سنجار مهيأ لعودة النازحين.. اليكتي يدعم اغلاق المخيمات ويشكك بنوايا المطالبين بإبقائها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء سنجار، نوزاد شنكالي، اليوم الاربعاء (6 آذار 2024)، أن القضاء مهيأ لعودة جميع النازحين، فيما أشار الى أن الحل يكمن بـ"اغلاق المخيمات".
وقال شنكالي في حديث لـ "بغداد اليوم": نحن مع القرار الذي اتخذته الحكومة بغلق مخيمات النزوح في 30 من تموز المقبل، كون هذا الملف أنهك العراقيين وأبناء سنجار بشكل خاص".
وأضاف، أن "الحل الوحيد لإنهاء أزمة النزوح هو غلق المخيمات وإعادة العوائل النازحة إلى القضاء، كون سنجار مستعد ومهيأ من الناحيتين الخدمية والأمنية ولا يوجد فيه أي عائق أمام عودة الاسر النازحة".
وأشار إلى أن "من يتحدث عن سوء الأوضاع في سنجار ويطالب بعدم غلق المخيمات في كردستان، انما يريد الاستفادة من أصوات النازحين في الانتخابات".
وفي ( 28 شباط 2024)، أبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني قادر قاجاغ، استغرابه من قضية إنهاء النزوح وغلق المخيمات دون تطبيع الأوضاع في سنجار.
وقال قاجاغ في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "مازال هنالك الآلاف من النازحين من أهالي سنجار يعيشون في مخيمات النزوح بأربيل ودهوك ولا يستطيعون العودة لمناطقهم في الوقت الحالي".
وأضاف أن "الأوضاع في سنجار ماتزال لم تطبع، حيث لم يتم الالتزام بتطبيق اتفاق سنجار والذي يقضي بحل جذري لأزمة القضاء وإخراج الفصائل المسلحة من سنجار وعودة النازحين إليها".
وأشار إلى أن "غلق المخيمات في كردستان ومحاولة إعادة النازحين بالإكراه أمر غير قانوني، ويجب التأني بتطبيقه لحين تطبيع أوضاع سنجار وعودة الاستقرار إليها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفتح يصف المتهجمين على القضاء بـالمفلسين: لم ولن يرضخ للتهديد والابتزاز السياسي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، عدم رضوخ المؤسسات القضائية في العراق لأي تهديد وابتزاز سياسي.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "التهجم على القضاء امر خطير وهو مرفوض والمؤسسات القضائية لم ولن ترضخ لأي تهديد او ابتزاز سياسي، وكل القوى الوطنية تقف الى جانب القضاء وما يصدر من قرارات من تلك المؤسسات هي محترمة وواجبة التنفيذ".
وبين الفتلاوي ان "بعض المفلسين سياسياً يحاولون الإساءة الى القضاء من أجل كسب مشاعر بعض المواطنين، لأغراض واهداف انتخابية"، مشيرا الى، ان "هؤلاء المفلسين ادينوا سابقاً بتهم التزوير، ولهذا استغلوا الامر الولائي الأخير من أجل مهاجمة المحكمة الاتحادية، وهذا الامر مكشوف ومعروف لدى الجميع".
وكان قد حذر المختص في الشؤون الاستراتيجية مصطفى الطائي، يوم امس الثلاثاء، من خطورة هجوم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي على المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هجوم الحلبوسي على المحكمة الاتحادية خطير جداً، ويجب منع هكذا تصريحات تمس هيبة القضاء وعدالته خاصة أن هذه المحكمة هي الفصيل الفاصل في الكثير من الخلافات القانونية والدستورية ولا يمكن توجيه أي اتهام لها لأي سبب كان، فهذا يمس عدالة المؤسسة القضائية".
وأضاف أن "تحريض الحلبوسي على التظاهر ضد المحكمة يهدف إلى عودة عدم الاستقرار وجر البلاد إلى أزمات داخلية قد تستغل من قبل بعض الجماعات الإرهابية كما حصل سابقاً، كما أن الحلبوسي أراد من هذا الهجوم غير المبرر الحصول على دعاية انتخابية مبكرة كمحاولة لكسب تعاطف بعض الجمهور السني".
وكان الحلبوسي هاجم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية على خلفية إيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشددا على أنه "لن يقبل بتسيس المحكمة الاتحادية "غير الدستورية"، وضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط"، لافتا إلى أنه "سيواجه ويتصدى لقرار إيقاف العفو بكل الوسائل"، كما دعا إلى "تظاهرات عارمة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، قد قررت في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية