خارجية فلسطين تكشف المستور وراء فكرة إنشاء ممر بحري للمساعدات بغزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسكينية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى شمال القطاع، مطالبة بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات.
وقالت الخارجية الفلسطيني ة في بيانها، إن تركيز إسرائيل على إعطاء الموافقات على فتح ممرات بحرية ومنع مرور المساعدات بريا عن طريق المعابر، هدفة تطبيق خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتكريس الاحتلال والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتهجير أنباء الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي المساعدات الانسانية غزة قطاع غزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الضفة الغربية
إقرأ أيضاً:
التفتيشات تكشف المستور في أسواق إسطنبول
تستمر وزارة التجارة التركية في تكثيف عمليات التفتيش على الشركات التي استغلت زيادة الحد الأدنى للأجور لرفع أسعار منتجاتها بشكل غير مبرر. وفي إطار هذه العمليات، تم تفتيش 1.302 مؤسسة في إسطنبول خلال الأسبوع الماضي، حيث تم اكتشاف 4.108 منتجًا مخالفًا للوائح، مما أسفر عن فرض غرامات مالية بلغت 9 ملايين و37 ألف ليرة تركية.
تكثيف التفتيشات لحماية مصالح المواطنين
وقال مدير التجارة في إسطنبول، إسماعيل منتشه، في تصريحات صحفية تابعها موقع تركيا الان٬ خلال عمليات التفتيش: “منذ إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور، قمنا بتكثيف عمليات التفتيش في المدينة. تلقيت وزارة التجارة شكاوى عديدة حول زيادة الأسعار بشكل غير مبرر من قبل بعض المؤسسات، مما دفعنا إلى تكثيف الرقابة لضمان حماية حقوق المواطنين.”
وأضاف منتشه أن الفرق التابعة لمديرية التجارة في إسطنبول قامت بتفتيش 118.500 منتج في 1.302 مؤسسة، حيث تم اكتشاف مخالفات في 4.108 منتجات، ما استدعى تحرير محاضر مخالفة وفرض غرامات إدارية بلغت قيمتها 9 ملايين و37 ألف و600 ليرة تركية.
غرامات تصل إلى 50 مليون ليرة تركية منذ بداية ديسمبر
اقرأ أيضارسوم جواز السفر وبطاقة الهوية ورخص القيادة في تركيا لعام…
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024وفي إطار العمليات المستمرة منذ بداية شهر ديسمبر، أكد منتشه أن الفرق التفتيشية فرضت غرامات مالية تزيد قيمتها عن 50 مليون ليرة تركية على المؤسسات التي ارتكبت مخالفات تشمل رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وعدم وضع بطاقات أسعار، أو تقديم منتجات بوزن أو كمية غير دقيقة.