السيد بلعرب يطلع على جهود استقطاب الاستثمار الأجنبي والتسهيلات المقدمة للمشاريع
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
زار صاحب السُّمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد صالة استثمر في عُمان، والتي تعد واجهة تسويق الاستثمار في سلطنة عُمان تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
واطّلع سموّه خلال الزيارة على الأهداف الاستراتيجية وجهود استقطاب الاستثمار الأجنبي وطرق تسهيل إنجاز متطلبات المشاريع الاستثمارية، وأشاد سُّموه بجهود فريق العمل وما يقوم به من دور لتعزيز بيئة الاستثمار والسعي لتحقيق منافع ومكاسب اقتصادية واجتماعية من خلال رفع نسبة الاستثمار الأجنبي.
وتعد الصالة نافذة موحدة لخدمات متكاملة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية التي يفوق حجمها مليون ريال عُماني، وتُنجز من خلالها كافة الإجراءات والمتطلبات لتأسيس وتشغيل وإكمال المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان. كما تقدم الصالة فرصًا استثمارية متكاملة ومدروسة في جميع القطاعات المرتبطة بالحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وتسهم في تعزيز مبدأ تكامل الأدوار مع الشركاء والسعي لتقديم خدمات تسهيل الاستثمار بكفاءة وفاعلية.
وتضم الصالة كلًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الداخلية وبلدية مسقط وشرطة عُمان السُّلطانية (الهجرة والجوازات) وهيئة المناطق الاقتصادية والحرة وهيئة البيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة العمل ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى وجود مجموعة من الجهات الخاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة، تتضمن مصرفًا تجاريًّا، وشركة اتصالات، ومكتب استشارات قانونية، ومكتب اعتماد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع الإماراتي الكويتي» يبحث فرص الشراكة وتعزيز العلاقات
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، في أبراج الإمارات، انطلاق «الأسبوع الإماراتي الكويتي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وغرف دبي، بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الكويت، وبمشاركة واسعة شملت عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى قادة أعمال ورؤساء كبريات الشركات الإماراتية والكويتية.
وفي كلمته الافتتاحية في مستهل فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي»، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أهمية الحدث كمنصة لبناء المزيد من الشراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وذلك ضمن جهودهما لتحقيق التنمية الشاملة والمصالح المتبادلة في القطاعات كافة.
وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن «الأسبوع الإماراتي الكويتي» يُعد فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار حول استحداث آليات للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين في المجالات كافة، ومنها العلاقات الاقتصادية، انطلاقاً من أرضية صُلبة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة، حيث بلغت قيمة تجارتنا البينية غير النفطية نحو 50 مليار درهم بنهاية 2024، بنمو 9% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغت الاستثمارات المتبادلة 20 مليار درهم بنهاية عام 2022.
ومن جهته، قال زياد الناجم، وكيل وزارة التجارة في دولة الكويت: تتميز العلاقات الاقتصادية بين الكويت والإمارات بقوة الروابط التجارية والاستثمارية، إذ تُعد دولة الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للكويت على مستوى العالم والأكبر عربياً، حيث تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. وقد أسهمت السياسات الاقتصادية المدروسة بالبلدين والتعاون الثنائي في تعزيز هذا التبادل التجاري، مما أثمر عن وصوله لهذه المستويات الكبيرة».
وأضاف الناجم: «تشهد الاستثمارات الكويتية في دولة الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، حيث سعى القطاع الخاص الكويتي إلى الاستفادة من الفرص الناشئة في السوق الإماراتية منذ القرن الماضي، خاصة في مجالات العقارات، والخدمات والاستثمارات المالية والسياحة، ونتج عن ذلك تأسيس أول مجلس أعمال كويتي بالمنطقة، تحت مظلة غرفة دبي قبل 9 أعوام. وفي المقابل، تساهم الاستثمارات الإماراتية في الكويت أيضًا في دعم النمو الاقتصادي، لا سيما بقطاعات النقل البحري والجوي، حيث يبلغ عدد الرحلات 122 رحلة أسبوعياً».
من جهته، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: نحرص على دعم نمو أعمال المستثمرين الكويتيين في دبي، حيث انضمت 145 شركة كويتية إلى عضوية غرفة تجارة دبي في 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الكويتية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 776 شركة بنهاية العام الماضي، بنمو 5.6% مقارنة بـ2023».
وضمت قائمة الوزارات والجهات الكويتية المشاركة كلاً من مؤسسة الموانئ الكويتية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة الإعلام، ووزارة الخارجية، ووزارة النفط، واتحاد مصارف الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما ضمت القائمة مجموعة من البنوك والشركات الكويتية الكبرى، تشمل بنك الكويت الوطني، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وشركة جانس هندرسون، وشركة الهاشمية للتمور، والخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، وطيران العربية، وشركة أبيات للأثاث، وشركة امتياز، وشركة ويفز، وشركة كوفي أب، ومجموعة المحامية دلال الملا القانونية، وشركة داكتور، وشركة اجيليتي، وشركة بيونيرز، وميمينتو كوفي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر