنًا في ظل التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي. يُذكر أن تلك المخاطر قد تم إلقاء الضوء عليها بكل وضوح. ومن ناحية أخرى، فإن مؤشرات الأداء للاقتصاد الأمريكي تظل إيجابية للغاية كما ذكرت سابقًا. وفي الأسواق الناشئة، هناك العديد من الدول التي ستحقق أداءً اقتصاديًا مميزاً مثل الهند.

أوضح أنه لا تزال معدلات النمو في اقتصادات دول الشرق الأوسط إيجابية للغاية بالنظر إلى التحديات المحيطة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة. ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات دول المنطقة نموًا يتجاوز 2.5%، مع التأكيد على ضرورة معالجات التداعيات السلبية للأزمات الخارجية وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، فضلا عن تنمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن تلافي الآثار السلبية للاقتراض يعدّ غاية في الأهمية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ينبغي على الدول التي تعطى الأولوية لسداد فوائد الديون على الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم أن تعيد ترتيب أولوياتها، فقد احتفلت الصين بنجاحها في القضاء على الفقر بفضل تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية.

بالإضافة إلى ذلك، علينا مواصلة المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعدم التوقف عند تحقيق إنجاز واحد، فتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجني ثمار ذلك النمو يتطلب تحقيق معدل لا يقل عن 7% على مدار سبع سنوات متواصلة.

وبالنسبة لمصر قال أن الاولوية تتركز على تصدي التحديات التي تعوق التقدم. ومن الضروري التشديد على مدي فعالية السياسات وعدم التركيز فقط على المعاملات. ومن الأفضل أن تضع وزارة المالية والبنك المركزي إطارا شاملا لاستهداف التضخم يشمل مختلف المكونات، بالإضافة إلى سعر صرف مرن. وينبغي أن تركز السياسات على إدارة التضخم وتعزيز الانضباط الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام. إن التحول نحو نهج شامل للسياسة الاقتصادية، مع التركيز على التنمية المستدامة والنمو، بدلا من التركيز المفرط على سعر الصرف فقط، يشكل أهمية بالغة لتحقيق النجاح في الأمد البعيد.

المصدر: بوابة الوفد