التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون يتجاوز 55 مليار ريال
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًا سنويًا بنسبة 13%، وبقيمة بلغت نحو 6،363 مليار ريال، ليبلغ مستويات 55،583 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مقارنة بمستوى 49،219 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2022م.
وأظهرت البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية للربع الرابع الصادر من الهيئة العامة السعودية للإحصاء، أن الميزان التجاري للسعودية مع دول مجلس التعاون حقق فائضًا تقدر قيمته بنحو 13،035 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو 34،309 مليار ريال في الربع الرابع 2023م، مثلت نحو 11.
وأشارت، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن إجمالي الورادات بلغ نحو 21،274 مليار ريال، مثلت نحو 10.6% تقريبًا من الإجمالي العام لواردات المملكة لكافة دول العالم، والبالغة نحو 201،407 مليار ريال.
وبينت أن الصادرات السلعية الوطنية غير النفطية، وتشمل إعادة التصدير، بلغت ما قيمته 20،785 مليار ريال تقريبًا، محققة نموًا سنويًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة تقدر بـ 6،129 مليارات ريال، مقارنة بمستوى 14،656 مليار ريال في الربع الرابع 2022م.
وأوضحت أن بيانات التبادل التجاري السعودي غير النفطي مع دول مجلس التعاون جاءت على النحو النحو التالي؛ بالمرتبة الأولى دولة الإمارات بقيمة 13،990 مليار ريال، مثلت نحو 67.3% من إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير لدول المجلس، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 2،295 مليار ريال وبنسبة مثلت 11.04% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بقيمة 1،819 مليار ريال وبنسبة 8.8% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 1،447 مليار ريال، وبنسبة مثلت 7% من الإجمالي، وخامسًا سلطنة عمان بقيمة 1،234 مليار ريال وبنسبة 6% من الإجمالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون ملیار ریال فی من الإجمالی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتطوير اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية
أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، مشددًا على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلم عبدالله بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست الإمارات الدورة السابقة.
ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص الإمارات على المشاركة الفعالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.
وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكداً أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها.
ودعا إلى تقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، مشدداً على ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي الذي يُعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وطالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكداً أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل.
في سياق متصل، استعرض عبدالله بن طوق المري الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى. وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير الجاري، مما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ومختلف الدول الصديقة.
وكشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 20.4%.
وأشار إلى أن الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة.
وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشدداً على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.
ودعا إلى منح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيراً إلى أهمية التعاون العربي المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والوصول إلى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا.
واستعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار إلى أن هذه المنظمات تُعد بيوت خبرة تقدم للدول العربية معارف وخبرات متخصصة في مختلف المجالات، مما يعزز منظومة العمل العربي المشترك.
وتطرق إلى المبادرات الاجتماعية، مؤكداً أن الإمارات قدمت مبادرة هامة خلال الدورة السابقة، وهي "مبادرة تحدي القراءة العربي" التي أطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأوضح أن المبادرة حققت نجاحاً باهراً في تعزيز ثقافة القراءة لدى الأجيال العربية، بمشاركة أكثر من 28.2 مليون طالب وطالبة في دورتها الثامنة، بنسبة نمو قدرها 683% مقارنة بالدورة الأولى.
وأضاف أن جامعة الدول العربية دعت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2024، خلال احتفالية "اليوم العالمي للغة العربية"، إلى اعتماد مبادرة تحدي القراءة العربي كمنهج تعليمي في الدول العربية، مشيدة بدورها في تعزيز اللغة العربية وتطوير الوعي الثقافي والحضاري لدى الأجيال الجديدة.
وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية.
اليمن والموقف الحازم: تحديات المنطقة في ظل التهديدات الأمريكية والإسرائيلية