وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع محور "عمرو بن العاص" الحر بمحافظة الجيزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محور "عمرو بن العاص" الحر بمحافظة الجيزة، والذى يُنَفذه الجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مؤكدا أهمية هذا المحور المرورى، كأحد المشروعات القومية الجارى تنفيذها من خلال الجهاز المركزى للتعمير.
وفى السياق ذاته، تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، موقف تنفيذ الأعمال من موقع المشروع، يرافقه مسئولو جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والاستشارى العام للمشروع، ومسئولو الشركات المنفذة، مشددًا على دفع العمل بالمشروع، والانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع محور "عمرو بن العاص" يعتبر ثاني محور مروري حر بمحافظة الجيزة، ويربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكاري)، ويوازى محور الفريق كمال عامر الذي تم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك في إطار خطة متكاملة لتخفيف الأحمال على محور المريوطية، لتحقيق انسيابية في الحركة المرورية داخل محافظة الجيزة، وتعزيز الربط بين محافظتى القاهرة والجيزة.
وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروع يشمل أيضا، رفع كفاءة الطرق السطحية في مسار المحور، والشوارع الجانبية، وتوسيعها بمناطق الهرم وفيصل ومحور السادات، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة لتحسين البيئة المحيطة بالمناطق التي يمر بها المشروع لخدمة الأهالي ومستخدمي المحور في منطقة تمثل قلب محافظة الجيزة وتعاني من الاختناقات المرورية، التي تتسبب في معاناة المواطنين، وزيادة مسافة الرحلات، بالإضافة إلى إزدياد إنبعاث العوادم بما يؤثر سلبا على تلك المناطق المكتظة بالسكان.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن طول محور "عمرو بن العاص" 4،5 كم بعرض 12 حارة مرورية، ويشمل المشروع إنشاء كوبرى علوي بعرض 21،5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه) ويتم تنفيذه على 6 قطاعات تشمل الربط مع الطريق الدائرى الجنوبي (مدخل ومخرج)، والربط مع محور المريوطية، والربط مع الاتجاه القادم من المنصورية والطريق السياحي باتجاه المنيب، بالإضافة إلى مخرج باتجاه شارع الهرم، وكذا منزل باتجاه شارع المنشية ومطلع للمحور من شارع المنشية والصفا والمروة بمنطقة فيصل، مما سيؤدي إلى تقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو بن العاص
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
يوقف الصلح في جرائم المسؤولية الطبية تنفيذ العقوبة الموقعة في أي من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
وهناك مجموعة من الجرائم المنصوص عليها بمشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض سواء المتعلقة بالمرضى “الأخطاء الطبية سواء مهنية أو أخطاء طبية جسيمة” وكذلك المتعلق بالأطباء والمنشآت الطبية.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
إيقاف تنفيذ العقوبةوبين مشروع القانون ضوابط ايقاف تنفيذ العقوبة، حيث ينص على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وكان مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قد أحيل إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في اخر جلساته العامة، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
وبعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، سوف يدخل مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض حيز النفاذ وذلك في خطوة تشريعية مهمة لصالح المنظومة الطبية التي انتظرت هذا التشريع كثيرا.