برنامج الأغذية العالمي: السودان على شفا "أكبر أزمة جوع في العالم"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الحرب الدائرة في السودان منذ قرابة 11 شهرا "قد تخلف أكبر أزمة جوع في العالم".
وقالت مديرة برنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين إن "المعارك التي أوقعت آلاف القتلى وأدت إلى نزوح ثمانية ملايين شخص، تهدد حياة الملايين كما تهدد السلام والاستقرار في المنطقة بكاملها".
وأضافت: "قبل عشرين عاما، شهد دارفور أكبر أزمة جوع في العالم ووحد العالم(آنذاك) جهوده لمواجهتها ولكن السودانيين منسيون اليوم".
وأكدت ماكين أنه "ما لم يتوقف العنف قد تخلف الحرب في السودان أكبر أزمة جوع في العالم".
وفي جنوب السودان إلى حيث لجأ 600 ألف شخص هربا من الحرب "يعاني طفل من كل خمسة أطفال في مراكز الإيواء عند الحدود من سوء التغذية"، بحسب ماكين.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فإن أقل من "5% من السودانيين يستطيعون أن يوفروا لأنفسهم وجبة كاملة" في الوقت الراهن.
وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" أن "طفلا يموت كل ساعتين في مخيم زمزم للاجئين في دارفور".
ويعاني 18 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد وصار خمسة ملايين من منهم على شفا المجاعة في حين يعاني العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية الذين يساعدونهم، من صعوبات في التنقل ونقص كبير في التمويل، وفق وكالة "أسوشيتد".
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع في إطار خطة مدعومة دوليا لانتقال سياسي نحو حكم مدني وإجراء انتخابات.
وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة مع المدنيين بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019، قبل مشاركتهما في انقلاب بعد ذلك بعامين.
ودمر الصراع أجزاء من السودان بما فيها العاصمة الخرطوم وأودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وأثار تحذيرات من حدوث مجاعة وخلق أزمة نزوح.
المصدر: "أسوشيتد برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الخرطوم برنامج الغذاء العالمي جرائم حرب قوات الدعم السريع أکبر أزمة جوع فی العالم برنامج الأغذیة العالمی
إقرأ أيضاً:
“التخطيط” تُشارك في المائدة المستديرة لبرنامج الأغذية العالمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي، واستضافتها إسبانيا، حول "مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل".
وشارك في المائدة المستديرة، ممثلون عن بعض الدول من أعضاء نادي باريس ودول أوروبية أخرى، ودول مستفيدة من برامج مبادلة الديون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كبرى بنوك اتنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وركزت النقاشات خلال المائدة المستديرة على استكشاف السبل العملية لتعزيز الأطر السياسية والتشغيلية لمبادلة الديون، بالإضافة إلى تعبئة الدعم العالمي لإدماج هذه الأداة في أجندة التمويل الدولي للتنمية، كما تم استعراض التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في هذا الشأن، نظرًا للعلاقات الثنائية القوية التي تربط بعدد من الدول.
واستعرضت الوزارة، أمثلة من التجارب الناجحة لمصر، حيث سلطت الضوء على التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ضمن إطار مبادرة «نُوَفِّي»، وتمت مناقشة الدور المحوري لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا والذي أتاح تمويل ١١٤ مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج، في مجالات التغذية المدرسية، وجودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما ناقشت الوزارة المشروعات الجارية في إطار الشريحة الثالثة من المبادلة، والتي تشمل مشروعات لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.
أما فيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، فقد ركزت نقاشات الوزارة على كيفية تنفيذ المراحل الثلاث من البرنامج، والتأثير التنموي لهذه المشاريع التي شملت الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
أبرزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المناقشات ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون، وهي: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل الحوكمة القوي.
ومن المقرر أن توفر المائدة المستديرة نتائج وتوصيات هامة حول توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو٢٠٢٥.
ومن المتوقع أن تدعم هذه المخرجات تطوير سياسات جديدة تساهم في تعزيز الحيز المالي للدول النامية، بما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام٢٠٣٠، ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية هامة تجمع صناع القرار من الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدام.