إصدار قرارات غلق لـ36 منشأة صحية تعمل دون ترخيص في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة، للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.
ضبط المخالفينوتمكنت الحملة من ضبط 2 مستشفى تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير محضر إثبات حالة لمنشأة تعمل بدون ترخيص وبالتعاون مع هيئة الدواء تم تحريز الأدوية الموجودة بالمستشفيين وتحرير محضر بذلك.
وشملت الحملة أيضاً المرور على 150 منشأة، منها 64 منشأة مرخصة، و36 منشأة غير مرخصة، وسيتم إصدار قرارات غلق لها لتنفيذها لاحقًا، كما تم تنفيذ 16 قرار غلق إداري، وتحويل 7 محاضر إثبات حالة إلى النيابة العامة، و27 محضر فض شمع لمنشآت سبق تشميعها.
التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحيةوتجدر الإشارة إلى أنّ الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات في المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، كما تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، على أهمية استمرار هذه الحملات لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، ودعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون، والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ مديرية الشؤون الصحية إدارة العلاج الحر مستشفيات خاصة حملات صحة كفر الشيخ المنشآت الطبیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.