منظمة السلام الأخضر تدعو لتفادي كارثة غرق روبيمار بتدابير فورية عاجلة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعت منظمة السلام الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ضرورة وضع خطة طوارئ فورية واتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة خطر غرق سفينة الشحن "روبيمار" في مياه البحر الأحمر.
وأكدت المنظمة الدولية، في بيان لها، الاثنين 4 مارس 2024، أنّ حطام "روبيمار يحمل أكثر من 41000 طنا من سماد نترات الأمونيوم" الأمر الذي يمثّل خطرًا وشيكًا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.
وعبّر جوليان جريصاتي، مدير البرامج في منظمة السلام الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقه البالغ قائلاً: "بدون اتخاذ إجراءات فورية، قد يتصاعد هذا الوضع إلى أزمة بيئية كبرى".
وفي حين عبرت المنظمة عن مخاوفها من "أي تسرب آخر لزيت الوقود من المحركات"، أوضحت أنّ غرق السفينة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الخرق في هيكل السفينة، مما يسمح للمياه بالاتصال بآلاف الأطنان من الأسمدة.
منوهة بعد ذلك الى إمكانية "إطلاق الاسمدة في البحر الأحمر وإخلال توازن النظم البيئية البحرية، مما يؤدي إلى تأثيرات متتالية في جميع أنحاء الشبكة الغذائية".
وأضافت: "يمكن أن يكون لهذا الاضطراب عواقب بعيدة المدى، مما يؤثر على الأنواع المختلفة التي تعتمد على هذه النظم البيئية. وبالتالي، يمكن أن يؤثر على سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها".
واعتبرت المنظمة الدولية "الوصول الفوري إلى موقع حطام السفينة أمرًا ضروريًا لفريق الاستجابة من الخبراء لتقييم الوضع ووضع خطة الطوارئ وتنفيذها بسرعة".
وكانت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة "روبيمار" اعلنت يوم السبت 2 مارس 2024 عن غرق السفينة التي تحمل علم بيليز قبالة السواحل اليمنية، بعد هجومين إرهابيين للمليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن.
وحملت الخلية المليشيات الحوثية مسؤولية الكارثة البيئية، وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات الإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية المنقذة لحياة الملايين من شعوب المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية : البطالة العالمية تتراجع والتحديات مستمرة
أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، أن معدل البطالة العالمي بلغ أدنى مستوياته منذ 15 عامًا، مسجلًا ما نسبته 5%، رغم التحديات الاقتصادية والتغيرات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية , اليوم , ضمن أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل، سلط خلالها الضوء على واقع سوق العمل العالمي، مشيرًا إلى أن “التأثير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الـ 12 الماضية كان مذهلًا، خاصة على الوظائف”.
وأوضح هونغبو أن البطالة بين الشباب لا تزال مرتفعة، إذ تسجل 13% عالميًا، مقارنة بـ 5% للبالغين, مشيرًا إلى وجود فجوة بين الجنسين، حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 8%، فيما يصل إلى 17 – 18% بين الشابات، مما يعكس تحديات هيكلية تتطلب معالجات جذرية.
وقال: “إن تكلفة المعيشة لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على العمال، خاصة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة، مشيرًا إلى أن هناك نحو 240 مليون شخص يعملون بدوام كامل لكنهم غير قادرين على تغطية احتياجاتهم الأساسية.
وقال: “من الضروري التحول من مفهوم الحد الأدنى للأجور إلى مفهوم الأجر المعيشي، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر في بيئات العمل”.
وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، أشار هونغبو إلى أن 60% من الاقتصاد العالمي يعتمد على القطاع غير الرسمي، مما يجعل من الصعب تقييم تأثيرات التكنولوجيا على سوق العمل بدقة.
وأضاف: “في بعض الدول منخفضة الدخل، مثل بعض دول أمريكا اللاتينية، يشكل الاقتصاد غير الرسمي 80 – 90% من النشاط الاقتصادي، مما يعقد عملية جمع البيانات واتخاذ القرارات المناسبة”.
وشدد هونغبو على ضرورة الاستثمار في إعادة تأهيل وتطوير المهارات لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التدريب والتطوير لا يزال منخفضًا عالميًا، خاصة من قبل القطاع العام، في حين أن الشركات الكبرى تبذل جهودًا في هذا المجال.
وأكد أهمية تعزيز “الحوار الاجتماعي” بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال لإيجاد حلول مستدامة لسوق العمل، لافتًا إلى ضرورة تحقيق التوافق بين أنظمة التعليم واحتياجات سوق العمل لسد الفجوة بين المؤهلات والوظائف المتاحة.
وفيما يتعلق بظاهرة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، أشار هونغبو إلى أن الأرقام لا تزال مرتفعة، حيث يوجد نحو 400 مليون شخص يرغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عن وظائف بسبب قلة الفرص أو عدم توافق المهارات مع احتياجات السوق.
وأكد هونغبو أن “توفير بيئة اقتصادية داعمة هو الأساس لضمان نمو الوظائف”، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو المحرك الرئيسي لإيجاد فرص العمل، فيما يجب على الحكومات توفير السياسات الداعمة لهذا النمو.
وضرب مثالًا بما تبذله المملكة لدعم سوق العمل، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لدعم القطاع الخاص في سوق العمل تبلغ نحو 20 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في تعزيز فرص التوظيف وتحفيز الاقتصاد.
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات مرنة تعزز النمو العادل، مشددًا على أن نتائج هذا المؤتمر قد تشكل خارطة طريق لمستقبل سوق العمل العالمي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت