حقوق المرأة في بلداننا جزء من حقوق الإنسان المغيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 10:05 ص بقلم:أدهم إبراهيم تواجه المرأة في البلدان النامية، ومنها الدول العربية، عددا لا يحصى من التحديات التي تعيق قدرتها على ممارسة حقوقها الأساسية. من محدودية الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية إلى الحواجز الثقافية والمجتمعية، غالبا ما تكون الرحلة نحو ضمان حقوق المرأة مهمة شاقة، حيث تشتكي نساء كثيرات من تعرضهن للاضطهاد والتمييز في المنزل والعمل ودروب الحياة الأخرى.
منذ عشرينات القرن الماضي، ناضلت النساء في البلدان العربية مع الرجل في الانتفاضات المناهضة للنفوذ الأجنبي، ومن أجل حقوقهن المشروعة. وعلى الرغم من تحقيقهن للكثير من المكاسب على مدار تاريخهن النضالي هذا، ما زالت أصواتهن تتعالى مطالبة بالعدالة في الحقوق الإنسانية، ورفع التمييز والجور عنهن.ففي الستينات والسبعينات من القرن الماضي دخلت النسوية العربية مرحلة جديدة تميزت بالحقوق الاجتماعية، وتعميق النظرة الإنسانية تجاه المرأة في الكثير من الدول العربية. وقد شاهدنا المزيد من الفتيات في المدارس، والمعامل ووصلت المرأة إلى مواقع قيادية في الكثير من مؤسسات الدولة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك في مجالات الأدب والفن على اختلافه.ومع ظهور حركات التطرف الإسلامي، وتبوؤ أحزاب دينية لمقاليد السلطة في بعض الدول العربية والإسلامية، أصبح عزل المرأة واجبا دينيا على حد زعمهم، فتدهورت الأوضاع الاجتماعية للمرأة ، نتيجة النظرة الدونية الجديدة تجاهها. إضافة إلى معاناتها من أشكال مختلفة من القمع والعنف الأسري والاجتماعي، والمظاهر المسلحة. فأصبح نضال النساء العربيات أكثر تعقيدا، إذ عليهن العودة إلى المربع الأول في تحقيق وجودهن الفاعل في السياسة والاقتصاد والمجتمع. إضافة إلى مواجهة الخوف والفقر والاستبداد. وهذه الأهداف لن تتحقق دون تغييرات جذرية في القوانين وفي نظرة المجتمع والأسرة لوضع حد لانتهاكات حقوق المرأة من تهميش، وتحرش جنسي وسوء معاملة، ناهيك عن الجرائم التي تطال المرأة لأسباب عديدة.إن الاحتفال بيوم المرأة فرصة لرفع الغبن عن قطاعات واسعة من النساء، وتسليط الضوء على المبادرات التي تضع المرأة في قلب المجتمع.فمن حق المرأة التمتع بحياة حرة كريمة، بما يضمن لها توفير احتياجاتها الأساسية من الصحة والتعليم والعمل والأمن الأسري والمجتمعي.إن التغيير المطلوب لإنصاف المرأة يبدأ من الوعي الاجتماعي بأهمية مشاركة المرأة مع الرجل للقيام بدورهما معا في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن تقدم المجتمعات وتطورها من دون مشاركة المرأة على وفق مؤهلاتها العلمية والثقافية والاجتماعية.وهنا لا نستطيع فصل حقوق المرأة وإنصافها في بلداننا دون الحديث عن مطالب فئات الشعب المختلفة في توفير الحرية والعدالة الاجتماعية والإنسانية.
