فودافون تعتذر وتقدم تعويضات للعملاء بسبب العطل الفني الذي حدث بشبكتها
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
في واقعة مفاجئة ومزعجة، تعرضت شبكة فودافون لعطل فني أدى إلى انقطاع المكالمات وتعطيل خدمة الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، 5 مارس 2024.
عاجل- يوم العطل.. عطل فودافون وانقطاع فيسبوك يثيران الفوضى(تفاصيل الحكاية) نائب يكشف قيمة تعويضات عملاء فودافون بعد العطل (فيديو)تسبب هذا العطل في إحداث تداول مشاكل كبيرة بين الملايين من العملاء في جميع أنحاء الجمهورية.
الشركة تفاجأت بحدوث هذا العطل الذي تسبب في خسائر مالية ضخمة وتسبب في انزعاج العديد من العملاء، خاصةً أنه حدث دون أي إنذار مسبق.
رغم ذلك، قامت الشركة بالتحرك السريع لإصلاح العطل واستعادة الخدمة بشكل كامل.
لتعويض العملاء المتضررين، قامت فودافون بإرسال رسائل نصية تحتوي على عروض سخية.
من بين هذه العروض، تقديم باقة تشمل 500 وحدة أو 5 جيجابايت من الإنترنت لمدة 3 أيام، ويمكن للعملاء الاستفادة منها ببساطة عبر الاتصال برقم الخدمة المخصص.
بهذه الخطوة، تسعى فودافون إلى استعادة رضا عملائها وتبرئة ساحتها من الانتقادات بعد هذا العطل الغير متوقع.
تجدر الإشارة إلى أهمية التواصل مع العملاء وتقديم تعويضات فورية للحفاظ على سمعة الشركة وتقديم خدمة عالية الجودة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فودافون فودافون مصر تعويضات عملاء فودافون فودافون عطل عطل فودافون
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون: التسهيلات الضريبية تخدم المستثمرين والدولة.. وتقدم محفزات لضم الاقتصاد غير الموازي
وصف خبراء الاقتصاد حزمة التسهيلات الضريبية المقدّمة من المجتمع الضريبى بالقرار الشجاع الذى يهدف إلى حل أزمات أصحاب الشركات مع مصلحة الضرائب ويدعم الاقتصاد المصرى عن طريق تقديم محفّزات لضم الاقتصاد غير الموازى للدولة، وهذا من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير.
وأكد الخبراء لـ«الوطن» أن حزمة التسهيلات الضريبية متنوعة وتضم 20 إصلاحاً ضريبياً كان مجتمع الأعمال فى حاجة بالغة إليها، وأغلبها عبارة عن نداءات قديمة من أصحاب الشركات، وتجاوب الحكومة معها يخدم الصالح العام.
«شعيب»: نمو الممول يسهم فى تحقيق استفادة متبادلةوقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب إن التسهيلات المعلنة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب سيكون لها أثر إيجابى كبير على دعم الاقتصاد المصرى، والأثر الإيجابى السريع سيكون استجابة الاقتصاد غير الرسمى لنداء الدولة وتقديم محفّزات كثيرة لهذه الفئة تجعلهم يسارعون بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمى حتى تنمو أعماله ويحقّق استفادة مباشرة واستفادة عامة للدولة عن طريق زيادة الحصيلة الضريبية.
وأوضح «شعيب» أن الضرائب أحد العوامل المؤثّرة بشكل كبير فى الاستثمار، وبالتالى قد يُمثّل بعضها عائقاً أمام المستثمرين، مما يستوجب إعادة النظر فيها. وتابع: «يجب توضيح وتحديد عدد القطاعات التى بحاجة إلى دعم ضريبى، وتعديل التشريعات الضريبية والضرائب التصاعدية، خاصة الأخيرة، التى لا بد أن تكون أكثر عدالة ومرونة بالنّسبة إلى المستثمر».
وأوضح أن حل وعلاج مشكلة الديون المتعثّرة للممولين مع مصلحة الضرائب هو طلب يخدم الصالح العام، ومصلحة الضرائب بدأت فعلياً من خلال تلك التسهيلات إزالة كل التحديات التى تواجه المجتمع الضريبى. وأشار إلى الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب وإعداد حزمة تسهيلات جديدة تستهدف مجتمع الأعمال أقل من 15 مليون جنيه سنوياً بالنسبة إلى حجم الأعمال الخاص بكل شركة أو ممول، فإصدار تشريع ضريبى يختص بهذه الفئة سيكون قريباً وفق حديث رئيس مصلحة الضرائب، والدولة جادة فى هذا الأمر، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية واضحة ومحدّدة لعدد معين من القطاعات.
«البنا»: تزيد معدلات التشغيل والإنتاجمن جانبه، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، إن إجراء تعديلات وتغييرات على الضريبة المفروضة على الشركات أو الأفراد يُحقق عدة أهداف مختلفة، منها رفع حصيلة الضرائب والإيرادات، ولكنها يجب أن تُحفز الاستثمار فى الوقت نفسه، عندما تراعى مزيداً من العدالة فى نمط توزيع الدخل والثروة، وتحقق أهدافاً اقتصادية أخرى، مثل تشجيع المستثمرين، ورفع معدلات الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وأضاف «البنا» أن الإصلاحات الضريبية يمكنها زيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحفيز الصادرات، وزيادة موارد النقد الأجنبى للدولة، بشرط أن تتضمّن تخفيض سعر الضريبة على الشركات، وتسهيل إجراءات دفع الضريبة ووضع سقف للغرامات على التأخير فى الفحص بألا تتعدى الغرامة أصل الضريبة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أحمد أبوعلى عن التسهيلات الضريبية بقوله إن توجّه الدولة الحالى هو تشجيع الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
وأكد أن إعلان وزارة المالية عن تعديلات ضريبية جديدة يدعم هذا التوجّه، عبر تيسير الإجراءات على المستثمرين، فجميعها يهدف إلى تشجيع الاستثمار، بالتوازى مع فتح حوار مجتمعى لمناقشة التحديات التى تواجه منظومة الضرائب، بما يساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول فى استثمارات جديدة، والتوسّع فى الاستثمارات القائمة، كما أن تحقيق مستهدفات مصر من الاستثمارات الجديدة سنوياً متزايد وفق خطة طموحة من قِبل الدولة، وهذا أمر إيجابى وجيّد يُسهم فى سد الفجوة التمويلية، ويأتى من خلال التيسير على المستثمرين، وحل التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الأعمال من بيروقراطية فى إجراءات التأسيس واستصدار التراخيص، إلى جانب الحوافز الضريبية.
«أبوعلى»: تجذب المزيد من الاستثماراتوثمّن «أبوعلى» حزمة الحوافز التى أقرها وزير المالية أحمد كجوك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بمزيد من الحوافز والتيسيرات بإعادة النظر فى القانون الحالى عن طريق وضع نظام ضريبى مبسّط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين والعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادى، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون