واشنطن تتهم ناشطا من جنوب السودان بمحاولة تصدير أسلحة لبلاده للاطاحة بسلفاكير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
اتهمت سلطات ولاية أريزونا الأمريكية أكاديميا وناشطا بارزا من جنوب السودان، بالتآمر لشراء وتصدير أسلحة بشكل غير قانوني للإطاحة بحكومة سلفاكير.
كما اتهمت السلطات أيضا رجل من سكان ولاية يوتاه ولد في جنوب السودان، بالتآمر لشراء وتصدير أسلحة بملايين الدولارات بشكل غير قانوني من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس سلفاكير.
وفر الناشط بيتر بيار أجاك إلى الولايات المتحدة بمساعدة الحكومة الأمريكية قبل أربع سنوات بعد أن قال إن سلفاكير أمر بخطفه أو قتله.
وأصدرت واشنطن تأشيرة طارئة في ذلك الوقت لأجاك، 40 عاما، وعائلته بعد أن أمضوا أسابيع مختبئين في كينيا.
يعيش أجاك في ولاية ماريلاند حاليا.
وكشف النقاب عن شكوى جنائية اتحادية، يوم الاثنين، في أريزونا تتهم أجاك وأبراهام تشول كيش، 44 عاما من ولاية يوتاه، بالتآمر لشراء أسلحة بشكل غير قانوني من دولة ثالثة ونقلها إلى جنوب السودان، ما يشكل انتهاكا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة وقانون مراقبة الصادرات.
وشملت الأسلحة بنادق آلية "إيه كيه-47"، وقاذفات قنابل يدوية، وأنظمة صواريخ "ستينغر"، وقنابل يدوية، وبنادق قنص، وذخيرة، وأسلحة أخرى خاضعة لرقابة التصدير.
ورغم إعلان مسؤولي وزارة العدل عن الشكوى الجنائية، إلا أن القضية لم تكن متاحة على منظومة الحكومة الاتحادية عبر الإنترنت حتى الآن، لذلك لم يتسن التواصل مع محامي القضية للتعرف على التهم الموجهة لهما.
وكان أجاك طالب دكتوراه في برنامج الأمن الدولي التابع لمركز بيلفر في كلية كينيدي بجامعة هارفارد بين عامي 2022 و2023، وتركز دراسته على تشكيل الدولة في جنوب السودان، بحسب موقع البرنامج الإلكتروني.
كما كان زميلا في المركز الأفريقي للدراسات الإستراتيجية التابع لجامعة الدفاع الوطني.
حصل جنوب السودان على استقلاله عن السودان في 9 يوليو 2011 بعد استفتاء.
لكن البلاد لا تزال تعاني من عنف عرقي واسع النطاق، وانتهاكات متطرفة لحقوق الإنسان.
المصدر: أسوشييتيد بريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: سلفاكير ميارديت جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين السودان وجنوب السودان وسط تبادل للاتهامات.. التفاصيل الكاملة
دخلت الأزمة الدبلوماسية بين السودان وجنوب السودان مرحلة تصعيدية خطيرة مع تصاعد الاتهامات المتبادلة بين وزارتي الخارجية في البلدين، ما يعكس توترًا متزايدًا في العلاقات بين الجارين.
وجاء ذلك بعد مقتل عدد من السودانيين في جنوب السودان، وادعاءات حول مشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في النزاع الدائر بالسودان، إضافة إلى مزاعم عن وقوع انتهاكات بحق رعايا جنوب السودان في مدينة ود مدني.
إجلاء السودانيين من جنوب السودان بعد هجمات انتقامية
أقدمت السلطات السودانية، هذا الأسبوع، على إجلاء أكثر من 800 مواطن سوداني من جنوب السودان، بعد تعرض 16 سودانيًا للقتل في مناطق متفرقة، فيما وصفته الخرطوم بأنه "حملات انتقامية" استهدفت السودانيين على خلفية مزاعم عن مقتل مواطنين من جنوب السودان في ود مدني، عقب سيطرة الجيش السوداني على المدينة في 11 يناير الماضي.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان بيانًا رسميًا، يوم الثلاثاء، دعت فيه مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي إلى دعم طلبها بإجراء "تحقيق موثوق" حول ما أسمته بـ "مذبحة ود مدني"، متهمة القوات السودانية بارتكاب انتهاكات بحق الجنوبيين المقيمين هناك.
