دعوى قضائية ضد كندا لمنع تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يتضامن أغلب شعوب العالم مع القضية الفلسطينية مدينين ما تقوم به حكومة وقوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية وتدمير للبنية التحتية لغزة وعدد من المدن الفلسطينية، كما يدينون الدول التي تساعد هذا الكيان في حربه سواء بتصديرها الأسلحة لها أو ما يساعدها في تدمير الشعب الفلسطيني.
ومن هنا رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، حتى تمنع إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، بحسب القاهرة الإخبارية.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقًا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى، وفق لما نقلته وكالة "رويترز".
28.5 مليون دولار كندي للصادرات العسكرية إلى إسرائيلوقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق، ومن بين رافعي الدعوى منظمة (محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية) ومنظمة الحق الفلسطينية وأربعة أفراد.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب "سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير.. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا، وفي السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح".
وأضاف :"التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليًا، هي لمعدات غير فتاكة".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببًا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، بجانب دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كندا فلسطين إسرائيل غزة الاحتلال حقوق الإنسان العسکریة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
بعدما أوقفها ترامب.. المساعدات العسكرية الأمريكية حيوية لأوكرانيا هل تعوضها أوروبا؟
(CNN)-- أوقف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مؤخرًا جميع الشحنات المستقبلية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بعد اجتماع ساخن مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، الأسبوع الماضي، مما أدى إلى اتساع الفجوة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
يتوقع الحلفاء الغربيون أن تتمكن أوكرانيا من الحفاظ على وتيرة القتال الحالية لعدة أسابيع قبل أن يبدأ توقف الأصول الأمريكية في التأثير على العمليات.
ومع احتمال استمرار تعليق الشحنات الإضافية حتى يشعر ترامب بالرضا عما يعتبره التزام زيلينسكي بمحادثات السلام، تبحث CNN في ما هو بالضبط نوع المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة حتى الآن، وكم تم إرسالها وكيف يمكن أن يبدأ التوقف المطول في التأثير على جهود الحرب في أوكرانيا.
قدمت الولايات المتحدة 69 مليار دولار كمساعدات عسكرية.الولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد للدولة التي مزقتها الحرب، حيث أرسلت ما لا يقل عن 123 مليار دولار كمساعدات إجمالية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الكامل في عام 2022. وشكلت المساعدات العسكرية 69 مليار دولار من ذلك، أو 56% من إجمالي المساعدات الأمريكية، وفقًا لبيانات معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو مركز أبحاث ألماني يتتبع المساعدات المقدمة لأوكرانيا في زمن الحرب.
تعرف على كيفية تكديس المساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسساته وجميع البلدان الأخرى:
لقد وسعت أوكرانيا إنتاجها المحلي من المعدات العسكرية بما في ذلك تصنيع الطائرات بدون طيار وذخائر المدفعية. هذا الأسبوع، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن أوكرانيا تنتج الآن أكثر من 30% من المعدات والذخيرة اللازمة للدفاع عن نفسها.
وصرح زيلينسكي أن الإمدادات العسكرية من الولايات المتحدة تغطي حوالي 40% من احتياجات بلاده الدفاعية، بينما يشكل حلفاء آخرون - معظمهم من أوروبا - ما يقرب من 30%.
ولقد حشدت أوروبا دعمها لأوكرانيا في الأيام الأخيرة، وتعهدت بتعزيز دعمها لكييف مع تحول السياسة الخارجية الأمريكية بعيدًا.
أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن خطة للسماح للدول الأعضاء باقتراض 158 مليار دولار لتعزيز الإنفاق الدفاعي وتوريد الأسلحة لأوكرانيا.
ما هي الأصول العسكرية؟من بين المعدات المحددة المرسلة من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي والطائرات بدون طيار وقاذفات الصواريخ والرادارات والدبابات والأسلحة المضادة للدروع.
منذ أغسطس/آب 2021، تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بالمعدات العسكرية بموجب سلطة السحب الرئاسية ردًا على استعداد روسيا لشن غزوها الكامل. تسمح الآلية للرئيس بسحب المعدات لأوكرانيا مباشرة من المخزونات الأمريكية.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية، استخدمت الولايات المتحدة هذه الطريقة في 55 مناسبة لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 31.7 مليار دولار.
قد يكون وقف تدفق هذه المساعدات كارثيًا بالنسبة لأوكرانيا، حيث حذر أحد المسؤولين الأوكرانيين من أن قذائف المدفعية الحيوية قد تنفذ من البلاد بحلول مايو/أيار أو يونيو/حزيران.
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي قد يساعد في سد بعض الفجوات، فهناك بعض الأشياء التي لا يمكن إلا للولايات المتحدة توفيرها، على سبيل المثال نظام الدفاع الجوي باتريوت، الذي أثبت فعاليته الفريدة في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية. تسيطر الولايات المتحدة على ترخيص وإنتاج هذا النظام وصواريخه.
وقال مسؤول أوكراني لشبكة CNN، الثلاثاء، إن مخزونات كييف من صواريخ باتريوت قد تنفد في غضون أسابيع، على الرغم من أنه من غير الواضح عدد الصواريخ التي خزنتها أوكرانيا بالفعل وما إذا كانت المزيد من الإمدادات في طريقها بالفعل من الولايات المتحدة.
الولايات المتحدة تتفوق على أوروبا في توريد الأسلحة الثقيلةباعتبارها أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، أرسلت الولايات المتحدة أكبر عدد من مدافع الهاوتزر (نوع من الأسلحة المدفعية)، وأنظمة صواريخ أرض-جو مضادة للطائرات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة. وفي الوقت نفسه، قدمت بولندا وتعهدت بتقديم أكبر عدد من الدبابات، وفقًا لبيانات معهد كيل.
سيكون من الصعب للغاية على حلفاء أوكرانيا الأوروبيين سد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة. ففي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، والمملكة المتحدة حوالي 388 مليار دولار، في حين أنفقت الولايات المتحدة 916 مليار دولار، أي أكثر من ضعف هذا المبلغ. كما خصصت الولايات المتحدة 9% من الإنفاق الحكومي للدفاع، وهو الأعلى بين دول حلف شمال الأطلسي، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة