اتهامات جديدة للسيناتور مينينديز في قضية الرشاوى من مصر وقطر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وجّه مدعون فدراليون، الثلاثاء، اتهامات جديدة إلى السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، وزوجته، وذلك في القضية المتهم فيها بالعمل لصالح مصر وقطر بشكل غير قانوني.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن مينينديز وزوجته نادين، يواجهان تهمتي الابتزاز وعرقلة سير العدالة، في القضية المتورط فيها معهما، اثنان من شركاء السيناتور، وهما وائل حنا ووليد دعبس.
ويواجه السيناتور اتهامات بالتآمر، من بينها التآمر للحصول على رشوة والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة وكيل أجنبي.
ونفى مينينديز اقتراف أية مخالفة، وعارض دعوات إلى تقديم استقالته، لكن تعين عليه التنحي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بعد توجيه الاتهامات إليه في سبتمبر الماضي.
ومجددا، تشير لائحة الاتهام الصادرة، الثلاثاء، إلى أن مينينديز وزوجته "قبلا رشا تتضمن النقود والذهب وسيارة فارهة، مقابل استخدام نفوذه لصالح الحكومتين المصرية والقطرية".
ولم يرد مكتب السيناتور أو محامي زوجته على طلب "واشنطن بوست" بالتعليق على الاتهامات الجديدة.
فيما انتقد لورانس لوستبيرغ، محامي حنا، توقيت الاتهامات الجديدة التي تأتي قبل شهرين من المحاكمة. وقال في بيان إنه "يحلل تلك الاتهامات ويدرس كيفية الرد عليها في المحكمة".
كما رفض محامي دعبس، سيزار دي كاسترو، التعليق على تلك الاتهامات.
وكان مينينديز قد صرح في أكتوبر الماضي، ردا على تراكم الاتهامات، بالقول في بيان، إن ذلك "لا يجعل المزاعم صحيحة. إنها محاولة لإرهاق شخص ما ولن أستسلم لهذا الأسلوب".
وفي يناير الماضي، دفع أمام مجلس الشيوخ ببراءته من الاتهامات، وقال في خطاب: "لم أخن قط ثقة الجمهور، كنت وطنيا ومخلصا لبلادي".
وتجرى محاكمة ميننديز في السادس من مايو المقبل.
ويواجه السيناتور وزوجته اتهامات بقبول رِشا نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من 3 رجال أعمال في نيوجيرزي، أرادوا من السيناتور المساعدة والتأثير في الشؤون الخارجية.
كما يواجه الاثنان الآن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاما، في حال إدانتهما.
وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفق مكتب المدعي العام في نيوجيرزي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جلسة ثانية في تونس لمحاكمة معارضين متغيبين بتهمة "التآمر على امن الدولة"
تونس - تعقد الجمعة 11ابريل2025، جلسة ثانية لمحاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد الدولة، من بينهم معارضون بارزون يرفضون المثول عبر تقنية الفيديو الذي فرضته المحكمة.
وعززت الشرطة الرقابة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس، من خلال حماية أمنية مشددة، وفقا لصحافية من وكالة فرانس برس.
وأعلن ستة متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك وقيادي سابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع.
وقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية، في 4 آذار/مارس الفائت، أنه سيتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد.
ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام ويلاحق ما مجموعه حوالى أربعين شخصا بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" والانتماء إلى "تنظيمات إرهابية".
واعتبر رئيس "جبهة الخلاص" (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي في رسالة الخميس أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام "ملفها قد خلى مطلقا من كل ما يمكن ان يوحي بان أيا من المتهمين قد فكر في القيام بأي من هذه الجرائم فضلا عن ان يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها".
كما أنه ومن بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، ووفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين.
وتُعقد المحاكمة، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في "سياق قمعي استفاد منه الرئيس (قيس) سعيّد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين".
ومنذ قرّر سعيّد في صيف العام 2021 احتكار كل السلطات في البلاد، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقا لما عرف بالربيع العربي في 2011.
تم اعتقال العديد من المتهمين خلال حملة مداهمة في صفوف المعارضة في 2023. وقد وصفهم الرئيس سعيّد حينها بأنهم "إرهابيون".