الخرطوم تتهم جوبا بالتحريض على العنفوردًا على هذه الاتهامات، أصدرت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، بيانًا نددت فيه بموقف نظيرتها في جوبا، معتبرة أن الإشارة إلى "مجازر مروعة" ضد رعايا جنوب السودان في ود مدني ليست سوى تضخيم وتهويل للأحداث، يهدف إلى التحريض على استمرار العنف ضد السودانيين في جنوب السودان.
وأكدت الخارجية السودانية أن "هذا التحريض" أسهم بشكل مباشر في تصاعد الاعتداءات على السودانيين في جنوب السودان، حيث قُتل 16 شخصًا وتم نهب ممتلكاتهم، كما انتقد البيان صمت حكومة جنوب السودان عن الجرائم التي ارتُكبت ضد اللاجئين السودانيين في أراضيها، والذين لجأوا إليها هربًا من الحرب في بلادهم.
جدل حول مشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في الحرب السودانيةالأزمة تفاقمت بعد تصريحات عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش السوداني، ياسر العطا، في 20 يناير الماضي، والتي زعم فيها أن 65% من القوة القتالية لقوات الدعم السريع تتكون من مرتزقة جنوب سودانيين، وهو ما اعتبرته حكومة جوبا "مزاعم زائفة وخطيرة".
لكن في تطور لافت، أقرت وزارة الخارجية في جنوب السودان لاحقًا، بوجود مقاتلين من جنوب السودان في صفوف قوات الدعم السريع، لكنها شددت على أن نسبتهم لا تصل إلى 65%، مشيرة إلى أن هؤلاء المقاتلين ينتمون في الغالب إلى جماعات معارضة لا تسيطر عليها حكومة جوبا.
وفي المقابل، استنكرت وزارة الخارجية السودانية موقف جوبا، معتبرة أن إقرارها الضمني بمشاركة مرتزقة جنوب سودانيين في الحرب يتناقض مع تصريحاتها السابقة، حيث سبق لها أن نفت أي علم لها بمشاركة مواطنيها في النزاع.
كما أشارت إلى أن تقارير خبراء مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الدولية، والإعلام الاستقصائي وثّقت بوضوح وجود قنوات دعم لوجستي ومالي تصل إلى قوات الدعم السريع عبر جنوب السودان، وهو ما أثار قلق الخرطوم ودفعها إلى مطالبة جوبا باتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه هذه القضية.
اتهامات متبادلة بالتجنيد لصالح النزاعات الإقليميةوفي تصعيد جديد، أصدرت وزارة الخارجية في جنوب السودان، الأربعاء، بيانًا مضادًا اتهمت فيه الجيش السوداني بتجنيد مقاتلين من جنوب السودان وإرسالهم إلى اليمن، للمشاركة في القتال هناك ضمن ترتيبات اتخذتها الحكومة السودانية.
وزعمت الوزارة أن العديد من المجموعات المسلحة التي جندها الجيش السوداني تقاتل إلى جانبه حاليًا، في إشارة إلى أن السودان أيضًا يستعين بمقاتلين أجانب لدعم قواته، كما تتهم الخرطوم جوبا بالتورط في دعم قوات الدعم السريع.
انعكاسات الأزمة على العلاقات الثنائية
هذا التصعيد الدبلوماسي بين البلدين يأتي في وقت يحاول فيه السودان لعب دور الوسيط في مفاوضات السلام داخل جنوب السودان، حيث استضافت مدينة بورتسودان مؤخرًا محادثات سلام بين حكومة جوبا وفصائل معارضة، برعاية جهاز المخابرات العامة السوداني.
ورغم ذلك، فإن الأزمة الحالية قد تلقي بظلالها على هذه الجهود، خاصة أن الاتهامات المتبادلة تعكس تراجعًا كبيرًا في مستوى الثقة بين الجانبين، مما قد يعيق أي تعاون مستقبلي بين البلدين في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية حساسة.
هل يتدخل المجتمع الدولي؟مع تصاعد حدة التصريحات والمواقف، يظل السؤال الرئيسي ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل لاحتواء الأزمة، خاصة أن هناك دعوات داخل جنوب السودان لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي للضغط على السودان للتحقيق في أحداث ود مدني.
في المقابل، تسعى الخرطوم إلى تدويل قضية المرتزقة الجنوب سودانيين، عبر تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه بعض الجماعات المسلحة في جنوب السودان في تأجيج الصراع داخل الأراضي السودانية.
ومع استمرار الأزمة دون بوادر حل، تبقى العلاقات بين البلدين على المحك، وسط مخاوف من أن تتحول التوترات الدبلوماسية إلى صدامات أكثر تعقيدًا على أرض الواقع.