كيف نتحدث عن حقوق المرأة بمعزل عن عمليات القتل والتهجير والتغيير الديموغرافي، أو بعيدا عن التجهيل والأمية وانتشار المخدرات، حيث إن المرأة دائما ما تكون الطرف الأضعف في كل أزمات المجتمع أو الدولة.إن الحديث عن حقوق المرأة هو الحديث عن حقوق الإنسان المغيب في ظل أنظمة رجعية استبدادية فاسدة. وأي حقوق للمرأة لا يمكن ضمانها من دون قواعد قانونية وأخلاقية قائمة على أسس المواطنة الحق، ومن دون تمييز بين المواطنين على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الطائفة. إضافة إلى أهمية مشاركة المرأة الفاعلة في صنع القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
لقد أصبح دور المرأة في المجتمع والدولة مقياسا للتقدم والرقي، وأن أي إهمال أو استهانة بحقوقها هو خذلان لكل نضالات الشعب من أجل الحياة الحرة الكريمة.لنعمل جميعا رجالا ونساء من أجل رفع الحيف والغبن عن المرأة والنهوض بها لتعزيز دورها الفاعل في الأسرة والمجتمع، وهذا يتطلب مراجعة الأطر العقائدية والثقافية السائدة لإعادة مكانة المرأة الطبيعية في المجتمع والدولة، فتحرير المرأة من النظرة الضيقة والدونية هو جزء مهم لإعادة إنسانية الإنسان التي فقدناها يوم فقدنا هويتنا الوطنية.المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة “قلقة” إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالفاشر
دبي – الشرق/ أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، عن قلقه إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، وقال تورك في بيان: "شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في أعداد الضحايا المدنيين، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني، وارتفاعاً مقلقاً في حالات العنف الجنسي، وذلك مع تكثيف قوات الدعم السريع لهجماتها على المدينة والمخيمات المجاورة للنازحين".
وبحسب البيان، لقي ما لا يقل عن 129 مدنياً مصرعهم في مدينة الفاشر، ومنطقة أم كدادة، ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الفترة من 20 إلى 24 أبريل الجاري.
وأشارت مفوضية حقوق الإنسان، إلى قتل ما لا يقل عن 481 مدنياً في شمال دارفور منذ 10 أبريل، لكنها قالت إن الحصيلة الفعلية "أعلى بكثير على الأرجح".
ولفتت إلى أن هذا العدد يشمل ما لا يقل عن 210 مدنيين، من بينهم 9 من العاملين في القطاع الطبي، سقطوا في مخيم زمزم للنازحين بين 11 و13 أبريل.
وقال المفوض الأممي، إن الهجمات "ذات الطابع العرقي التي تستهدف مجتمعات بعينها عادت إلى الواجهة في دارفور في تكرار لنمط الانتهاكات الواسعة التي شهدتها مناطق مثل الجنينة وأجزاء أخرى من غرب دارفور في عام 2023 عندما سيطرت قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها على تلك المناطق".
وأعرب تورك عن قلقه إزاء "شهادات عن اختطاف أشخاص من مخيم زمزم للنازحين، وتعرض نساء وفتيات وفتيان للاغتصاب الفردي والجماعي داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار من الهجمات"، مشيراً إلى أن "مصير العديد من الأشخاص المحاصرين داخل المخيم لا يزال مجهولاً"
وحذر تورك من أن أنظمة الدعم والمساعدة للضحايا في العديد من المناطق "باتت على وشك الانهيار، والعاملون في القطاع الصحي أصبحوا هم أنفسهم عرضة للتهديد، كما تم استهداف مصادر المياه عمداً"، واصفاً معاناة الشعب السوداني بأنها "تفوق التصور، ويصعب فهمها، ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال".
وشدد تورك على ضرورة "السماح للمدنيين بمغادرة الفاشر والمناطق المحيطة بها بشكل آمن، وتوفير الحماية لهم عند وصولهم إلى مناطق أكثر أمناً"، داعياً جميع الأطراف لـ"وقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فوراً، ووضع حد لهذه الحرب العبثية".
وسيطرت قوات الدعم السريع، بعد عامين من صراعها مع الجيش السوداني، على مخيم زمزم الضخم في شمال دارفور قبل أسبوع، في هجوم تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن نزوح 400 ألف.
ونفت قوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات، وقالت إن المخيم استخدم قاعدة للقوات الموالية للجيش. ونددت المنظمات الإنسانية بما حدث ووصفته بأنه "هجوم استهدف مدنيين يواجهون بالفعل مجاعة".
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها