النيابة تتسلم تقرير خبراء التزيف فى حبس المتهمين بتزوير العملات بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تسلمت النيابة العامة بالجيزة تقرير خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى واقعة حبس تشكيل عصابى تخصص فى تزوير العملات الأجنبية بالجيزة، تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم.
وأمرت النيابة فى وقت سابق بحبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع تزوير أخرى مماثلة من عدمه، وكلفت خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات واعداد تقرير فنى بها.
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها وتزوير المُحررات الرسمية والأختام المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ من العملات الأجنبية "مُقلدة" - عدد من الأوراق المزورة والمعدة للتزوير - عدد 2 طباعة ألوان - ماكينة تغليف أوراق - ماكينة تغليف كارنيهات - جهاز لاب توب "يحوى العديد من صور أختام ونماذج لمستندات خاصة بعدد من الجهات الحكومية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الطب الشرعى الجنايات اخبار الحوادث العملات الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
حدد قانون العقوبات 4 حالات تصل فيها عقوبة انتحال صفة رجال الشرطة إلى السجن المشدد 7 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال صفة رجال الشرطةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري على أن: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك في تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة