رانيا المشاط: نعمل على تطوير أطر التعاون مع مؤسسة التمويل الدولي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع سارفيش سوري، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمؤسسة التمويل الدولية بقارة أفريقيا، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار متابعة مشروعات الشراكة مع المؤسسة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمساهمات، وكذلك الدعم الفني للجهات المختلفة، فضلًا عن دور المؤسسة كاستشاري للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وخلال اللقاء، رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة على أهمية المؤسسة باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في تنفيذ العديد من البرامج التي تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC، تعد أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني، وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين، وأن الحكومة حريصة على تطوير أطر التعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها الدعم الفني للصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، فضلًا عن الدور الاستشاري للمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية أولها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ودعم تدابير التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
من جانبهم أشاد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية من أجل إتاحة المزيد من الفرص والشراكات بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر، موضحين أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لطرح العديد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص ضمن العديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تنفذها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المصرية في أفريقيا وتوسيع نطاق مشروعاتهم وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص وأهميته في تعزيز التعاون بين الدول المختلفة وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكومة بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وأهميتها في توفير حصيلة لخفض قيمة الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى حرص مؤسسة التمويل الدولية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الجارية في إطار الشراكة مع الجهات المختلفة، لاسيما الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 335 ألف متر مكعب، تزيد إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي. كما شدد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، وغيرها، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.
وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزيرة التعاون مع مؤسسة التمویل الدولی مؤسسة التمویل الدولیة الطروحات الحکومیة القطاع الخاص فی التعاون الدولی فی الاقتصاد فی تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصال التونسي: نعمل على استثمار العلاقة الاستراتيجية مع مصر لتحقيق المزيد من التعاون
أشاد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي، بالعلاقات المصرية التونسية في مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مصر وتونس تربطهما علاقات قوية وتاريخية وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا العربية ومجالات التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الهميسي، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي عقدت مؤخرا في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا": نعمل على استثمار العلاقة المميزة والممتازة والاستراتيجية بين قيادتي مصر وتونس من أجل المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الاتصالات المصرية ونظيرتها التونسية"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الوزارتين في مجال التدريب وتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أنه مؤخرا كان قد اجتمع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وتبادلا النقاش فيما يتعلق بترفيع التعاون والعلاقات بين البلدين، موضحا أنه تم وضع خطة لتعزيز هذه العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين.
وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي إلى أنه تم التباحث مع الأشقاء في مصر من أجل وضع أطر لمزيد من التعاون بين وزارتي الاتصالات في البلدين، مشددا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وبشأن استراتيجية وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية، أوضح الوزير سفيان الهميسي، أن تونس ومن خلال العديد من الاصلاحات لديها استراتيجيتها الوطنية لتعزيز الجانب الرقمي وتسعى إلى بناء اقتصاد رقمي تنافسي يساهم في تحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكدا أن تونس تعمل على تعزيز اقتصادها الرقمي من خلال مجموعة من الاصلاحات واستراتيجيتها الوطنية.
وكشف أن تونس تمتلك استراتيجية للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات تتماشى مع الاستراتيجية العربية وأهدافها، منوها إلى أن الاستراتيجية التونسية تقوم على عدة محاور أهمها رقمنة كافة الخدمات الحكومية وتحقيق الاقتصاد الرقمي وتشجيع كافة القطاعات على تنفيذ والاعتماد على التحول الرقمي.
ونوه إلى أن تشجيع ريادة الأعمال وتطوير أعمال الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية وتدريب العناصر العاملة في قطاع الاتصالات يمثل لب الاستراتيجية التونسية أيضا، مشيرا إلى أن تونس تمتلك استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتطويره في كافة القطاعات التكنولوجية وغيرها.
وعن مشاركة تونس في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي، أكد وزير تكنولوجيا الاتصالات التونسي أن التحول الرقمي العربي يحتاج إلى مزيد من التعاون والشراكة بين دول العالم العربي، مشيرا إلى أن تونس تعمل مع الأشقاء العرب في هذا الإطار عبر التعاون العربي المشترك في مجال الاتصالات تحت مظلة جامعة الدول العربية.
ولفت إلى أن عالم التكنولوجيا يعيش ثورة حقيقية وهذا ما يؤكده أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط دائما في المحافل العربية والدولية، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك في هذا القطاع وأصبح ضرورة حتمية.
ونوه إلى أن التعاون العربي وتبادل الخبرات العربية تمثل استراتيجية ضرورية يجب العمل عليها عربيا وهذا ما يتم حاليا، مؤكدا أن توفير التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في عالمنا العربية أصبح ضرورة وليس رفاهية.
اقرأ أيضاً«البيئة التونسية» تواجه تغيرات المناخ بتثقيف الأطفال.. مبادرات وحلول
مصر تحقق إنجازًا استثنائيًا في احتفالية الأسبوع العربي للبرمجة 2024 بتونس
سمير دغفوس.. معماري تونسي يعيد حرفة البلاط الأندلسي إلى الحياة