البنك المركزي يسمح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق | عاجل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
فى اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال البنك المركزى، اليوم الأربعاء، إن توحيد سعر الصرف يأتى في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.
كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ونوه المركزى إلى أن القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي يؤدى إلى كبح جماح التضخم عقب الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف، لافتا إلى السعى لإعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة فى ضوء هذه القرارات إلى جانب المخاطر المتعلقة التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية.
واكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقاً للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار تحرير سعر الصرف البنوك
إقرأ أيضاً:
بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار
في ظل اضطرابات السوق وتقلبات أسعار الصرف، يبقى قطاع السيارات في مصر في حالة من الترقب والهدوء النسبي، وسط توقعات باستقرار الأسعار في المدى القريب، ما لم يشهد الدولار قفزات جديدة.
قفزة غير مسبوقة للدولاروشهد سعر صرف الدولار الأميركي قفزة كبيرة الأيام الماضية، حيث تخطى حاجز الـ51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، ليُسجل 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع. وهذه الزيادة، التي تجاوزت 1.3 جنيه دفعة واحدة، أثارت قلق المتعاملين في السوق، وفتحت باب التساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع، خاصة السيارات.
الأسعار مستقرة.. ولكن بشروطمصدر مسؤول بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أكد في تصريحات صحفية، أن أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري لا تزال مستقرة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار مشروط بعدم تجاوز الدولار مستوياته الحالية.
وأوضح أن التحركات الأخيرة لسعر الدولار، والتي رفعته من 48 إلى 50 جنيهًا بنسبة تقارب 4%، لم تنعكس على أسعار السيارات، بفضل قدرة الوكلاء على امتصاص هذه الزيادة وعدم تمريرها للمستهلك.
وفرة المعروض وتوازن الطلبوأرجع المصدر السبب الرئيسي في هذا الاستقرار إلى توفر كميات كبيرة من السيارات لدى الوكلاء، إضافة إلى حالة التوازن النسبي في الطلب، ما يخفف من الضغوط السعرية المعتادة في مثل هذه الفترات. وأكد أن ارتفاع الأسعار سيكون واردًا فقط إذا واصل الدولار ارتفاعه وتجاوز مستويات الـ52 جنيهًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي زيادة قادمة ستكون محدودة وغير مبالغ فيها.
نصيحة للمستهلكين.. الآن هو الوقت المناسبفي ختام حديثه، وجه المصدر نصيحة للراغبين في شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، مؤكدا أن ما نشهده الآن من استقرار نسبي قد يكون مؤقتًا، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الصرف في المرحلة المقبلة.
ورغم القفزات غير المسبوقة في سعر الدولار، يبدو أن سوق السيارات في مصر يتمتع بهدوء نسبي في الوقت الحالي، مدعومًا بتوازن العرض والطلب. إلا أن هذا الاستقرار يظل هشًا، وقد يتغير في أي لحظة، ما يدفع البعض لاعتبار الوقت الحالي فرصة مناسبة للشراء قبل أي تحركات جديدة في السوق.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة