مجلس عُمان يشارك في مؤتمر لـ"منظمة التعاون الإسلامي"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك مجلس عُمان في أعمال الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة أبيدجان بجمهورية كوت ديفوار، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 5 مارس الجاري.
وألقى سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، رئيس الوفد المشارك، كلمة أكد خلالها أن التغير المناخي أحد أهم القضايا العالمية التي تحظى باهتمام بالغ، ومتابعة جادة من مختلف الدول والمنظمات، وذلك لأهميتها وضررها على البشرية؛ حيث إن هناك 3.
وأشار المعولي إلى أن الحروب والتعديات واستخدام الأسلحة المحظورة تُعدُّ أحد أخطر الأسباب للتغيرات المناخية، وأشدها فتكاً، وتعدياً على البشرية والانسانية، ولا يخفى عليكم الواقع المرير الذي يعانيه أهلنا في غزة وفلسطين أمام العالم، وعلى مرأى ومسمع الجميع، في صمت مقيت غير مقبول ولا مبرر. وقال سعادته إن استمرار الأفعال الإجرامية الممنهجة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد أشقائنا في أرض الأقصى المُبارك يحتم علينا في برلمانات الدول الإسلامية اتخاذ موقف موحد في دعم ونصرة القضية الفلسطينية عند حضور اجتماعات وجلسات الاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها خلال هذا الشهر في العاصمة السويسرية جنيف.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدخل على خط الخروقات التي يشهدها المركب التجاري الفخارة .
تعرب منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية عن بالغ قلقها إزاء الخروقات والتجاوزات التي يشهدها المركب الصناعي للفخار بجماعة سعادة، نواحي مراكش، لا سيما فيما يتعلق ببعض المرافق المتواجدة داخل المركب.
حيث قام صاحب المقهى المتواجد بالمركب سابقًا بتحويله إلى مقهى للنرجيلة (الشيشة) دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما استدعى إغلاقه من قبل السلطات، إلا أنه لاحقًا قام بإعادة فتحه وتحويل المقهى إلى محل لعرض وبيع منتجات الفخار، في تحايل واضح على القانون وبدون أية سندات قانونية في تصميم المركب، مما قد يؤدي إلى المساس بالهدف الذي أنشئ من أجله وفقًا للنظام العام للمركب الصناعي.
كما أن الشخص قد استولى على أرض مجاورة بطرق غير قانونية، وهو ما يعد تعديًا على ملك الغير دون أي سند شرعي.
وإذ تثمن المنظمة الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه التجاوزات، فإنها تدعو إلى ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يستبيح القانون. كما تدعو ولاية الجهة إلى اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية، حفاظًا على النظام والتصميم الأصلي للمركب.
وفي الختام، تؤكد المنظمة على أهمية تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها، وضمان احترام القوانين المنظمة لهذا المركب الصناعي