تطورات جديدة في أزمة البحر الأحمر.. ماذا فعل الحوثيون؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بدأت الأزمة التي يشهدها البحر الأحمر، بالذهاب نحو تطورات جديدة، اعتبرها الغرب مقلقة للغاية، من جهة أنها تهدد سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية والحيوية للتجارة العالمية.
وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت تقريرا يفيد بأن سفينة تجارية تم احتجازها من قبل مجموعة تعرف باسم البحرية اليمنية، حيث تم طلب من الطاقم تغيير مسارهم جنوب غرب مدينة عدن.
وفي بيان نشرته الهيئة على حسابها في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أكدت أن عملية الاحتجاز استمرت لمدة تقريبية نصف ساعة.
ومع ذلك، لم تكشف الهيئة عن المسار الذي اتخذته السفينة التجارية بعد الإفراج عنها.
جاء الحادث الأخير في سياق تصريحات أدلى بها مسفر النمير، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة جماعة الحوثي اليمنية، غير المعترف بها دوليا، يوم الاثنين الماضي.
وأكد النمير على ضرورة أن يحصل السفن على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التي تسيطر عليها الحوثيون قبل دخول المياه اليمنية.
وأشار النمير إلى أن "سفن الكابلات البحرية" يجب أن تحصل أيضًا على تصريح من الشؤون البحرية في صنعاء قبل دخول المياه الإقليمية اليمنية، وفقًا لما نقلته قناة المسيرة الحوثية.
وأضاف النمير أن وزارته مستعدة لمساعدة في تلبية طلبات التصريح وتقديم المعلومات حول السفن للقوات البحرية اليمنية التابعة للحوثيين.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
صحيفة “لويدز لست”: رغم إعلان اليمن وقف الهجمات البحرية إلا أن قطاعات صناعية لم تعد للمنطقة
الثورة نت/..
أوضحت صحيفة “لويدز لست” أن تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس تشير إلى أن الإعلان اليمني في وقف العمليات البحرية فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة. مضيفا أن البيانات تظهر أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك لم ويحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان “الحوثيين” وقفًا جزئيًا للهجمات.
كما أوضح أن الإعلان اليمني بالرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر لم يؤد إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة. وأضاف: “لقد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية. وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
وكما كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية. وأضاف التقرير أن من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
وذكرت الصحيفة أن مركز المعلومات البحرية المشترك قال إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”. “ومن المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”. ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وأوضح أن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024