اتهامات جديدة للسيناتور مينينديز في قضية الرشاوى من مصر وقطر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وجّه مدعون فدراليون، الثلاثاء، اتهامات جديدة إلى السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، وزوجته، وذلك في القضية المتهم فيها بالعمل لصالح مصر وقطر بشكل غير قانوني.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن مينينديز وزوجته نادين، يواجهان تهمتي الابتزاز وعرقلة سير العدالة، في القضية المتورط فيها معهما، اثنان من شركاء السيناتور، وهما وائل حنا ووليد دعبس.
ويواجه السيناتور اتهامات بالتآمر، من بينها التآمر للحصول على رشوة والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة وكيل أجنبي.
ونفى مينينديز اقتراف أية مخالفة، وعارض دعوات إلى تقديم استقالته، لكن تعين عليه التنحي عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بعد توجيه الاتهامات إليه في سبتمبر الماضي.
ومجددا، تشير لائحة الاتهام الصادرة، الثلاثاء، إلى أن مينينديز وزوجته "قبلا رشا تتضمن النقود والذهب وسيارة فارهة، مقابل استخدام نفوذه لصالح الحكومتين المصرية والقطرية".
ولم يرد مكتب السيناتور أو محامي زوجته على طلب "واشنطن بوست" بالتعليق على الاتهامات الجديدة.
فيما انتقد لورانس لوستبيرغ، محامي حنا، توقيت الاتهامات الجديدة التي تأتي قبل شهرين من المحاكمة. وقال في بيان إنه "يحلل تلك الاتهامات ويدرس كيفية الرد عليها في المحكمة".
كما رفض محامي دعبس، سيزار دي كاسترو، التعليق على تلك الاتهامات.
وكان مينينديز قد صرح في أكتوبر الماضي، ردا على تراكم الاتهامات، بالقول في بيان، إن ذلك "لا يجعل المزاعم صحيحة. إنها محاولة لإرهاق شخص ما ولن أستسلم لهذا الأسلوب".
وفي يناير الماضي، دفع أمام مجلس الشيوخ ببراءته من الاتهامات، وقال في خطاب: "لم أخن قط ثقة الجمهور، كنت وطنيا ومخلصا لبلادي".
وتجرى محاكمة ميننديز في السادس من مايو المقبل.
ويواجه السيناتور وزوجته اتهامات بقبول رِشا نقدية وسبائك ذهبية وسيارة فاخرة من 3 رجال أعمال في نيوجيرزي، أرادوا من السيناتور المساعدة والتأثير في الشؤون الخارجية.
كما يواجه الاثنان الآن، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 50 عاما، في حال إدانتهما.
وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفق مكتب المدعي العام في نيوجيرزي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: عملية السلطة في جنين أظهرت ضعف قدراتها
نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن عقيد في معهد التدريب المركزي لقوات الأمن الفلسطينية قوله إن تقييما حديثا لعملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين أظهر فشلها في إصابة الأهداف والتعامل مع الاشتباكات القريبة بالأسلحة النارية، إضافة إلى تفكيك العبوات الناسفة.
وأضاف العقيد -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن عناصر الأمن يمتلكون خبرة محدودة ويفتقرون إلى معدات الحماية، مما جعل المهمة صعبة للغاية بالنسبة لهم.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي اندلعت اشتباكات في مخيم جنين بين قوات الأمن الفلسطيني ومقاومين ضمن عملية "حماية الوطن" التي أطلقتها السلطة الفلسطينية، وأسفرت الموجهات عن سقوط قتلى من الطرفين، بينهم قيادي في كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وقال الناطق باسم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية العميد أنور رجب إن الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء ما سماها حالة "الفوضى والفلتان الأمني" في مخيم جنين بالضفة الغربية.
ونشرت أجهزة أمن السلطة القناصة على أسطح المنازل وأطلقت النار على كل هدف متحرك داخل مخيم جنين، وامتدت المواجهات والاشتباكات إلى خارج المخيم ووصلت إلى أجزاء من مدينة جنين.
كما حاصرت أجهزة السلطة مستشفى جنين الحكومي وفتشت سيارات الإسعاف، واقتحمت مستشفى ابن سينا.
إعلانمن جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى أن ما تنفذه السلطة في الضفة الغربية هو استهداف واضح للمقاومة المتصاعدة.
وخرج متظاهرون في جنين دعما للمقاومين في المخيم ولكتيبة جنين التابعة لسرايا القدس.
ومنذ بداية معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قتلت أجهزة أمن السلطة 13 فلسطينيا في الضفة الغربية.
وتُتهَم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة الغربية المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكتّاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي يتعرض شمال الضفة الغربية لعدوان إسرائيلي خلّف 56 شهيدا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح آلاف آخرين، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.