البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق | عاجل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
فى اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
واكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار تحرير سعر الصرف البنوك
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:(152.7) طناً احتياطي العراق من الذهب
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر البنك المركزي العراقي في بيان اليوم، أن احتياطياته من الذهب “ارتفعت من 12.29 ترليون دينار في الفصل الرابع من العام 2023 إلى 17.83 ترليون دينار للفصل نفسه في العام 2024 نتيجة ارتفاع كمية الذهب وأسعار الذهب.وأضاف البيان أن “هذا يحمل فوائد جمة إذ يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحمي من المخاطر، ويُعتبر أداة مهمة للتدخل في سوق الصرف”.وكان المجلس العالمي للذهب قد أعلن في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أن البنوك المركزية في خمس دول عربية تمتلك احتياطيات من الذهب تتجاوز ألف طن من أصل 100 دولة مدرجة في جدول أكبر احتياطي للذهب في العالم.ووفقًا لأحدث جدول نشره المجلس في 2025، فإن “البنوك المركزية في الدول العربية الخمس الأولى تمتلك احتياطيات من الذهب تصل إلى 1,082 طن”.وأوضح المجلس أن “السعودية تتصدر الدول العربية بأكبر احتياطي من الذهب، حيث تمتلك 323.1 طناً، تليها لبنان بـ 286.8 طناً، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة بـ 173.6 طناً، والعراق في المرتبة الرابعة بـ 152.7 طناً، بينما جاءت ليبيا خامسة بـ 146.7 طناً”.وأشار المجلس إلى أن “الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم بأكبر حيازة للذهب، حيث تمتلك 8,133.5 أطنان، تليها ألمانيا بـ 3,351.5 أطنان، ثم إيطاليا بـ 2,451 طن، بينما تذيلت هايتي القائمة بـ 1.8 طن”.كما أوضح المجلس أن “مجموع احتياطيات الذهب في العالم يبلغ 36,165 طناً، منها 10,770 أطنان تمثل احتياطيات منطقة اليورو”.ونشر البنك المركزي العراقي في بيانه لهذا اليوم رسما بيانيا يوضح فيه نسب النمو في احتياطياته من المعدن النفيس كما منشور أدناه:
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا