أهمية بطاقة الرقم القومي وعقوبات عدم امتلاكها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تُعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الرسمية البارزة التي يجب أن يحملها الفرد أثناء العمل أو زيارة أي مؤسسة، حيث تُعد دليلًا للهوية تحتوي على معلومات شخصية كالاسم والعنوان والعمر والمهنة والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي.
يجب على الشخص حمل بطاقته الوطنية دائمًا لتجنب المسائلة القانونية أو الغرامات وحتى السجن في حال عدم تمكنه من تقديمها عند الطلب، أو في حال قام شخص آخر باستخدام البطاقة بدلًا من صاحبها.
- غرامة 100 جنيه على كل من يبلغ سن 15 عامًا دون استخراج بطاقة الرقم القومي.
- غرامة 100 جنيه للشخص حال تواجده في الهيئات الحكومية ببطاقة رقم قومي غير سارية.
- غرامة في حالة تأخر استخراج بدل فاقد بعد أسبوعين من محضر فقد البطاقة.
- غرامة 50 جنيه على كل من لم يقم بتحديث بيانات تغيير الوظيفة أو السكن بالبطاقة.
- استمارة "VIP" بقيمة 305 جنيه لاستخراج بطاقة الرقم القومي في خلال ساعتين.
- استمارة مستعجلة بقيمة 175 جنيه لاستخراجها في خلال 24 ساعة.
- استمارة عادية بقيمة 50 جنيه تتطلب انتظار استخراج البطاقة بعد 15 يومًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البطاقة البطاقة الشخصية بطاقة شخصية استمارة البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
مقترح بفرض غرامة 15 ديناراً على المدخنين بالجامعات الأردنية
#سواليف
تدرس #الجامعات_الأردنية حالياً تعديل أنظمتها الداخلية لفرض #عقوبات جديدة على #المدخنين داخل #الحرم_الجامعي، وذلك في إطار مقترحات تستند إلى توصيات مجلس التعليم العالي واتحاد الجامعات الأردنية المتعلقة بمكافحة التبغ والتدخين.
وتتضمن المقترحات فرض غرامات مالية تبدأ بـ 5 دنانير للمخالفة الأولى، ثم 10 دنانير مع تنبيه للمخالفة الثانية، وتصل إلى 15 ديناراً وإنذار في حال التكرار، مع إمكانية إحالة المخالفين إلى لجان مختصة للنظر في اتخاذ إجراءات إضافية.
كما يُناقش اعتماد عقوبات معنوية كبدائل لتخفيف الضغط المالي على الطلبة، مثل تأخير تسجيل المواد الدراسية، ما قد يؤثر على مواعيد تخرج المخالفين، في حال استمرارهم بعدم الالتزام بمنع التدخين.
مقالات ذات صلة 28500 مسجل للحج وحصة الأردن 8 آلاف 2024/12/22ويهدف هذا المقترح إلى تنفيذ توصيات اتحاد الجامعات الأردنية التي شددت على تطبيق قانون الصحة العامة، ومنع التدخين بجميع أشكاله داخل الجامعات ومرافقها، بما فيها وسائل النقل الجامعية. كما تضمنت التوصيات حظر بيع منتجات التبغ داخل الحرم الجامعي وبمسافة 200 متر من أسواره الخارجية.
وفي حال إقرار هذه المقترحات، ستساهم في تعزيز بيئة تعليمية صحية، وحماية الطلبة والعاملين من مخاطر التدخين وآثاره السلبية.