هل أربك الحوثي العالم بضرب فيسبوك وانستغرام؟.. وكالة تكشف معلومات خطيرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
#سواليف
فوجئ الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، لثلاثاء، بانقطاع 3 #كابلات #اتصالات بحرية تمر عبر مياه #البحر_الأحمر، وسط حديث عن أعطاب ضربت منصتي #فيسبوك و #انستغرام.
وكانت وكالة “أسوشيتد برس” أفادت، الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين لم تسمهم، أن 3 كابلات دولية تمر عبر البحر الأحمر وتوفر #الإنترنت والاتصالات حول العالم انقطعت -أمس- دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن ذلك.
ويأتي ذلك وسط تكهنات وتوقعات غير مؤكدة بأن #هجمات #الحوثيين على الممر المائي الحيوي في البحر الأحمر هي السبب، حيث لا يزال الممر المائي هدفاً الحوثيين في اليمن.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة 2024/03/06مما دفع نشطاء للربط بين أعطال فيسبوك وانستغرام المفاجئة، وبين الحديث عن انقطاع الكابلات البحرية ووقوف الحوثيين وراء ذلك.
الأسباب غير واضحة
وقالت الوكالة إن أسباب قطع الخطوط لا تزال غير واضحة. وكانت هناك مخاوف بشأن استهداف الكابلات في حملة الحوثيين، التي وصفها المتمردون بأنها محاولة للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على #حماس في قطاع #غزة. لكن الحوثيين نفوا مهاجمة الخطوط.
ونقلا عن بيان لشركة “إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن” ومقرها هونغ كونغ، قالت “أسوشيتد برس” إن الكابلات المقطوعة تشمل كابل “آسيا-أفريقيا-أوروبا1” وكابل “أوروبا-الهند” وكابل “سيكوم تي جي إن غولف”.
وذكرت الشركة أن انقطاع الكابلات أثر على 25% من تدفق البيانات عبر كابل البحر الأحمر الذي قالت إنه “هام” لتدفق البيانات من آسيا إلى أوروبا. وقالت أيضا إنها بدأت في إعادة توجيه حركة تدفق البيانات، دون الإشارة إلى الجهة المسؤولة عن الانقطاع.
وبالتزامن مع ذلك، تحدث آلاف المستخدمين لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة “ميتا” عن أعطاب ضربت حساباتهم على المنصتين.
تفاقم الأزمة
وفي حين تعطلت حركة الشحن العالمية بالفعل عبر البحر الأحمر، وهو طريق بالغ الأهمية لشحنات البضائع والطاقة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، فإن تخريب خطوط الاتصالات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة المستمرة منذ أشهر.
كابلان منفصلان
وقالت شركة HGC Global Communications إن خط Seacom-TGN-Gulf عبارة عن كابلين منفصلين في حين أنه في الواقع واحد في منطقة القطع، وفقًا لتيم سترونج، خبير الكابلات البحرية في شركة TeleGeography، وهي شركة أبحاث سوق الاتصالات ومقرها واشنطن.
وردًا على أسئلة وكالة “أسوشيتد برس”، قالت سيكوم إن “الاختبارات الأولية تشير إلى أن الجزء المتأثر يقع ضمن المناطق البحرية اليمنية في جنوب البحر الأحمر”. وقالت إنها تعيد توجيه حركة المرور التي تمكنت من تغييرها، على الرغم من تعطل بعض الخدمات.
وقالت شركة تاتا للاتصالات، وهي جزء من المجموعة الهندية والتي تقف وراء خط Seacom-TGN-Gulf، لوكالة أسوشييتد برس إنها “بدأت إجراءات علاجية فورية ومناسبة” بعد قطع الخط.
وقال تاتا: “نحن نستثمر في اتحادات الكابلات المختلفة لزيادة تنوعنا، وبالتالي في مثل هذه المواقف التي تتضمن انقطاع الكابل أو تعطله، يمكننا إعادة توجيه خدماتنا تلقائيًا”.
ولم تستجب الشركات الأخرى التي تقف خلف هذه الخطوط، والتي توفر البيانات لأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لاستفسارات الأسوشيتد برس.
لكن الحوثيين من جانبهم نفوا استهداف الكابلات. وألقت الجماعة اليمنية باللوم في الاضطرابات على العمليات العسكرية البريطانية والأمريكية، لكنهم لم يقدموا أدلة تدعم هذا الادعاء.
وبحسب مجلة “التايم” الأمريكية فلا يزال من غير الواضح كيف يمكن للحوثيين مهاجمة الكابلات البحرية بأنفسهم. ومن غير المعروف أن المتمردين لديهم القدرة على الغوص لاستهداف الخطوط، التي تقع على عمق مئات الأمتار تحت سطح الممر المائي.
ومع ذلك، يمكن قطع الكابلات البحرية بواسطة المراسي، بما في ذلك تلك التي يتم إسقاطها من بعض السفن التي تم تعطيلها في الهجمات. يمكن أن تكون السفينة المنجرفة التي تجرف مرساتها البحر هي السبب.
وحذر الحوثيون في وقت لاحق من أن أي سفينة مد كابلات تدخل المياه اليمنية تحتاج إلى تصريح من الجماعة اليمنية “حرصا على سلامتها”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كابلات اتصالات البحر الأحمر فيسبوك انستغرام الإنترنت هجمات الحوثيين حماس غزة الکابلات البحریة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية VAR.. الحيثيات تكشف مفاجأة في قضية إبراهيم فايق
أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات حكمها بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط مبلغ مليون جنيه لكل منهما، وذلك في القضية المعروفة بـ”التسريب الصوتي” لحكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي.
حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية VAR
وكشفت الحيثيات، أنه بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٤ قدم المجني عليه محمد عادل السيد مستنداً صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم مفاده حظر نشر أي معلومات متعلقة بتقنية الحكم المساعد "VAR" بمعرفة الاتحاد الدولي أو منظمي المسابقات.
وأوضحت الحيثيات، أنه وبمطالعة المحكمة لتسجيل غرفة الفار المرفق بالأوراق تبين مطابقته لما تم عرضه من المتهمين ونشره الا ان المحكمة تبين لها وجود عبارتين تبينت اجتزاء هما من المقطع وعدم عرضه كاملا وهما ترديد حكم الفار عبارة " ضربة جزااااء " والرد من حكم الساحة المجني عليه عبارة " انت صح يا ميدو ثم عقب تنفيذ ركلة الجزاء واحتسابها هدف قام حكم الفار باعادة الاحتكاك الذي تم احتسابه ركلة جزاء بالعرض البطيئ وردد عبارة " عادل ، عادل ميه في المية ركلة جزاء واتعادت بالسلوموشن ركلة جزاء" ثم اعقب حكم الساحة عبارة " خلاص خلاص ، انا اللى شوفته ان الالتحام الأول بس اللى انت شوفته احسن طبعا .
وحيث قدمت الأوراق من قبل النيابة العامة للمحكمة الراهنة ونظرت بالجلسة المحددة مثل المجني عليه / محمد عادل السيد حسين بوكيل عنه محام وادعي مدنيا بمبلغ مليون وواحد جنية على سبيل التعويض المدني الموقت والمتهمان مثلا كلا منهما بوكيل عنه محام وطلبا اجلا للاطلاع وبجلسة المرافعة الختامية من لالمجني عليه بوكيل عنه واعلن الحاضرين في المواجهه وقدم اربعة حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه وانضم الى النيابة العامة ومثلا المتهمين كلا بوكيل عنه والحاضر عن المتهم الأول طلب ايقاف الدعوي واحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للطعن على المادة ٢٥ من قانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وانتفاء صفة المجني عليهما وانتفاء اركان الجريمة وتوافر سبب من اسباب الاباحة وحسن نية المتهم وعدم تقديم لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري او الشركة الصاحبة الحق لشكوي ضد المتهم وقدم اربعة حوافظ مستندات ومذكره بدفاعه والمتهم الثاني مثل بوكيل عنه وانضم الى المتهم الأول في دفاعه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم الجلسة اليوم وحيث مثل المتهمان بجلسات المحاكمة بوكيل عن كلا منهما الأمر الذي يعد الحكم الصادر في مواجهتهما حضوريا عملا بنص المادة ۲۳۹ من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه عن موضوع الجنحة : وبشأن الاتهام الثاني والرابع المنسوبين الى المتهمين .
لما كان نص المادة ٢٥ من القانون رقم ۱۷۵ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تقنية المعلومات علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه ، او بأحدي هاتين العقوبتين كل من اعتدي علي اي من المبادئ او القيم الاسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص دون موافقته ، او منح بيانات شخصية الي نظام او موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته ، او نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا او صورا وما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
وكان نص المادة ٨٤ من قانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بشأن قانون الرياضة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصباح أو الإشارة شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلائية أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها ".
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة قد قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.
وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.