شركة دريك آند سكل الإماراتية تحصل على موافقه سوق دبي المالي على اعاده السهم للتداول وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على زيادة رأس مال الشركة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
صرح رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع. المهندس شفيق عبد الحميد عن موافقة سوق دبي المالي على إعادة سهم الشركة للتداول بعد نجاح استكمال زيادة راس مال الشركة بما لا يقل عن 300 مليون درهم حسب خطه اعادة الهيكله الموافق عليها من المحكمة المختصة. كما صرح بأن هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت ايضا على جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن زيادة رأس مال الشركة وإعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي، في خطوة مهمة بالتزامن مع موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة:” إننا سعداء بهذا التقدم الكبير الذي أحرزناه في هذه المرحلة المهمة لعودة أقوى وأكبر لشركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع.، وهذا التقدم لم يكن ليتحقق لو لا الجهود الكبيرة للقيمين على هيئة الاوراق الماليه و السلع و سوق دبي المالي و لجميع الجهات الحكومية المعنية في دولة الامارات ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة بكافة إداراته.”
وبهذه المناسبة، توجه المهندس شفيق عبد الحميد بالشكر والامتنان لجميع الجهات والهيئات في دولة الإمارات التي ساهمت في الوصول لهذه المرحله المهمة من إعادة الهيكلة وإلى كافة المساهمين على تحليهم بالصبر خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى أهمية مشاركتهم في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لاعادة سهم الشركه للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة سوق دبی المالی مال الشرکة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لشركة الاستثمار العقاري ومدير الشؤون المالية في الشركة؛لتحقيق واقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الإجماع العربي.
سلطة التحقيق تصدَّت بحسب مكتب النائب العام، لواقعة منح قرض بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار، فكشف البحث عن منح قيمة القرض دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء به؛ واتجاه إرادة المتهميْن إلى تزوير السجلات المالية للشركة والاستيلاء على مبلغ القرض وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به، عبر تحويله إلى حسابات مصرفية سهَّلت سحبه والانتفاع به دون حق.
وبفراغ نائب النيابة بمكتب النائب العام من إجراء استجواب المتهميْن، قرر حبسهما على ذمة التحقيق واتخاذ تدبير استرجاع المتحصلات الجرمية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون