منظمة السلام الأخضر تدعو لتفادي كارثة غرق روبيمار بتدابير فورية عاجلة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دعت منظمة السلام الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ضرورة وضع خطة طوارئ فورية واتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة خطر غرق سفينة الشحن "روبيمار" في مياه البحر الأحمر.
وأكدت المنظمة الدولية، في بيان لها، الاثنين 4 مارس 2024، أنّ حطام "روبيمار يحمل أكثر من 41000 طنا من سماد نترات الأمونيوم" الأمر الذي يمثّل خطرًا وشيكًا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.
وعبّر جوليان جريصاتي، مدير البرامج في منظمة السلام الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قلقه البالغ قائلاً: "بدون اتخاذ إجراءات فورية، قد يتصاعد هذا الوضع إلى أزمة بيئية كبرى".
وفي حين عبرت المنظمة عن مخاوفها من "أي تسرب آخر لزيت الوقود من المحركات"، أوضحت أنّ غرق السفينة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الخرق في هيكل السفينة، مما يسمح للمياه بالاتصال بآلاف الأطنان من الأسمدة.
منوهة بعد ذلك الى إمكانية "إطلاق الاسمدة في البحر الأحمر وإخلال توازن النظم البيئية البحرية، مما يؤدي إلى تأثيرات متتالية في جميع أنحاء الشبكة الغذائية".
وأضافت: "يمكن أن يكون لهذا الاضطراب عواقب بعيدة المدى، مما يؤثر على الأنواع المختلفة التي تعتمد على هذه النظم البيئية. وبالتالي، يمكن أن يؤثر على سبل عيش المجتمعات الساحلية نفسها".
واعتبرت المنظمة الدولية "الوصول الفوري إلى موقع حطام السفينة أمرًا ضروريًا لفريق الاستجابة من الخبراء لتقييم الوضع ووضع خطة الطوارئ وتنفيذها بسرعة".
وكانت خلية الأزمة للتعامل مع السفينة "روبيمار" اعلنت يوم السبت 2 مارس 2024 عن غرق السفينة التي تحمل علم بيليز قبالة السواحل اليمنية، بعد هجومين إرهابيين للمليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن.
وحملت الخلية المليشيات الحوثية مسؤولية الكارثة البيئية، وتداعيات استمرارها في استهداف سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية على الوضع الإنساني في اليمن ودول المنطقة، وتهديد السلم والأمن الدوليين.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التعاطي الحازم مع التهديدات الإرهابية والحفاظ على سلامة الملاحة العالمية، وإمدادات السلع الأساسية المنقذة لحياة الملايين من شعوب المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على منظمة إسرائيلية تمول الاستيطان بالضفة
واشنطن، باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على منظمة «أمانا» الإسرائيلية وشركتها الفرعية «بنياني بار أمانا» في الولايات المتحدة، بسبب تمويل ودعم أنشطة استيطانية وأفراد متورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار القرار إلى أن المنظمة، التي تعمل في مجال بناء وتطوير المستوطنات، تقوم بالتوسع في بناء المستوطنات بشكل يهدد السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، إن «هذه الإجراءات تؤكد التزام الولايات المتحدة بمواجهة الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي».
وتُتهم «أمانا» بتقديم قروض ودعم مالي للبؤر الاستيطانية مثل مزرعة «ميطاريم»، التي سبق أن فرضت عليها عقوبات أميركية.
وتستخدم المنظمة دعمها المالي والبنية التحتية لتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وفقاً لبيان وزارة الخزانة.
وتشمل العقوبات تجميد أصول المنظمة وشركتها الفرعية في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهما من قبل الأفراد أو المؤسسات الأميركية.
وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا أنها مستمرة في معاقبة الأعمال العدائية للمستوطنين.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، في تصريحات صحفية، أمس، إن بلاده تعمل في اتجاه دفعة ثالثة من العقوبات الأوروبية ضد «المستوطنين العنيفين» في الضفة الغربية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"