البرلمان يقرر تمييز الحكم الصادر بحق النائب (هادي السلامي)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 5 مارس 2024 - 3:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي، موضحا أن الحكم “ابتدائي”.وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، وفق بيان ، إن القرار الصادر بحق النائب هادي السلامي هو حكم ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، قابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم.
وبين، أن محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب مستندةً بذلك على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (90/اتحادية/2019) لسنة 2021 الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة.وأكد المندلاوي، ان رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس . وقررت السلطة القضائية اليوم، الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته “بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية”.وكان السلامي قد قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هادی السلامی
إقرأ أيضاً:
المشهداني يبحث مع زيدان آلية تنفيذ التعديل على قانون العفو العام
بغداد اليوم - بغداد
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، مع رئيس مجلس النواب محمود المشهداني التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية.وقال إعلام القضاء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "زيدان استقبل المشهداني، وبحث معه التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية والقضايا القانونية المتعلقة بالشأن العام".
كما تناول اللقاء أيضا "مناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي صوت عليها مجلس النواب ومنها قانون العفو العام والأحوال الشخصية وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة ( البعث المنحل)".
فيما أكد رئيس مجلس النواب "ضرورة تنفيذ التعديل على قانون العفو بشكل فعال، ووضع آليات واضحة تضمن استفادة المشمولين لتعزيز الثقة بين المواطنين و الدولة وبما يحقق المصلحة العامة".
وأوضح المشهداني ان "تعديل قانون العفو لا يشمل الإرهابيين الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين ولا تهاون مع سراق المال العام دون إعادة الأموال التي سرقوها".