دعوى قضائية ضد كندا لمنع تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يتضامن أغلب شعوب العالم مع القضية الفلسطينية مدينين ما تقوم به حكومة وقوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي من حرب إبادة جماعية وتدمير للبنية التحتية لغزة وعدد من المدن الفلسطينية، كما يدينون الدول التي تساعد هذا الكيان في حربه سواء بتصديرها الأسلحة لها أو ما يساعدها في تدمير الشعب الفلسطيني.
ومن هنا رفع مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، حتى تمنع إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل، بحسب القاهرة الإخبارية.
وتقول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، وفقًا لبيان صادر عن مقيمي الدعوى، وفق لما نقلته وكالة "رويترز".
28.5 مليون دولار كندي للصادرات العسكرية إلى إسرائيلوقال مقيمو الدعوى إن أوتاوا أصدرت منذ ذلك الحين تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21.0 مليون دولار) على الأقل للصادرات العسكرية إلى إسرائيل، أي أكثر من قيمة التصاريح الصادرة في العام السابق، ومن بين رافعي الدعوى منظمة (محامون كنديون من أجل حقوق الإنسان الدولية) ومنظمة الحق الفلسطينية وأربعة أفراد.
وقال متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان مكتوب "سياستنا المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير.. تتمتع كندا بأحد أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم، واحترام حقوق الإنسان منصوص عليه في تشريعات ضوابط التصدير لدينا، وفي السنوات القليلة الماضية، لم تتلق الحكومة أي (طلبات) تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وبالتالي لم توافق على أي تصاريح".
وأضاف :"التصاريح الصادرة منذ السابع من أكتوبر، وفي الواقع جميع التصاريح القائمة حاليًا، هي لمعدات غير فتاكة".
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة، متسببًا بأكبر أزمة إنسانية في الأراضي المحتلة منذ عقود، غير مكترث بالمطالب الدولية المنادية بضرورة وقف آلة الحرب التي تركت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا، بجانب دمار غير مسبوق في جميع مناحي حياة أهالي القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كندا فلسطين إسرائيل غزة الاحتلال حقوق الإنسان العسکریة إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ترامب يعتزم الموافقة على توريد جرافات وقنابل بقيمة مليار دولار لـإسرائيل
قبل يوم من اجتماع ترامب مع نتنياهو، طلبت الإدارة الأمريكية من قادة الكونغرس الموافقة على نقل أسلحة إلى "إسرائيل" بقيمة نحو مليار دولار، وفقًا لما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومن بين وسائل القتال التي ستصل إلى "إسرائيل": 4700 قنبلة تزن حوالي نصف طن وجرافات "دي9 - D9" المدرعة بقيمة 300 مليون دولار، التي تم استخدامها بشكل مكثف في الحرب الأخيرة.
وجاء في تقرير الصحيفة الأمريكية أنه من المتوقع تمويل صفقة الشراء المذكورة من أموال المساعدات الأمنية الأمريكية لـ"إسرائيل"، وأن يضغط نتنياهو على ترامب لدفع العديد من صفقات بيع الأسلحة، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 8 مليارات دولار.
وأكد التقرير أنه "من بين الوسائل التي تطلب إسرائيل الحصول عليها: قنابل جديدة، وصواريخ وقذائف مدفعية".
وأوضح أنه "في الواقع، طلب بايدن من الكونغرس الموافقة على الصفقات المذكورة في أيامه الأخيرة في المنصب،إلا أن بعض المشرعين الديمقراطيين أوقفوا هذه الخطوة، والموافقة من لجان العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب ضرورية لنقل الأسلحة بسبب حجمها".
في الأسبوع الماضي، ألغت إدارة ترامب الحظر على نقل قنابل ثقيلة تزن حوالي 900 كجم إلى "إسرائيل"، وكان هذا الحظر قد فرضته إدارة بايدن في نيسان/ أبريل 2024 ردًا على عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح.
وعندما سُئل ترامب عن سبب موافقته على نقل القنابل، أجاب قائلا: "لأنهم دفعوا مقابل ذلك".
والأحد، غادر نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، في زيارة رسمية من المتوقع أن تستمر حتى الخميس.
ويعتبر نتنياهو أول زعيم يستقبله ترامب في البيت الأبيض منذ بدء ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/ يناير، لكن ذلك سيعرضه لضغوط في عدد من الملفات الهامة، أهمها استئناف المفاوضات مع حركة حماس، خاصة مع انقسام داخل "إسرائيل" بشأن استئناف الحرب على غزة.
لا شك أن نتنياهو سيبحث مع ترامب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حماس، خاصة مع إرجائه إرسال الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى الدوحة إلى ما بعد لقائه ترامب، واستبداله رئيس فريق التفاوض.
وبخصوص ذلك، قال المعلق البارز بصحيفة "يديعوت أحرونوت" ناحوم برنياع، الاثنين: "لا أعلم ما إذا كان نتنياهو ينوي إتمام الصفقة حتى النهاية".