اعرف مصطلح العدة بالقانون والفرق بين مدة الحامل والمطلقة والأرملة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عُرف مصطلح العدة بأنه فترة زوال النكاح السابق والتأكد من براءة رحم المرأة من أى نسب لزوجها السابق، وفرضت العدة من الناحية الشرعية خوفا من تخالط الأنساب.
من جانبها قالت المحامية نهى الجندى، إن "العدة" هى دليل براءة رحم المرأة من أى مولود لزوجها السابق، مستشهدة بالآية الكريمة [ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِى أَرْحَامِهِن ]، وقــوله تعالى [ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ] صدق الله العلى العظيم.
وأضافت الجندى أن هناك حالات للعدة على حسب حالة الفرقة بين الزوجين، فعدة المطلقة غير عدة المتوفى عنها زوجها، كما أن "العدة" تختلف من زوجة لأخرى فعدة الزوجة التى تحيض ليس كعدة الزوجة التى هجرها الطمث لمرض أو لكبر سنها.
وأوضحت الجندى أن العدة أثارت إشكاليات فى تحديد مدتها لذا فقد نص المشرع فى المادة 17 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن ( لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق )، الأمر الذى معه أقصى مدة تستطيع الزوجة أن تطالب بفرض نفقة عدة لها هى سنة من تاريخ الطلاق.
عدة الزوجة الغير المدخول بها:
لا عدة للزوجة الغير المدخول بها مستندة للآية الكريمة فى قوله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا } وترجع الحكمة إلى عدم وجود عدة للزوجة الغير مدخول بها، كون أن العدة فرضت لتأكد من عدم وجود حمل من الزوج السابق، ولما كانت الزوجة فى هذا الطلاق غير مدخولا بها، فليس من المنطق أن تكون حامل من زوجها الذى طلقها لذا فلا عبرة للعدة هنا.
عدة الزوجة الحامل:
تنتهى عدة الزوجة الحامل بوضعها لمولودها، وعليه فإن عدة الزوجة الحامل معلومة ومرتبطة بأن تضع الزوجة مولودها، لذا فعدة الحامل ليست معلومة المدة وتنتهى بانتهاء الحمل، يقول المولى عز وجل [ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ]، فإذا ما كانت هناك زوجة حامل وتوفى عنها زوجها وهى حامل فى الشهر الأول فإن عدتها هى باقى مدة الحمل، وأن طلقت الزوجة وهى فى الشهر التاسع ثم أنجبت مولدها بعد الطلاق بيوم أو أكثر فان عدتها تكون قد أنقضت بوضع مولودها.
عدة الزوجة الحائض:
عدة الزوجة الحائض هى ثلاثة قروء "ثلاث دورات شهرية" فإذا كانت الزوجة من الزوجات التى تحيض فإن طلقها زوجها فعدتها ثلاثة قروء كاملة، لقوله تعالي: { والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } وعلى الزوجة أن تحضر أمام المحكمة لإقرارها بإنتهاء عدتها إذ ما أرادت أثبات طلقها إذا أمتنع الزوج عن أثبات الطلاق، كما أن الحيضة التى تكون فيها الزوجة إذا وقع الطلاق وهى حائض لا تحسب من ضمن مدة العدة فيجب أن تمر بها ثلاث حيضات كاملات.
عدة الزوجة المقطوع عنها الحيض:
جرت الطبيعة البشرية على أن المرأة تحيض مرة واحدة فى الشهر ولما كانت عدة المرأة الحائض ثلاثة قروء، فإنه بالقياس على ذلك فإن عدة المرأة التى لا تحيض هى ثلاثة أشهر سوء أن أنقطع الطمث لكبر السن أو لمشاكل صحية لقول المولى عز وجل [ وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ أن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ ].
عدة المتوفى عنها زوجها:
عدة الزوجة التى توفى عنها زوجها وهى غير حامل وفى هذه الحالة فقد قال تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }.
فإن عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها هى أربعة أشهر وعشر أيام، ومن الناحية الشرعية لا عبرة هنا إذا كانت الزوجة من ذواتى الحيض من عدمه فعدة المتوفى عنها زوجها هى مائة وثلاثون يوما كاملة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النفقة نفقة العدة العدة مدة العدة عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها ب أ نف س ه ن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم؟.. اعرف شروط وضوابط تحديد نوع الجنين
لاشك أن ما يطرح السؤال عن هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟، أو بصيغة أخرى هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، هو ذلك التقدم العلمي والطبي الكبير ، والذي حمل كثير من الأحلام للناس، إلا أنه قبل السعي خلف الأحلام لابد من الوقوف على الحكم الشرعي ومعرفة هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم ؟.
قالت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وأوضحت “ محمد” في إجابتها عن سؤال : هل يجوز أخذ دواء للحمل بتوأم وهل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟، أنه مع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها.
وتابعت: فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة.
وأضافت: أما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
حكم التلقيح الصناعي وتحديد نوع الجنينوأفادت دار الإفتاء المصرية ، بأن إجراء عملية الحقن المجهري جائز شرعًا؛ وذلك إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ رجلٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
واستطردت: وتحديد جِنس الجنين جائزٌ كذلك؛ ولكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
حكم التلقيح الصناعي وشروط ذلكوبينت أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أنَّ البويضةَ مِن الزوجة والحيوانَ المنوي مِن زوجها، وحَصَل تفاعُلُهُما وإخصابُهُما في أنبوبٍ خارج رحم هذه الزوجة، وأُعيدت البويضة مُلَقَّحة إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمنيِّ إنسانٍ آخَر، وكانت هناك حاجةٌ طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، وأن يتم ذلك مِن خلال مركز طبي مرخَّص له مِن الجهات المختصة، ووفقًا للتقنيات الطبية والمعايير القانونية والأخلاقية المنظِّمة لهذا الأمر.
وأشارت إلى أنه قد خَلَق اللهُ تعالى الإنسانَ خَلْقًا مُتَوَازِنًا، فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميَّز كلًّا منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيَّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾ [النجم: 45-46]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
ولفتت إلى أن هذا التنوُّع في الخَلْق والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكلِّ شيءٍ والقدير على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ [الشورى: 49-50].
تحديد نوع الجنين وضوابطهوأردفت: مِن هذا المُنْطَلَق، فإنه يجوز للإنسان شرعًا أن يأخُذَ بالأسباب والوسائل التي بها يَهَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الوَلَدَ ذكرًا كان أو أنثى، ومِن ذلك: ما جاء على لسان سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام، حيث جَعَلَا وسيلَتَهُمَا لهذا الطلبِ: الدعاءَ، فقال تعالى حكايةً على لسان نَبِيِّهِ سيدنا إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ [الصافات: 100-101]، وقال على لسان نَبِيِّهِ سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ [مريم: 5].
ومنبهت إلى أِن جملة الأسباب والوسائل التي يَنصَحُ بها الأطباءُ المختَصُّون مِن أجل زيادة نسبة اختيار نوع الجنين: اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثنائه، أو غَرْبَلَة الحيوانات المنوية، أو نحو ذلك مِن الأساليب التي يعرفها أهلها، وكلها جائزٌة شرعًا، فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية (DNA) لنفس الغرض؛ لأنَّ كلَّ ما جازَ سؤالُهُ وطلبُهُ جازَ بذلُ السببِ لتحصيلِهِ.
وألمحت إلى أن مِن المعلوم أنَّ الأخذَ بالأسباب لا يتنافى مع مشيئة الله سبحانه وتعالى مِن كَوْنِهِ ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: 49]؛ لأنَّ الأسباب التي قضى اللهُ تعالى أنْ تكونَ سببًا لمُسَبَّبَاتِهَا لا تَخرُجُ عن تدبيرِهِ ومشيئتِهِ، بل هي مِن جُملة خَلْقِه وإرادتِه، كما أنَّها في نَفْسها لا تَسْتَقِلُّ بالتأثيرِ، بل هي مُفْتَقِرَةٌ لأمرِ اللهِ تعالى، إذ قال سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30]، وقال عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: 62].
وواصلت: ومِن ثَمَّ، فليس في الشرع الشريف ما يَمنع مِن تحديد نوع الجنين، لكن بشرط ألَّا يكون في التقنية المستخدمة ما يَضُرُّ بالمولود في قَابِلِ أيامه ومُستَقبَله، وهذا مَرَدُّه لأهل الاختصاص، فلا يُقبَل أن يكون الإنسان محلًّا للتجارب، ومحطًّا للتلاعب.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين