اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تناقش سبل تعزيز الابتكار وجودة العمل الشرطي.
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ترأس سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور سعادة علي عبيد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد محمد شيبان سويدان مدير إدارة الموارد البشرية، والسادة أعضاء اللجنة.
رحب سعادة قائد عام شرطة بالسادة المدراء العامون ومدراء الإدارات أعضاء لجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة عجمان، وأثنى على جهودهم في تعزيز الأمن والأمان وجودة العمل الشرطي.
بدأ الاجتماع باستعراض ومناقشة تقارير فريقي الابتكار واستشراف المستقبل في القيادة والخطط المستقبلية التي تدعم توظيف الابتكار في دعم جودة العمل الشرطي وفق الأهداف التي تسعى لها استراتيجية القيادة.
كما استعرض المجتمعون تقرير المخالفات والحوادث المرورية، ومناقشة دوافع ارتكاب المخالفات ومسببات الحوادث المرورية الواقعة والبحث في سبل الحد منها، إضافة إلى مناقشة نتائج المؤشرات الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات المستقبلية.
وفي الختام ثمن سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي الجهود المبذولة لأعضاء اللجنة العليا الدائمة، والعمل على تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للقيادة بما يعزز الرضا والسعادة ويدعم تميز مسيرة شرطة عجمان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العلیا الدائمة
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب