عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع سارفيش سوري، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمؤسسة التمويل الدولية بقارة أفريقيا، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار متابعة مشروعات الشراكة مع المؤسسة التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمساهمات، وكذلك الدعم الفني للجهات المختلفة، فضلًا عن دور المؤسسة كاستشاري للحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة على أهمية المؤسسة باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في تنفيذ العديد من البرامج التي تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتدعم تنافسية الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية IFC ، تعد أكبر مؤسسة دولية تُركز على دعم وتمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة من خلال الاستثمارات المباشرة التي تقوم بإتاحتها، إلى جانب تقديم المشورة والدعم الفني، وأيضًا حشد الاستثمارات الإضافية من جهات ومستثمرين آخرين، وأن الحكومة حريصة على تطوير أطر التعاون الدولي مع مؤسسة التمويل الدولية بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، موقف المشروعات الجاري تنفيذها ومن بينها الدعم الفني للصندوق السيادي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتعزيز جهود الدولة في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، فضلًا عن الدور الاستشاري للمؤسسة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدة التنسيق المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027، الذي يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية أولها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات ودعم تدابير التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

من جانبهم أشاد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لدعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية من أجل إتاحة المزيد من الفرص والشراكات بين شركاء التنمية وشركات القطاع الخاص في مصر، موضحين أهمية برنامج الطروحات الحكومية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لطرح العديد من الشركات الحكومية للقطاع الخاص ضمن العديد من الإصلاحات الهيكلية الأخرى التي تنفذها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أكد على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القطاع الخاص المصرية في أفريقيا وتوسيع نطاق مشروعاتهم وهو ما يعكس الدور الحيوي للقطاع الخاص وأهميته في تعزيز التعاون بين الدول المختلفة وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أهمية اتفاقية تنمية مدينة رأس الحكومة بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وأهميتها في توفير حصيلة لخفض قيمة الفجوة التمويلية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى حرص مؤسسة التمويل الدولية على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الجارية في إطار الشراكة مع الجهات المختلفة، لاسيما الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 335 ألف متر مكعب، تزيد إلى 650 ألف متر مكعب بمحافظة مرسى مطروح والساحل الشمالي. كما شدد على أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية تؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.

وتقوم العلاقة مع المؤسسة على 3 مبادئ هي التوظيف والتكامل والشمولية، وتبلغ محفظة الاستثمارات الجارية للمؤسسة في مصر نحو 1.84 مليار دولار في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، وغيرها، بينما بلغت إجمالي الاستثمارات التراكمية التي قامت المؤسسة بتوفيرها أو إتاحتها من خلال مستثمرين وجهات أخرى أكثر من 7 مليار دولار.

وفي يونيو 2023، وقعت الحكومة اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، تقوم بموجبها المؤسسة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مؤسسة التمویل الدولیة الطروحات الحکومیة القطاع الخاص فی التعاون الدولی فی الاقتصاد فی تنفیذ من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط: مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة توفر بيئة تعليمية في الريف

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن وضع حجر الأساس لمدرسة الوفاء 2 للتعليم الثانوي في منطقة غرب سمالوط، ضمن أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، يعكس تكامل الجهود لتوفير بيئة تعليمية متميزة في المناطق الريفية. وأوضحت أن هذا المشروع يساهم في تمكين الأجيال القادمة من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

 

جاءت تصريحات الوزيرة خلال زيارتها التفقدية لمحافظة المنيا، التي شملت افتتاح مبنى الجمعية التعاونية الزراعية بقرية النصرة، بمشاركة الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا اللواء عماد الكدواني.

وأشارت المشاط إلى أن المدرسة الجديدة، التي تضم 17 فصلًا على مساحة 6500 متر مربع، تُعد جزءًا من جهود المشروع التي تشمل إنشاء 9 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي في المناطق المستهدفة، بهدف تقليل الفجوة التعليمية بين الريف والحضر. كما أكدت أن هذه المشاريع لا تعزز التعليم فقط، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل، وتعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي، وتشجيع المشاركة المجتمعية.

كما استعرضت الوزيرة دور المشروع في تنمية المجتمع من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التنموية، مثل فتح فصول محو الأمية، وإنشاء المدارس ومراكز الشباب، وتنفيذ قوافل طبية، وبناء وتجهيز العيادات الصحية والحضانات، ودعم جمعيات تنمية المجتمع خاصةً تلك التي تستهدف المرأة الريفية والشباب.

وخلال جولتها، تفقدت المشاط مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي، المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعليم كركيزة أساسية في رؤية الدولة للتنمية المستدامة. كما شهدت تسليم معدات الميكنة الزراعية للجمعيات الزراعية، وتوزيع منح لدعم المرأة الريفية، وتفقدت مشغل الخياطة بوحدة تنمية المجتمع.

 

واختتمت الوزيرة زيارتها بتفقد أعمال تطوير الري في منطقة غرب سمالوط، بما يشمل محطات الطاقة الشمسية ومحطات رفع المياه، ونماذج للمدارس الحقلية والزراعات.

الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) تشمل ثلاثة مشروعات تنموية هي: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، ومشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (PRIDE)، وبرنامج التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (STAR)، بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.1 مليار دولار على مدار 40 عامًا.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • كامل الوزير: مصر منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي
  • المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية ودفع معدلات النمو والتشغيل
  • وزيرة التخطيط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة
  • المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي ملفات الشراكة الجارية وجهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
  • انطلاق الاجتماعات المشتركة بين مؤسسة النفط و«سوناطراك» الجزائرية
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • المشاط: مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة توفر بيئة تعليمية في الريف