خبير اقتصادي: مصر تبذل جهودا كبيرة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي إن مصر تبذل جهودًا كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتستغل كل ما تمتلكه من موارد، حتى تعمل على تهيئة المناخ لذلك، والانتقال إلى اقتصاد قائم على الإنتاج.
الدولة وفرت البنية التحتية للمستثمرينوأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن جهود الدولة تمثلت في تسهيل الحصول على إصدار الرخصة الذهبية في كثير من القطاعات، وخفض تكلفة تأسيس الشركات وتقليل الموافقات المطلوبة، وتسهيل تملك الأراضي وتعزيز الأراضي والحوكمة والشفاهية، وتوفير البنية التحتية للمستثمرين في المناطق الصناعية.
وتابع أن الدولة تعمل على تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين حيث أنها قامت بإدخال تعديلات على قانون الاستثمار لزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين بهدف دعم اقتصاديات السوق الحر.
وأكد أن الدولة تعول الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير، نظرا لأهميته باعتباره من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث تأثرت الدولة سلبا في ظل التغيرات السياسية والأزمات العالمية التي أدت إلى التأثير في كل مصادر النقد الدولي، وتراجع عجلة الإنتاج على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد استثمار إنتاج
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: في ظل حكومات الفشل والفساد والتبعية “اقتصاد الظل” يفوق حجم “الاقتصاد الرسمي”
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:27 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، الاحد،أن “جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة “اقتصاد الظل” ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال”. ولفت إلى ان “التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل “إغلاق الفجوة بين النظامين”، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال “تقديم حوافز جاذبة” كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة”.وأكد إلى أن “التجربة العراقية تعد مثالاً على أن “اقتصاد الظل” قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة”.